ديكتاتورية الأنبار.. سلطة الحلبوسي تمارس فساداً وتخابراً وتكميماً للأفواه مع معارضة خجولة
انفوبلس/..
تعد محافظة الأنبار من أكثر محافظات البلاد تعرضاً للفساد والنهب الممنهج الذي عاناه أهلها على فترات متعاقبة وبظروف جميعها كانت استثنائية وصعبة، إضافة إلى ذلك تعد من أقل المحافظات بمستوى حرية التعبير وذلك بسبب مستوى الديكتاتورية المرتفع فيها وسيطرة جهات معدودة على مقدرات المحافظة وأمنها وجميع ما يخصها في السنوات الأخيرة.
يملك حزب تقدم بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليد الطولى في الأنبار، كما يمتلك حصة الأسد من وارداتها وأموالها، فضلا عن سيطرته على أموال محافظات أخرى ولكن بدرجة أقل.
يعاني أهالي المناطق التي يسيطر حزب الحلبوسي من الملاحقة بشتى أشكالها عند اعتراضهم على ما يجري في محافظاتهم ولو بمنشور بسيط، كما يعاني وجهاء تلك المحافظات غير المنتمين للحلبوسي أو متحالفين معه من التسقيط المستمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر أسلوب الجيوش الإلكترونية الذي ينتهجه الحلبوسي وحزبه لمحاولة السيطرة على الرأي العام في الأنبار خصوصا، والمناطق السنية عموماً.
أما الفساد، فلدى حزب تقدم وشخوصه تاريخ طويل وحافل فيه، ولا يمر يوم واحد بدون حديث نائب من هنا أو مسؤول من هناك، أو مصدر مطلع يخشى ذكر اسمه لوسائل الإعلام عن صفقات الفساد الكبرى وأموالها الطائلة، أو عن استغلال النفوذ والتحكم بموارد المحافظة وأراضيها ومؤسساتها، أو عن ملف الدعم الخارجي والعلاقات المشبوهة لرئيس مجلس النواب مع دول مجاورة.
عضو مجلس النواب أحمد عبد الحسين كشف في تصريحات صحفية عن عدة ملفات هامة تخص الحلبوسي، وذكر إن "المصادر الرئيسة وراء ثروة الحلبوسي الطائلة عديدة أبرزها؛ الدعم الخارجي الذي تقدمه دول الخليج كالإمارات وقطر، بالإضافة الى تركيا".
وأشار الى أن "المصدر الأخر هو الصفقات السياسية والاقتصادية المشبوهة التي يعقدها ويديرها رئيس البرلمان في المحافظات الغربية ولاسيما الانبار، والتي من الممكن أن تغطي على الدعم الخارجي المقدم له".
وأضاف أن "السياسات التي يمارسها الحلبوسي كتكميم الافواه ومصادرة الحريات والترهيب، والتي كشفها وركز عليها أحد الشخصيات الوطنية في محافظة الانبار وهو سطام ابو ريشة تدل وتؤكد على وجود صفقات فساد كبرى موجودة في المحافظة وتدار من دول خارجية بوساطته".
وأوضح أن "كل الطرق أمام رئيس مجلس النواب متاحة لديه لاستغلال المال السياسي من خلال تواجده في منصب الرئاسة واستعماله لمصالحه الخاصة"، لافتا الى أن "هذه الموارد جداً كافية لبيان وتوضيح ثروة الحلبوسي الطائلة".
وفي ملف استغلال النفوذ وفرض السلطة، تحدث عضو مجلس النواب محمد البلداوي بانه " ليس من صلاحية رئيس البرلمان فرض سطوته على محافظة الانبار، من خلال توسيع صلاحيته بتعيين المسؤولين والمدراء العامين في المحافظة ومحاسبتهم حال وجود ملفات فساد بحقهم".
واضاف، ان "محاسبة المسؤولين والمدراء العامين في المحافظات هي من صلاحية وواجبات الجهات الرقابية في العراق والمتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
واشار البلداوي، الى ان "هناك الكثير من الفاسدين يتعكزون على المسؤولين والقيادات السياسية من خلال علاقاتهم التي يعتبرونها غطاء لأعمالهم المشبوهة".
عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري دعا، في أحد مواقفه، الحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية لإيقاف ما يجري من فساد في محافظة نينوى بواسطة الحلبوسي وحزبه.
وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن "ما يجري في نينوى خطير جدا، حيث هناك تخصيصات مالية كبيرة تجاوزت تريليون دينار، والمواطن لم يلمس منها سوى فتات المشاريع".
وأضاف أن "أكبر ملفات الفساد هو ملف تحويل ملكية الأراضي وأيضا ملف التقاعد والتعويضات، وكل تلك الملفات تدار بشبكة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزبه تقدم، وهم المسؤولين عن ملفات الفساد الخطيرة".
أما بملف استحواذ حزب تقدم ورئيسه على أموال مشاريع المناطق المحررة، كشف السياسي المستقل جمال عبد الكريم، حول وجود حراك شعبي في المناطق المحررة لمواجهة استحواذ تكتل الحلبوسي على المشاريع.
وقال عبد الكريم ان "صندوق الاعمار ممول من خزينة العراق وليس من حزب او تحالف سياسي لافتا الى ان المناطق المحررة في ديالى تشهد حراك منذ اسابيع لمواجهة استحواذ تكتل الحلبوسي وحلفائه على المشاريع وبشكل معلن".
واضاف، ان" نخب مجتمعية وشبابية ترفض ان تكون اموال الدولة بوابة للتسويق السياسي في ديالى وبقية المحافظات مؤكدا بان جزء ليس قليل من المشاريع به شبهات فساد مالي واداري وسيتم رفع دعاوي في القريب العاجل".
واشار الى ان "تكتل الحلبوسي فقد زخم التأييد في الاشهر الاخيرة خاصة وان اغلب وعوده لم تتحقق".
في الأنبار هنالك حراكات وشخوص يعملون بشكل مستمر لعرقلة الحلبوسي عن هدف السيطرة المطلقة على المحافظة، ولعل أبرزهم هو الشيخ سطام أبو ريشة، والذي كشف العديد من الملفات التي تدين الحلبوسي وحزبه، وعرّى الكثير من القضايا التي لا يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.
أبو ريشة في أحد مواقفه، طالب القوى السياسية العراقية بمختلف انتماءاتها، بإيجاد بديل للحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان، معللاً السبب بأن الأخير "يستغل سلطته لقمع من يختلف معه، ويميل لكفة التطبيع وتقسيم العراق"، وفي موقف آخر قال أبو ريشة "صبرنا على تجاوزاته قد نفد وسنحكّم فيه سيوفنا، لن ندع القدر يبلغ مداه ليسلط علينا من تشهد له مواخير وصوامع القمار في (موناكو ومونت كارلو) ليفرض نفسه زعيما علينا".
مصدر عشائري في محافظة الأنبار كشف أن “قوة أمنية منعت اقامة مؤتمر عشائري كان من المزمع اقامته في منطقة البو ريشة شمالي مدينة الرمادي، من قبل الشيخ سطام عبد الستار ابو ريشة".
وأوضح أن “المؤتمر كان يهدف الى شجب واستنكار تصرفات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستحواذه على المناصب في الانبار"، مضيفاً أن “متنفذين تابعين الى الحلبوسي يمارسون سياسة تكميم الأفواه وتصرفات غير مسؤولة في الانبار".
وحذر من أن "تلك الجهات تحاول جاهدة منع اي شخصية من انتقاد سياسة الحلبوسي في الانبار واعتقاله وايداعه السجن بتهم مختلفة كرد فعل انتقامي تحت طائلة القانون".
وفي مناسبتين سابقتين، وبعد اتساع مواقف الرفض للحلبوسي وسيطرته، صدرت بحق أبو ريشة مذكرتي قبض، وفي وقت لاحق تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، اعتبرها أبو ريشة استهداف شخصي من قبل الحلبوسي ضمن سلسلة عمليات ممنهجة لتكميم الأفواه وقمع المعارضين.
