شركات الطاقة الغربية ترغب بترك العراق.. هل تستمر "توتال" وماذا عن الاستثمار القطري؟
انفوبلس/..
تتعدد التفسيرات والأسباب حول رغبة شركات الطاقة الأجنبية والغربية على وجه التحديد للخروج من العراق، رغم استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية مقارنة بما كان عليه حال البلد قبل سنوات قليلة.
تفكر العديد من الشركات الأجنبية مثل "بي بي" البريطانية، و"أكسون موبيل" الأمريكية"، و"لوك أويل" الروسية في الخروج من العراق، وهي من بين شركات نفط متعددة الجنسيات تعمل في استخراج النفط وإنتاجه في أجزاء عديدة من البلاد، لاسيما في منطقة الجنوب.
وفي خضم هذه الأحداث، تبرز دولة قطر برغبة حقيقية للدخول في مجال الاستثمار داخل بلاد الرافدين، إذ هذه الدولة تسعى للاستحواذ على حصة في مجموعة من مشاريع الطاقة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية في العراق.
*سبب العزوف
وتأمل السلطات العراقية في وقف مساعي شركات الطاقة الغربية الرامية إلى الخروج من البلاد، فبعد مجموعة كبيرة من الصفقات أعقبت الغزو الأمريكي قبل أكثر من عشر سنوات، سعت عدة شركات نفط عالمية إلى مغادرة العراق.
حتى عندما وقعت شركة توتال إنرجي وبغداد اتفاقاً في 2021 لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على مدى 25 عاماً، كانت الآمال كبيرة في أن تعدل الشركات عن الخروج من البلاد، لكن شركات مثل إكسون موبيل وشل وبي.بي سعت إلى تقليص عملياتها على مدار السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع داخل العراق بشتى نواحيها خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك لم يمنع شركات الطاقة الغربية من الرغبة في مغادرة البلاد، وتعزو مصادر مطلعة سبب ذلك إلى "ضعف العائد من اتفاقيات تقاسم الإيرادات".
لكن بشكل رسمي، لم تقدم شركات "بي بي" البريطانية، و"أكسون موبيل" الأمريكية"، و"لوك أويل" الروسية، مبررات تفصيلية لخروجها من العراق باستثناء الشركة البريطانية، التي أوضحت أنها ستؤسس شركة منفصلة مملوكة بالشراكة، على الأرجح، مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية، لتشغيل حقل الرميلة النفطي، على أن تتمتع الشركة الجديدة بمركز مالي مستقل عن الشركة الأم، وذلك في إطار رغبة "بي بي" في فصل نشاط الوقود الأحفوري عن الشركة الأم.
أما، شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، فقد أبلغت الحكومة العراقية إصرارها على بيع حصتها في حقل غرب القرنة – 1، مقابل ما لا يزيد على 400 مليون دولار، وهو سعر وصفه العراق بـ"الرخيص للغاية"، مما يكشف عن رغبة الشركة في الخروج سريعاً من العراق.
أما "لوك أويل" الروسية، فقد أرسلت إشعاراً لوزارة النفط العراقية أعربت فيه عن رغبتها في بيع حصتها بغرب القرنة – 2 لمستثمرين صينيين، غير أنها عدلت عن هذه الخطوة وفق تصريح لوزير النفط العراقي في الأول من أغسطس/ اب 2021.
*هل تستمر توتال؟
صفقة "توتال إنرجيز" مع العراق، والتي تحتاج لاستثمارات مبدئية قيمتها 10 مليارات دولار، جاءت عقب زيارة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر/ أيلول 2021، لكن المشروع، الذي يهدف لتعزيز اقتصاد العراق وتقليل اعتماده على الغاز الإيراني، لم ينطلق بعد.
مصادر على صلة وثيقة بالصفقة قالت في فبراير/ شباط 2022 إن شروط الاتفاق، التي لم تعلن بعد ولم تُنشر سابقاً، أثارت "مخاوف غير مسبوقة" بين الساسة العراقيين.
تتضمن الصفقة إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة.
أعلن متحدث باسم قصر الإليزيه أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيسافر إلى باريس اليوم الخميس ويلتقي مع ماكرون، فيما أبلغ أحد المصادر أن السوداني سيجتمع أيضاً مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز في محاولة لإنهاء الأزمة.
*قطر على الخط
الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، قال للمستثمرين عقب إعلان الاتفاق إن العراق جزء أساسي من تركيز الشركة بالشرق الأوسط، مضيفاً أن "توتال إنرجيز" تبحث عن شركاء في المشروعات التي تريد الاحتفاظ فيها بحصة بين 40 و50%.
ونادراً ما تمتلك شركات الطاقة 100% من المشروعات وتفضل دخول شراكات لتقليل المخاطر.
ضمن هذا السياق، نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها، قولها إن شركة قطر للطاقة الحكومية تتطلع إلى الاستحواذ على حصة حوالي 30% في مشروع الشركة الفرنسية داخل العراق، مؤكدة أن "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" تجريان محادثات في هذا الشأن، وأن هناك ثقة كبيرة في أن الصفقة ستتم رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.
ولدى شركات الطاقة الفرنسية والقطرية شراكات وثيقة في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري العملاق إلى جانب مشروعات طاقة كبيرة في أنحاء العالم منها مشروعات في جيانا وناميبيا وجنوب أفريقيا.
*مناورات
وفي واقع الأمر، يحتاج العراق إلى تحركات أكثر جدية للحفاظ على استثمارات شركات النفط الأجنبية للعمل بالعراق، حيث يتعين على الحكومة العراقية مراجعة التزاماتها التعاقدية مع تلك الشركات، بحيث تصبح مشاركة الأخيرة في المشاريع النفطية أكثر ربحاً لها، بالإضافة إلى توزيع الصفقات النفطية بشكل يدعم علاقتها مع مختلف الأطراف.
ويمكن التكهن بأن إعلان الشركات الأجنبية الانسحاب من العراق ما هو إلا مناورات للضغط على الحكومة العراقية. وهنا، تنبغي الإشارة إلى أن الشركات الأجنبية مثل "بي بي" لن تتخلى بسهولة عن الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها بالعراق، وعلى رأسها حقل الرميلة، الذي يساهم بأكثر من ثلث الإنتاج العراقي.
وفي حالة إصرار الشركات الأجنبية على مغادرة العراق، فليس أمام الحكومة العراقية إلا إدارة هذه الحقول من خلال شركات النفط الحكومية، أو أن تسمح للشركات الصينية بشراء حصة الشركة المغادرة، حيث أظهرت الشركات الصينية مرونة عالية في التعامل مع البيئة الصعبة بالعراق، وعلى ما يبدو أن بكين على أتم الاستعداد لانتهاز هذه الفرصة.
من المؤكد أن الشركات الاسيوية لا تمانع في تعويض غياب الشركات الغربية وليس هناك من داع للقلق بسبب خروج هذه الشركات التي تبحث عن عقود مشاركة لا عقود خدمة.
