عودة مصطفى الكاظمي إلى بغداد تثير التكهنات والتساؤلات حول أهدافها وتوقيتها.. هل يعود للسياسة؟

انفوبلس/.. 

عاد رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إلى بغداد بعد غياب دام أكثر من عامين، مما أثار موجة من التكهنات حول دوافع هذه العودة وتوقيتها. ففي الوقت الذي روجت فيه بعض القنوات الخليجية لأنباء تفيد بأن الكاظمي يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشير مصادر مطلعة إلى أن حضوره يأتي استجابة لدعوة من القيادات السياسية العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للحوار.

وبالوقت الذي تحدثت فيه بعض القنوات الخليجية عن نية الكاظمي خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفت مصادر مطلعة ذلك، مؤكدة أن الزيارة جاءت بدعوة من المعهد العراقي للحوار، للمشاركة في مؤتمر بغداد للحوار الذي انطلق مؤخراً.

وتزامن قدومه مع تصاعد التوترات السياسية في العراق، حيث كان هناك تكهنات حول إمكانية استفادته من الوضع الراهن لتأمين موطئ قدم في المشهد السياسي.

ورغم غياب الدعم الجماهيري الكبير له، تظل عودة الكاظمي محط اهتمام ومراقبة دقيقة من قبل الأوساط السياسية والشعبية في العراق.

دعوة من عباس العامري

مصادر تؤكد عدم صحة الأخبار التي تداولتها القنوات الخليجية والتي زعمت بأن الكاظمي اتى لخوض غمار الانتخابات المقبلة

وكشفت مصادر رفيعة، أمس الثلاثاء، سبب قدوم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد.

وقالت المصادر لشبكة انفوبلس، إن "الكاظمي جاء إلى بغداد بدعوة من مدير المعهد العراقي للحوار عباس العامري".

وأضافت، إن "سبب دعوة العامري للكاظمي يكمن لحضور الأخير مؤتمر بغداد للحوار، الذي انطلق يوم السبت الماضي وشهد حضور العديد من الشخصيات السياسية".

وأكدت المصادر، "عدم صحة الأخبار التي تداولتها القنوات الخليجية والتي زعمت بأن الكاظمي اتى لخوض غمار الانتخابات المقبلة"، مؤكدة أن "سبب المجيء إلى العاصمة هو حضور مؤتمر بغداد للحوار".

والسبت الماضي، انطلقت فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وشخصيات سياسية عديدة".

يُشار إلى أن الكاظمي تولى منصب رئيس وزراء العراق خلال الفترة من 7 مايو 2020 إلى 27 أكتوبر 2022، بعدها خرج من العراق لدى انتهاء ولايته، وتولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني المنصب بعده.

ويواجه الكاظمي اتهامات بالتواطؤ في اغتيال قادة النصر، إذ أعلن الادعاء العام في أبريل عام 2023، إحالته إلى التحقيق بهذه القضية.

العودة لم تكن مفاجئة

وأشار مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة أسباب كانت وراء عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد.

وقال الخالدي في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد لم تكن مفاجئة، وكنا نعلم بها منذ أسابيع"، لافتًا إلى أن "ثلاثة أسباب كانت وراء عودته التي نظر إليها البعض على أنها مفاجئة".

وأوضح، أن "السبب الأول هو تقديم الكاظمي بعض الوثائق حول ملابسات سرقة القرن، وتورط بعض الموظفين في رئاسة الوزراء أثناء توليه المنصب، وبالتالي كانت محاولة لتبرئة ساحته مما أثير حول الملف الذي أثار الرأي العام لفترة طويلة".

وأضاف، أن "السبب الثاني هو وجود مساع جادة من قبله لبلورة تكوين تيار سياسي جديد، ربما بمشاركة بعض التيارات الأخرى".

وأشار إلى أن "السبب الثالث هو دعوة من بعض النخب السياسية، وبعضها متنفذ، والتي تأتي في إطار الحوارات من أجل قراءة المشهد الإقليمي والدولي، خاصة مع التوترات الحالية، وكيف يمكن تحصين العراق من أي ارتدادات، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا".

تواجده ببغداد أمر طبيعي

وأكد الخالدي أن "الكاظمي ليس متهما في قضية أو عليه أي دعوى، وبالتالي تواجده في العراق ليس للدفاع عن قضية معينة، بل هو مسؤول حكومي سابق، وتواجده في بغداد أمر طبيعي".

وتأتي عودة رئيس الوزراء السابق إلى بغداد بعد نحو عامين من انتهاء ولايته التي وما أن غادرها حتى بقي اسم مصطفى الكاظمي متداولا في الأوساط السياسية، خاصة في ظل الجدل حول قضايا حساسة مثل "سرقة القرن"، وهي واحدة من أكبر ملفات الفساد التي أثارت الرأي العام العراقي.

عودة تعيد إلى الأذهان تجارب سابقة لقيادات عراقية غادرت السلطة ثم عادت لمحاولة إعادة التموضع في المشهد السياسي، سواء عبر تأسيس أحزاب جديدة أو الدخول في تحالفات مع قوى قائمة.

إرباك الوضع السياسي

يفتقر الكاظمي إلى قاعدة جماهيرية قوية، يواجه انتقادات حادة بسبب فترة حكمه، حيث يُتهم بالاستفادة من منصبه لتحقيق مكاسب مالية.

عودة الكاظمي إلى العراق جاءت في وقت حساس قبيل الانتخابات المقبلة، مما أثار العديد من التساؤلات حول توقيت هذه العودة وأهدافها، وتأتي العودة في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، حيث يرى البعض أن الخطوة قد تهدف إلى إرباك الوضع السياسي، وزرع الشكوك في قدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

الكاظمي، الذي يفتقر إلى قاعدة جماهيرية قوية، يواجه انتقادات حادة بسبب فترة حكمه، حيث يُتهم بالاستفادة من منصبه لتحقيق مكاسب مالية.

هذه الاتهامات ازدادت حدّة بعد الكشف عن تورط بعض المقربين منه في فضيحة "سرقة القرن"، التي تعد من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق، ما ألحق بظله الكثير من الشكوك حول نزاهته وقدرته على تقديم حلول حقيقية للبلاد.

ومع اقتراب الانتخابات، تتزايد التساؤلات حول دوافع عودة الكاظمي، حيث يعتقد البعض أن عودته قد تكون محاولة لاستغلال الوضع الراهن لصالحه رغم غياب دعم شعبي حقيقي له، في المقابل، هناك مخاوف من أن عودته قد تؤدي إلى تعقيد العملية الانتخابية وتعزيز الشكوك في نزاهتها.

النائب مختار الموسوي صرح بأن الكاظمي لا يمثل أي ثقل سياسي أو جماهيري في المشهد العراقي، واتهمه ومن معه بسرقة أموال الدولة، كما طالب بمحاكمته فور دخوله العراق، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ضده يعكس ضعفها وعجزها عن معالجة قضايا الفساد الكبرى.