صفقة المطارات.. كيف مهّد السوداني لعودة النفوذ الأمريكي عبر البوابة الجوية لبغداد؟

انفوبلس/..

في خطوةٍ أثارت موجةً من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، وقّعت الحكومة العراقية عقداً كبيراً لتطوير مطار بغداد الدولي مع ائتلافٍ تقوده شركة “كوربوراسيون أمريكا” المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات العالمية، وذلك قبل أسابيع من انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الصفقة، التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وضعت الحكومة في قلب نقاشٍ محتدم حول توقيت التوقيع، وطبيعة الشركاء الأجانب، ومدى شفافية العقود الاستثمارية التي تُبرم في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومات.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن مراسم التوقيع جرت بحضور السوداني نفسه، وتمّت إحالة العطاء إلى الائتلاف الفائز المكوَّن من شركة “كوربوراسيون أمريكا للمطارات” (CAAP) وشركاء محليين، من أبرزهم شركة الأمواج الدولية التابعة لرجل الأعمال العراقي نمير العقابي، وهي شركة سبق أن نالت عقوداً ومشاريع استثمارية واسعة داخل العراق خلال السنوات الأخيرة.

مشروع ضخم بتفاصيل مثيرة

وفقاً للبيان، فإن العقد يتضمن بناء صالة جديدة للمسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، لتتوسع لاحقاً إلى 15 مليون مسافر، إلى جانب إعادة تأهيل المدارج ونصب جسور إركاب حديثة، وبناء مبانٍ جديدة لسلطة الطيران المدني وصالات كبار الشخصيات ومواقف السيارات، إضافة إلى تأهيل منظومات المياه والإطفاء والخدمات العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات.

ويؤكد البيان أن المشروع سيتم إنجازه وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من دون أن تتحمّل الحكومة العراقية أي نفقات مالية مباشرة، على أن تكون حصة الخزينة من الإيرادات التشغيلية نحو 43% سنوياً طيلة فترة الامتياز التي تمتد إلى 25 عاماً.

غير أن هذه التفاصيل، التي بدت للوهلة الأولى إنجازاً اقتصادياً كبيراً، سرعان ما تحوّلت إلى مادة للنقاش السياسي والإعلامي، إذ يرى عدد من المراقبين أن دخول شركات أجنبية بهذا الحجم إلى واحدة من أهم المرافق السيادية في البلاد يستوجب نقاشاً برلمانياً أوسع، خاصة في ظلّ غياب الشفافية الكاملة بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

الجدل حول التوقيت والشركاء

يعتبر كثير من الخبراء أن توقيت التوقيع كان لافتاً، إذ جاء قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وفي ظلّ تحضيرات مبكرة للانتخابات المقبلة. هذا ما دفع بعض الأصوات السياسية إلى التساؤل: هل أرادت الحكومة تمرير الصفقة قبل دخول مرحلة “الصمت السياسي”؟ أم أن الهدف هو تثبيت مشروع استراتيجي يحصّن الاقتصاد العراقي أمام أي تغيّرات حكومية محتملة؟

وتشير المعطيات إلى أن شركة الأمواج الدولية – الشريك المحلي في المشروع – قد حصلت خلال السنوات الماضية على امتيازات واسعة في مجالات التطوير العقاري والاستثمار داخل العراق، بما في ذلك مشاريع “بوابة العراق”، و”بوابة الكاظمية السكنية”، و”جوهرة زيونة”. ووفقاً لموقعها الرسمي، تمتلك الشركة أصولاً تتجاوز 4 مليارات دولار موزعة بين العراق ودول عربية وأوروبية، وهو ما جعلها من أبرز المجموعات الاقتصادية المحلية التي دخلت شراكات مع مستثمرين أجانب في قطاعات حساسة.

مخاوف السيادة والاستقلال الاقتصادي

المحلل في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر يرى في هذا النوع من العقود “سيفاً ذا حدين”، إذ يمكن أن يوفّر فرصاً حقيقية لتطوير البنية التحتية وخفض كلف التشغيل، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام نفوذ اقتصادي وسياسي خارجي يصعب السيطرة عليه لاحقاً.

يقول ناصر في تصريح صحفي: “من الناحية الفنية، هذا المشروع قد يكون من أفضل العقود من حيث الكفاءة والالتزام بالمعايير الدولية، لكن وجود شركة عالمية لها امتدادات في أوروبا وأميركا اللاتينية يجعلنا أمام سؤال مشروع: من يمتلك القرار داخل المطار العراقي بعد اليوم؟”.

ويرى خبراء الاقتصاد أن اتفاقيات الشراكة الطويلة قد تتحول، بمرور الوقت، إلى أدوات تأثير غير مباشرة على القرار الوطني، خصوصاً عندما تتصل بالبنى التحتية السيادية مثل المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات.

فالمطارات ليست مجرد منشآت مدنية، بل تمثل نقاط تحكم سيادية في المجال الجوي وواجهات الدولة أمام العالم، وأي تدخل في إدارتها أو تشغيلها قد يفتح الباب أمام تأثيرات أمنية أو سياسية لا يمكن تجاهلها.

المقارنة مع التجارب الإقليمية

ويستحضر بعض المراقبين تجربة مطار رفيق الحريري في بيروت، الذي شهد في فترات سابقة خلافات حول إدارة المرافق والتعاقد مع شركات أجنبية، مؤكدين أن العراق لا يجب أن يكرر تجربة “التنازع على السيادة” في المرافق الحساسة.

ويرى هؤلاء أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية أمر طبيعي في إطار التطوير والتحديث، لكن بشرط أن تكون العقود خاضعة للرقابة البرلمانية والمحاسبة المالية، وأن لا تُستخدم كغطاء لتمرير مصالح سياسية أو نفوذ اقتصادي خارجي.

التمويل الخارجي وحدود الشفافية

يلفت خبراء الاقتصاد الانتباه إلى دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتي عملت على إعداد العطاء ومراجعة العقود الفنية والمالية لمدة سنتين كاملتين. ويُفترض أن هذا الدور يمنح المشروع قدراً من الشفافية، لكن في المقابل يثير تساؤلات حول مدى اعتماد العراق على الخبرات والمؤسسات الأجنبية حتى في عمليات التخطيط الداخلي.

ويؤكد خبراء أن الاعتماد المستمر على المؤسسات الدولية في إعداد العقود الفنية، بدلاً من المراكز العراقية المتخصصة، قد يؤدي إلى تراجع الخبرة الوطنية ويزيد من هشاشة القرار الاقتصادي المحلي أمام الإملاءات الخارجية.

العوائد الاقتصادية مقابل المخاطر السياسية

ووفقاً للعقد، سينفق المستثمر نحو 764 مليون دولار على تطوير المطار دون أن تنفق الحكومة أي مبلغ مباشر، بينما سيحصل العراق على نسبة ثابتة من الإيرادات. هذه المعادلة، رغم كونها جذابة من الناحية المالية، أثارت تساؤلات حول مدة الالتزام بعقد الامتياز التي تمتد 25 عاماً، ومدى مرونة الحكومة العراقية في تعديل الشروط أو مراقبة جودة التنفيذ بعد توقيع العقد.

ويؤكد خبراء أن أي مشروع بهذا الحجم لا يمكن النظر إليه فقط من زاوية النمو الاقتصادي أو فرص العمل، بل يجب أن يُدرس أيضاً من منظور السيادة والقدرة على التحكم في المرافق الاستراتيجية، خصوصاً وأن المطار يمثل نقطة دخول وخروج رئيسية للعاصمة، وربما بوابة للتأثير السياسي والاقتصادي الخارجي.