غياب الفصائل وحضور "الإخوة الأعداء".. هل تحوّل ائتلاف إدارة الدولة إلى سقف بلا أعمدة؟

انفوبلس/ تقرير 

بعد شهور من الغياب والتجميد غير المعلن، عاد ائتلاف "إدارة الدولة" إلى الواجهة السياسية العراقية باجتماع وُصف بالموسع، لكنه جاء مثقلاً بالأسئلة أكثر من كونه بوابة للحلول، في ظل غياب لافت لقادة فصائل مؤثرة، وتزايد الانقسام داخل الإطار التنسيقي، وتقاطعات داخلية وخارجية تعقّد مسار حسم رئاستي الجمهورية والحكومة.

الاجتماع الذي عُقد مساء الأحد في بغداد، وشارك فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وشخصيات سياسية أخرى، أعاد طرح سؤال جوهري: هل ما يزال "إدارة الدولة" قادراً على لعب دور مظلة القرار السياسي، أم أنه بات إطاراً شكلياً عاجزاً عن إنتاج التوافق؟

غياب الفصائل.. الرسالة الأبرز

أبرز ما لفت الأنظار في الاجتماع الأخير، هو غياب عدد من قادة الفصائل المنخرطة في العمل السياسي، وفي مقدمتهم الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، ورئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، إضافة إلى غياب أي تمثيل لحركة "حقوق" الجناح السياسي لكتائب حزب الله.

هذا الغياب لم يُقرأ على أنه تفصيل ثانوي أو ظرف أمني عابر، بل اعتبره مراقبون رسالة سياسية متعددة الاتجاهات، تعكس حجم التصدعات داخل الإطار التنسيقي، وتحديداً في ما يتعلق بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، والعلاقة مع الولايات المتحدة، وشكل الحكومة القادمة.

اعتراض على آلية العمل

يقول الباحث في الشأن السياسي أحمد الخضر، إن غياب قادة الفصائل "يعكس حالة عدم رضى واضحة عن آلية عمل ائتلاف إدارة الدولة، إذ لم يعد يُنظر إليه بوصفه المظلة الوحيدة لإدارة التفاهمات السياسية، خصوصاً لدى القوى التي انتقلت من العمل العسكري إلى العمل السياسي".

ويضيف الخضر أن "العديد من هذه الفصائل لديها اعتراضات على تهميش دورها داخل الائتلاف، وعدم إشراكها في القرارات المصيرية، فضلاً عن أن بعض الغائبين لم يكونوا أعضاء أصلاً في إدارة الدولة، كونهم فازوا في الانتخابات الأخيرة، بينما تشكّل الائتلاف في الدورة السابقة".

ويرى أن "غيابهم يعني عملياً أنهم غير ملتزمين بمخرجات هذا الاجتماع، لا حالياً ولا مستقبلاً، وهو ما يكشف عمق الانقسام داخل الإطار التنسيقي حول قضايا داخلية وإقليمية شديدة الحساسية".

المالكي.. نقطة الانقسام

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء بات عنواناً مركزياً للانقسام داخل الإطار التنسيقي، رغم إعلان الأخير في 24 كانون الثاني/يناير الماضي ترشيحه بالأغلبية. ففي حين يتمسك المالكي بترشيحه ويصفه بـ"الحق الديمقراطي"، ترى قوى وفصائل أن عودته ستفتح مواجهة سياسية داخلية، وتعيد العراق إلى مربع العزلة الخارجية.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عصام الفيلي يرى أن "هناك تقاطعاً واضحاً بين المالكي وعدد من قادة الفصائل، وفي مقدمتهم قيس الخزعلي وشبل الزيدي"، مشيراً إلى أن "هذه القيادات لا تريد أن تكون جزءاً من أي مشهد سياسي يُفضي إلى حكومة يقودها المالكي".

ويضيف الفيلي أن "الغياب أيضاً مرتبط بمحاذير أمنية حقيقية، فالإجتماعات المعلنة تُراقَب بدقة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرة لوّحت أكثر من مرة باستهداف قيادات فصائلية، ما يجعل الحضور محفوفاً بالمخاطر".

رسالة إلى واشنطن

في المقابل، يرى مراقبون أن غياب بعض قادة الفصائل لا يمكن فصله عن الرسائل الموجهة إلى واشنطن، في ظل التصعيد السياسي الذي أعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه الصريح لترشيح المالكي، ملوّحاً بإيقاف الدعم الأميركي للعراق.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل عبد الله الحديدي، إن "قادة الفصائل ليسوا كتلة واحدة في موقفهم من المالكي، فبعضهم يؤيده، وآخرون يرفضونه بشدة"، موضحاً أن "الرافضين أرادوا إيصال رسالة واضحة للداخل والخارج بأنهم لن يكونوا جزءاً من حكومة يقودها المالكي".

إدارة الدولة.. إطار بلا قرار

ائتلاف إدارة الدولة تشكّل عقب انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، وبعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان، ليكون إطاراً جامعاً للقوى الشيعية والسنية والكردية، ومظلة لإدارة التوافق السياسي. لكن التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات جدية حول فاعليته الحالية.

الباحث في الشأن السياسي مخلد حازم يقول إن "لا شيء يحدث صدفة في السياسة العراقية، وما جرى في اجتماع إدارة الدولة يعكس ارتباكاً واضحاً داخل الإطار نفسه"، مشيراً إلى أن "من حضروا الاجتماع هم أشبه بـ(الأخوة الأعداء)، بينهم تقاطعات شخصية وسياسية حادة".

ويؤكد حازم أن "لا إمكانية حقيقية لحسم أي قرار مصيري، سواء رئاسة الجمهورية أو الحكومة، عبر إدارة الدولة، لأن موازين القوى الفعلية باتت خارج هذا الإطار".

الرئاسة الكردية.. عقدة مستمرة

إلى جانب الانقسام الشيعي، لا يزال الخلاف الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية يشكل عقدة إضافية. فحتى الآن، لم ينجح الحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في التوصل إلى مرشح توافقي.

مصادر سياسية تشير إلى أن اجتماع إدارة الدولة ناقش هذا الملف، دون تحقيق اختراق حقيقي، في ظل ترجيحات بذهاب كل حزب بمرشحه إلى البرلمان، وترك الحسم للتصويت، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر وقد يفتح الباب أمام كسر الإرادات السياسية.

وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يذهب للمكون الكردي، بينما تذهب رئاستا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية.

هل ينجح الاجتماع في كسر الانسداد؟

رغم الأجواء المشحونة، ترى بعض التحليلات أن اجتماع إدارة الدولة قد يكون محاولة لإدارة الأزمة وليس حلّها، عبر منح حكومة تصريف الأعمال أو رئيس الوزراء الحالي صلاحيات استثنائية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، وربما الذهاب نحو تشريع قانون طارئ شبيه بقانون الأمن الغذائي.

ويرى المحلل السياسي أحمد الحمداني أن "الاجتماع يهدف بالأساس إلى منع الانهيار، لا إلى حسم الرئاسات"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية تدرك خطورة المرحلة، لكنها عاجزة عن إنتاج توافق حقيقي".

مستقبل ضبابي

في ظل غياب الفصائل، والانقسام داخل الإطار التنسيقي، واستمرار الضغوط الأميركية، وتعقّد الملف الكردي، يبدو أن ائتلاف إدارة الدولة فقد الكثير من قدرته على لعب دور الحكم والضامن للتوافقات السياسية.

ومع اقتراب الاستحقاقات الدستورية، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل نشهد تفككاً تدريجياً للإطار التنسيقي؟ وهل يستطيع المالكي فرض عودته رغم الاعتراضات الداخلية والخارجية؟ أم أن العراق يتجه إلى مرحلة انسداد جديدة، تُدار فيها الأزمات دون حلول حقيقية؟

حتى الآن، لا يبدو أن اجتماع "إدارة الدولة" قدّم إجابات شافية، بقدر ما كشف عمق الأزمة السياسية التي يعيشها العراق في واحدة من أكثر مراحله حساسية.