غرامات انتخابية “أقل من ثمن حملة إعلانية”.. كيف تحولت إجراءات المفوضية إلى فرصة ذهبية لتشجيع انتهاك موعد الدعاية الانتخابية؟

انفوبلس/..

في خطوة وُصفت بأنها “تأديبية لكنها بلا أنياب”، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض غرامات مالية على عدد من المرشحين والتحالفات السياسية بسبب مخالفات انتخابية، تمثلت في استغلال النفوذ والوظائف الرسمية والدعاية المبكرة، وذلك قبل الموعد المقرر لانطلاق الحملات الدعائية المحدد في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ورغم أن الإعلان بدا في ظاهره خطوة نحو ضبط السلوك الانتخابي وضمان نزاهة العملية، إلا أن مراقبين وخبراء قانونيين واقتصاديين أجمعوا على أن الغرامات المفروضة، التي تراوحت بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار عراقي (أي ما يعادل نحو 1500 – 7700 دولار تقريباً)، تُعد مبالغ ضئيلة إذا ما قورنت بالميزانيات الضخمة التي تنفقها الكتل والأحزاب على حملاتها الانتخابية، والتي تصل إلى ملايين الدولارات في بعض الحالات. وهو ما جعل هذه الإجراءات أشبه بـ“إشارة مرور صفراء” تشجع على تجاوز القوانين بدلاً من الالتزام بها.

تفاصيل الغرامات والعقوبات

المفوضية، على لسان المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي، أعلنت أن العقوبات شملت فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على من استغلوا مواقعهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وخمسة ملايين دينار على مرشحين استغلوا نفوذهم بشكل مباشر، فيما فُرضت غرامة مليوني دينار على من أطلقوا حملاتهم قبل الموعد القانوني.

لكن وثائق رسمية، كشفت أن الغرامات طالت 24 مرشحاً و6 تحالفات سياسية، بينها كيانات كبرى مثل ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، فضلاً عن تحالف الأساس برئاسة محسن المندلاوي. كما تضمنت العقوبات استبعاد 3 مرشحين وتبليغ 9 آخرين لتقديم ما يثبت براءتهم خلال 72 ساعة.

ورغم أن هذه القائمة التي بدت صارمة، إلا أن المبالغ المفروضة بدت هزيلة أمام حجم الموارد التي تسيطر عليها هذه القوى، سواء من خلال التمويل الداخلي أو الدعم الذي يصلها من رجال أعمال أو شبكات نفوذ اقتصادية.

الغرامة “جزء من الدعاية”

يقول خبراء في القانون الدستوري إن المفوضية حاولت أن تبعث رسالة بجدية تطبيق القانون، لكن الرسالة وصلت بشكل معاكس. فالغرامة، وفق تقديراتهم، لا تعادل كلفة طباعة بضع لوحات إعلانية أو بث إعلان تلفزيوني واحد في وقت الذروة. وبذلك فإن المرشح أو الكتلة قد يعتبرها مجرد جزء من تكلفة الحملة، بل ويستغلها لتعزيز حضوره الإعلامي باعتباره “مرشحاً جريئاً لا ينتظر الإذن”.

ففي بغداد وحدها، تصل تكلفة حملة إعلانية متوسطة إلى عشرات الملايين من الدنانير، تشمل إيجار شاشات إلكترونية، وتصميم ملصقات، واستئجار مساحات دعائية. وعليه فإن غرامة مليوني دينار لا تمثل سوى هامش صغير جداً لا يكاد يُذكر.

خرق مبكر للقوانين

من اللافت أن بعض الكيانات السياسية الكبرى لم تتردد في تجاوز القوانين منذ المراحل الأولى، وهو ما يشير إلى أن الغرامات لم تردع حتى أصحاب النفوذ البارزين. بل إن ورود أسماء ائتلافات رفيعة المستوى في قائمة المخالفين يثير تساؤلات حول مدى قدرة المفوضية على فرض إرادتها على الجميع دون استثناء، أو ما إذا كانت هذه الغرامات مجرد إجراء شكلي لإظهار الحزم.

الأدهى من ذلك أن استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية الانتخابية، كما جاء في قرارات المفوضية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث يملك المسؤول أو المرشح المنتمي إلى السلطة أدوات ووسائل لا تتوفر لغيره من المنافسين. ومع ذلك، لم تذهب العقوبات أبعد من تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ما ينفقه في يوم واحد على حملته.

صورة عن غياب الردع

يذهب خبراء الاقتصاد إلى أبعد من ذلك في توصيفهم لهذه الإجراءات، إذ يعتبرونها “غير منسجمة” مع واقع السوق والقدرات المالية للمرشحين. فالمليونا دينار (نحو 1500 دولار) قد تمثل مبلغاً ضخماً لمواطن عادي أو موظف بسيط، لكنها لا تعني شيئاً لمرشح يمتلك ميزانية انتخابية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.

ويشبّه بعض المراقبين هذه الغرامات بقوانين المرور التي تعاقب السائق المخالف بدفع مبلغ زهيد، ما يجعله مستعداً لتكرار المخالفة مرات عدة طالما أن الكلفة المترتبة أقل بكثير من المنفعة التي يجنيها. وهذا ما يهدد بتحويل العملية الانتخابية برمتها إلى سباق غير متكافئ بين من يملكون المال والنفوذ وبين مرشحين محدودي الإمكانيات.

تحذيرات من “ترسيخ ثقافة الفلتان”

عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية، التي تتابع عن كثب مجريات الانتخابات، أعربت عن قلقها من أن هذه العقوبات لن تؤدي سوى إلى تشجيع المرشحين على التمادي أكثر في خرق القوانين.

وأكدت أن غياب العقوبات الرادعة سيجعل المشهد الانتخابي مشابهاً للدورات السابقة، حيث كانت الدعاية المبكرة، واستغلال مؤسسات الدولة، والتأثير بالمال السياسي، أبرز سمات العملية.

وطالبت هذه المنظمات برفع قيمة الغرامات إلى مستويات تتناسب مع حجم الانتهاكات، وربطها بنسبة من حجم الإنفاق الانتخابي أو بميزانية الكتلة المخالفة، بحيث لا يكون الالتزام خياراً بل ضرورة.

تساؤلات حول نزاهة الانتخابات المقبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يزداد الضغط على المفوضية لإثبات استقلاليتها وقدرتها على ضبط السلوك الانتخابي. إلا أن البداية التي شهدت فرض غرامات ضعيفة على كيانات كبيرة تثير الشكوك حول ما إذا كانت النزاهة ستبقى مجرد شعار، بينما تفرض القوى النافذة إرادتها على الأرض.

ففي بلد مثل العراق، حيث تمتزج السياسة بالاقتصاد والسلطة بالنفوذ العشائري والديني، يصبح الالتزام بالقانون مسألة نسبية ما لم تُدعّم بإجراءات قوية وعقوبات مؤلمة فعلاً.

ما الذي كان يجب فعله؟

يرى خبراء أن المفوضية كان يمكن أن تذهب إلى خيارات أكثر ردعاً، مثل مضاعفة الغرامات لتصل إلى 50 أو حتى 100 مليون دينار، أو ربط العقوبة بحرمان المرشح من الدعاية لفترة محددة، أو حتى استبعاده نهائياً من السباق في حال تكرار المخالفة. فبدون مثل هذه الإجراءات، ستبقى الغرامات مجرد “رسوم عبور” يدفعها المرشح لفتح الطريق أمام حملته المبكرة.

غرامات بلا معنى

في المحصلة، يمكن القول إن المفوضية وإن أرادت أن تظهر بمظهر الحازم في مواجهة المخالفات، إلا أنها أرسلت رسالة عكسية: لا بأس بالخرق المبكر، فالغرامة زهيدة. وبذلك يتحول القانون من أداة ضبط وعدالة إلى مجرد إجراء إداري لا يُغير في موازين القوى شيئاً.

وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن الحديث عن نزاهة الانتخابات المقبلة سيبقى حبراً على ورق، فيما تُدار المعركة الحقيقية في الشارع والمال والإعلام بعيداً عن أي ضوابط أو رادع فعلي.