رجل دين يبرّئ نوري المالكي من "قمع الإعلام".. سجل قضائي يناقض رواية أبو حبيب الصافي
انفوبلس/ تقرير
أثارت تصريحات رجل الدين أبو حبيب الصافي خلال مداخلات تلفزيونية تناول فيها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، جدلاً واسعاً بعد أن حملت مضامين مخالفة للحقائق الموثقة في سجل الحكومات العراقية بعد عام 2003.
فقد حاول الصافي الدفاع عن المالكي بالقول إنه "لم يزجّ أحداً في السجن أو يحاصر أحداً"، في وقت تؤكد فيه الوثائق والشواهد أن فترة حكم المالكي شهدت ملاحقات قانونية واسعة طالت صحفيين وناشطين وإعلاميين، لتصبح تلك المرحلة من أكثر الفترات تقييداً لحرية التعبير في العراق الحديث.
ماذا قال؟
وقع أبو حبيب الصافي، رجل الدين، في خطأين خلال مداخلات تلفزيونية، في سياق حديث عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. قال أبو حبيب الصافي، "عالم جاي تطلع تسب بنوري المالكي ونوري المالكي تاريخ.. يسبون بي طلع ذب واحد بالسجن أو حاصر واحد؟".
لكن تدقيق فريق شبكة "انفوبلس"، أظهر أنّ نوري المالكي كان أول رئيس حكومة يُقدم على مقاضاة ناشطين وصحفيين بعد عام 2003، إذ في عام 2009، خلال الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قام محاميه برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع الإنترنت "كتابات" الذي يصدر من ألمانيا، إياد الزاملي، وضد كاتب آخر يكتب تحت الاسم المستعار علي حسين.
وفي 26 أيار مايو 2009، تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الغارديان البريطانية" بتوجيه من قبل مكتب رئيس الوزراء بسبب مقالة نشرتها الصحيفة، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه بأن رئيس الوزراء "يتجه نحو الحكم المطلق بصفة متزايدة"، وطالبت الدعوى بتعويض يبلغ مليون دولار أميركي "بدل أضرار".
كذلك رفعت حكومة المالكي في عام 2014، دعوى قضائية ضد قناة "العباسية"، المعارضة لرئيس الوزراء المالكي، والتي تبث من عمان وعلى إثر الدعوى تم اقتحام القناة وإيقاف بث برامجها وإلقاء القبض على جميع أعضاء الفريق العامل فيها، والبالغ عددهم 13 شخصًا.
وفي العام ذاته، أكد رئيس مرصد الحريات الصحافية العراقي زياد العجيلي، أنّ المالكي الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية "سبق أن رفع خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014 عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته"، مبينًا أنّ "أغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى المقامة بمحكمة قضايا النشر والإعلام.
وانتهت هذه الدعاوى نهاية عام 2014، حين قام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد صحفيين، والتي رُفعت في فترة حكم المالكي.
شهدت مسيرة حرية التعبير في العراق منذ عام 2006 تحديات جسيمة، إذ مارست جميع الحكومات المتعاقبة إجراءات تضييق ضد الصحفيين والإعلاميين، شملت الملاحقات القضائية، والاعتقالات، والهجمات المسلحة، بالإضافة إلى الانتهاكات المباشرة لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والنشر الحُر.
وفي وقت سابق، أثارت تصريحات عدد من الشخصيات العامة، التي دافعت عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الحكومة الحالي محمد السوداني، جدلاً واسعاً بعد تداولها معلومات غير دقيقة ومضللة بشأن سجل السياسيين وسياستهم في إدارة الدولة.
في أكثر من مداخلة تلفزيونية وتصريحات علنية، حاول بعض هؤلاء تبرئة المالكي والسوداني من الاتهامات المتعلقة بملاحقة المعارضين والصحفيين، أو تقديم صورة غير صحيحة عن تعامل الحكومتين مع الملفات السيادية والاقتصادية، إلا أن الوقائع التاريخية والقضائية تُظهر خلاف ذلك.
حكومة عادل عبد المهدي
وخلال حكومة عادل عبد المهدي، سجل العراق انتكاسة للحريات، خاصة بعد "احتجاجات تشرين" في العام 2019، تمثلت بانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما شمل حالات اعتداء وجرائم اغتيال وتهديدات بالقـتل.
وفي 2020، أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، توثيق أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد، كان أخطرها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المذكور، بالتزامن مع الاحتجاجات وسط وجنوبي البلاد. تضمنت هذه الانتهاكات؛ اغتيال 4 صحفيين، إصابة 10 آخرين، حالتا تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، اعتقال 74 صحفيًا، والاعتداء على 167 آخرين.
كما رصدت الجمعية 14 هجومًا مسلحًا ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى إغلاق 31 فضائية ومؤسسة إعلامية، و3 حالات لرفع دعاوى قضائية وإصدار أحكام وأوامر مذكرات قبض بحق صحفيين. فيما صنف الاتحاد الدولي للصحفيين العراق في العام 2020 كثالث أسوأ بلد في معدلات قتل الصحفيين.
حكومة مصطفى الكاظمي
ولم تتوقف الانتهاكات بعد استقالة حكومة عبد المهدي، إذ واصلت حكومة مصطفى الكاظمي حملات القمع والتضييق بحق الصحفيين والناشطين، بما في ذلك مئات الاعتداءات وجرائم اغتيال وتهديدات بالقتل، مع استمرار الهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، لاسيما في جنوب البلاد، بحسب تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.
وفي أيار مايو 2022، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. كما حلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك) للعام ذاته.
حكومة محمد شياع السوداني
وفي عهد السوداني، بدأت الملاحقات القضائية بناءً على آراء سياسية وانتقادات بشكل مبكر، وطالت إعلاميين وصحافيين في حالات موثقة، من بينهم عدنان الطائي، محمد نعناع، وصانعة المحتوى شايان علي التي حُكم عليها في كركوك بالسجن سنتين وفق المادة 226 بعد بثّ مقاطع تنتقد القضاء؛ ثم توفيت داخل سجن بغداد المركزي في 30 تشرين أول 2024 لأسباب غامضة، المدوّن المزدوج الجنسية ياسر الجبوري، وغيرهم.
وشهد عام 2024 فقط 457 حالة انتهاك موثقة بحسب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، تضمنت اعتقال صحفيين وإعلاميين ورفع دعاوى قضائية بحقهم، إلى جانب حالات عنف أو هجمات واعتداءات ومنع أو عرقلة عمل، فضلاً عن حظر وحجب 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحافيين، و17 مخالفة لهيئة الإعلام والاتصالات بحق العمل الصحافي، و7 مخالفات لنقابة الصحافيين العراقيين.
كذلك أُقيمت العديد من الدعاوى القضائية ضد عدد من الإعلاميين من قبل رئاسة الوزراء، ومنهم الإعلامية زينب ربيع، التي واجهت شكوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إثر آراء سياسية، كما أقام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، دعوى قضائية ضد الصحفي قيس حسن بناءً على منشور في فيسبوك.
وفي 2025، وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العديد من حالات التضييق والملاحقة بحق أصحاب الرأي والصحفيين، منها حكم بالسجن بحق رئيس تحرير صحيفة الدستور باسم الشيخ، بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، بسبب مقال رأي.
وفي النهاية، يبقى واقع حرية التعبير في العراق هشاً، إذ تستمر الحكومة والمؤسسات الرسمية أحيانًا في ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الإعلاميين وأصحاب الرأي. ورغم المبادرات القانونية والإصلاحات الجزئية التي شهدتها بعض الفترات، فإن الانتهاكات تتواصل بشكل متكرر، مما يهدد بتراجع دور الصحافة في الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.
إن ضمان حرية الإعلام وحماية الصحفيين ليس مجرد مطلب حقوقي، بل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وتكريس سيادة القانون. ولتحقيق ذلك، يحتاج العراق إلى آليات واضحة للرقابة المستقلة، وإطار قانوني يحمي الصحفيين من الملاحقات التعسفية، ويضمن توفير بيئة آمنة لممارسة الصحافة المهنية دون خوف أو تضييق.
