رئيس مجلس محافظة بغداد على رادار الإقالة عشية استجوابه.. جلسة "حامية" غداً
انفوبلس/ تقارير
بعد قراره بإحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، تصاعد الحراك للإطاحة برئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي من منصبه، لكن ثمة تساؤل بارز، هل يرتبط هذا الحراك بالعلوي؟ أم إنه يعود إلى ما قبل ذلك وتحديداً إلى فترة إقالة عمار الحمداني؟ انفوبلس أعادت شريط الأحداث وذكّرت بما جرى سابقاً، وأبحرت بعدها إلى المستقبل، تحالف القرار قد يُقيل القيسي في جلسة الاستجواب يوم غد والبدلاء "اثنان".. فمَن هم؟
حقيقة إقالة القيسي
يوم أمس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي من منصبه.
جاءت هذه الأنباء بعد ساعات من قرار القيسي القاضي بإحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد.
بعد ذلك، أفادت مصادر مقربة من القيسي، بأن الأخير ما زال على رأس هرم عمله، وأن أنباء إقالته عارية عن الصحة تماما.
حراك على قدم وساق للإقالة
لا يُعد حراك إقالة القيسي جديداً، فمجلس بغداد أبلغه بكتاب رسمي قبيل حادثة العلوي، بأنه سيخضع للاستجواب الذي قد يُفضي إلى الإقالة، لكن ما فاقم الأزمة هي قضية العلوي وإحالته إلى التقاعد.
ففي وقت سابق، عبّرت مجموعة من النخب والوجهاء، عن رفضهم وإدانتهم لحراك إقالة القيسي من منصبه.
وحمّل هؤلاء، حزب تقدم مسؤولية التشتت الذي يحصل في مجلس بغداد، كون الحراك نشطاً بعد إقالة القيسي لعمار الحمداني التابع لحزب الحلبوسي وكما ستشرح انفوبلس هذه القضية في قادم الأسطر.
"عمار" طلب استجواباً و"عمار" أقاله
لفهم أصل القصة، واستعادة الذكريات قليلاً، لابد من معرفة خلفيات التطورات التي أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة.
ففي سبتمبر الماضي، شهد مجلس محافظة بغداد سجالاً سياسياً غريباً انتهى بصدور قرار من رئيس المجلس عمار القيسي يقضي بإقالة عضو المجلس عمار الحمداني، الذي طالب في وقت سابق باستجواب رئيس المجلس تمهيداً لإقالته.
وجاء إصدار قرار الإقالة وفق وثيقة تحمل توقيع القيسي رئيس المجلس، بعد ساعات من نشر عمار الحمداني عضو المجلس تدوينة قال فيها "سنستجوب القيسي تمهيداً لإقالته".
بعد هذه الحادثة، لم يعد القيسي مرحباً به، فقد تسبب بإقالة فتى الحلبوسي المدلل – رغم عودته بقرار قضائي - هكذا يصف بعض السياسيين ما حدث.
استمرت المضايقات على القيسي، حتى قرر المجلس استجوابه بشكل رسمي وهو ما سنوضحه في أدناه.
استجواب القيسي واستعادة شريط الأحداث
في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس محافظة بغداد، قراراً يقضي باستجواب رئيس مجلسه "عمار القيسي".
وجاء في وثيقة حينها وردت لشبكة انفوبلس، أنه "إلحاقـــــا بكتابنـــــا (297) في 2024/9/23) و (307 ) في 2024/10/13 و (300) في 2024/9/25 نؤكد طلبنا باستكمال الإجراءات الخاص، باستجواب رئيس مجلس محافظة بغداد نتيجة المخالفات والخروقات القانونية والإدارية التي ارتكبها مع التأكيد تم حذف السؤال (1) - 2 - (4) من محاور الأسئلة المقدمة وإضافة ثلاثة أسئلة جديدة والمتضمنة إقالة عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني) وما هو السند القانوني الذي تم بموجبه إحالة العديد من القضايا والملفات الخاصة بأعضاء المجلس الى القسم القانوني الذي تم استحداثه خلافاً لقانون المحافظات والنظام الداخلي للمجلس ونرفق لكم محاور الأسئلة الجديدة المعدلة والمضافة".
وأضافت الوثيقة: أنه "تم طلب استئناف العمل بإجراءات طلب الاستجواب وتحديد جلسـة استجواب مخصصة لهذا الغرض خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلام كتابنا".
بعد ذلك تحددت جلسة الاستجواب، سيُمثَّل القيسي غدا الثلاثاء له، هذا ما تضمنته وثيقة جديدة لمجلس محافظة بغداد.
لعنة الحمداني لم تكن وحدها من طاردت القيسي، لقد زاد الأخير "الطين بلة" بإحالته العلوي إلى التقاعد، وهنا كثرت الخصوم وعدنا إلى نقطة البداية، لم يعد الاستجواب وحده يكفي، هيا لنُقيل القيسي! لقد استعد المجلس لذلك كما يحلله الكثيرون، وصعّدوا من حراك الإقالة.
هل تتم إقالة القيسي يوم غد؟
بعد العودة إلى الوراء واستعادة شريط الأحداث، ستُبحر بكم انفوبلس إلى المستقبل، حيث جلسة استجواب القيسي يوم غد وكواليس ما سيدور بها وفق مصادر خاصة.
وذكرت المصادر لشبكة انفوبلس، أن "تحالف القرار والإعمار العراقي سيحضر يوم غد لجلسة استجواب القيسي، وسيعمل بكل قوة على جمع تواقيع لإقالته".
وتؤكد المصادر، أن شخصيتين مرشحتين لخلافة القيسي في منصبه، الأول خصمه البارز عمار الحمداني، والثاني رئيس كتلة تقدم في مجلس محافظة بغداد علي ثامر السرهيد".
