فشل يتبعه آخر.. برلمان "ميّت" لم يُحييه احتراق الإنسان وتداعي الاقتصاد.. غياب أكثر من 200 نائب عن "الجلسة الطارئة"
انفوبلس.
أجهض غياب النصاب النيابي جلسةً استثنائية خُصِّصت لمناقشة فاجعتَي حريق «هايبر الكوت» وهجمات المسيَّرات على منشآت النفط، فكشف ذلك هشاشة الاستجابة الرسمية للأزمات، واتساع فجوة الثقة بين الشارع والسلطة التشريعية، وسط تصاعد الانتقادات الشعبية للمسؤولين المقصّرين وتنامي القلق من تداعيات أمنية واقتصادية أشمل على المستوى المحلي خلال الأيام المقبلة.
ووسط مشهد سياسي وأمني معقد، تحولت الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة حريق “هايبر الكوت” وهجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية، إلى جلسة تداولية، بعد تعذر انعقادها رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وغياب غالبية النواب عنها، فيما سجل عدم حضور للمسؤولين التنفيذيين المعنيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومدير الدفاع المدني، ومحافظ واسط، ما أثار موجة انتقادات جديدة حول جدية التعاطي الرسمي مع الملفات الطارئ.
وقال مصدر سياسي، إن “عدد النواب الذين حضروا الجلسة، بلغ 128 نائبا فقط، بينما يتطلب عقد جلسة البرلمان 165 نائبا، مما دفع رئاسة المجلس إلى تحويلها لجلسة تداولية”.
وأكد، أن “البرلمان لا يستطيع إقرار أي قانون أو قرار يخص حريق هايبر الكوت وقصف الحقول بالطائرات المسيرة، بسبب فشل الجلسة وتحويلها إلى الجلسة تداولية”.
وينص النظام الداخلية لمجلس النواب، على أن نصاب انعقاد المجلس يتم بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراتُه بالأغلبية البسيطة، كما ينص الدستور العراقي، وفق المادة (59 أولا) على أن نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب يتحقق بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
إلى ذلك، قال النائب رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة النائب أمير المعموري، إن “النواب طلبوا حضور المسؤولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومدير الدفاع المدني، ومحافظ واسط، إلا أن دعوة مجلس النواب اقتصرت فقط على حضور النواب وبعض كلمات المتحدثين”.
وأضاف، أن “النواب قاطعوا الجلسة احتجاجا على عدم حضور الجهات المعنية، رغم تنبيههم المسبق لرئاسة البرلمان بضرورة حضور هؤلاء المسؤولين”، مبينا أن “الكلمات التي أُلقيت لا تعبّر عن حجم المأساة”.
وأشار المالكي إلى أن “هناك معلومات وردت من وزارة الداخلية تفيد بأن بعض المحافظات، بينها العاصمة بغداد، لم تعقد أي اجتماعات تخص الدفاع المدني”، مضيفا أن “العديد من المحافظين يجهلون مسؤولياتهم واختصاصاتهم”.
واعتبر “ما جرى في واسط دليل حي على نتائج هذا الإهمال المتراكم”، محمّلا الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن “عدم التعامل الجاد مع الحوادث والكوارث”.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت في وقت سابق، بأن الجلسة شهدت المقاطعة من قبل نائب رئيس البرلمان، وكافة الكتل الكردستانية أيضا، فضلا عدد آخر من النواب.
وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، خلال ترأُسه لأعمال الجلسة التداولية، أن “تكرار حوادث الحريق والتهاون في تطبيق إجراءات السلامة يستدعي من السلطة التشريعية تشديد خطواتها الرقابية على مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية، وضمان الشفافية في مسارات التحقيق في فاجعة الكوت الأليمة، وصولا إلى كشف الفاسدين المتسببين بإزهاق الأرواح البريئة ومحاسبتهم”، مشيرا إلى أن “المجلس عازم على إيقاف التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن المدني، والحد من التدهور الحاصل في إجراءات السلامة”.
ودعا المندلاوي، مؤسسة الشهداء إلى “اتخاذ الخطوات الكفيلة بشمول ضحايا الفاجعة بقانون مؤسسة الشهداء، والإسراع في تعويض وعلاج المصابين”، فيما وجه بـ”تشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة الحريق في محافظة واسط عن كثب”.
وشدد على أن “مجلس النواب لن يتوانى في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الفاجعة الأليمة”.
وكان مجلس النواب، قد حدد، أمس الاثنين، موعدا لعقد “جلسة استثنائية”، بجدول أعمال من فقرتين يخصان القصف على حقول النفط، وحريق الكوت، وحدد الساعة الواحدة ظهرا موعدا لعقدها.
ويواجه مجلس النواب انتقادات لاذعة بسبب عجزه عن عقد الجلسات، بما فيها الجلسات التي لا يتضمن جدول أعمالها فقرات خلافية.
وكان العشرات من أهالي واسط، قد نظموا، مساء الأحد، تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ واسط، محمد جميل المياحي، وقائد شرطة المحافظة، محمد قاسم الفهد، على خلفية حادث حريق الـ”هايبر ماركت” في مدينة الكوت.
كما أفادت مصادر مطلعة في حينها، إن “الغضب الشعبي المتوافق مع مطالب برلمانية بسحب يد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، احتجاجا على فاجعة حريق الكوت، دفعت رئيس الوزراء، محمد السوداني، إلى دراسة الأمر، وقد عزم على طرح ذلك خلال اجتماع الإطار التنسيقي المقبل، ليتم بعدها اتخاذ قرار بشأن مستقبل المحافظ، خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
ورجحت المصادر، أن “يتم سحب يد المحافظ في خطوة لامتصاص غضب الشارع الواسطي والعراقي عموما”.
كما شهدت المحافظة، قيام متظاهرين غاضبين في محافظة واسط بإغلاق مبنى الحكومة المحلية في مدينة الكوت، احتجاجا على “فاجعة الكوت” التي أثارت حالة من الغضب الشعبي في المحافظة، حيث تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى ديوان المحافظة، قبل أن يُقدموا على إغلاقه، وسط هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين وتحميلهم مسؤولية التدهور الحاصل في ملف الخدمات والأمن والحوادث الأخيرة.
وكان مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، قد برّأ مديريته من حادثة حريق الكوت، قائلا: إن “الدفاع المدني بريء من تهمة الإهمال، حيث لم تُعرض مخططات بناية الكوت على المديرية كما هو متبع قانونا، وبالتالي لم يتم منح أي موافقة رسمية عليها”، مشددا على أن “مسؤولية السلامة تقع أولا على الجهة المنفذة والجهات الرقابية المختصة”.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء الدوائر المحلية في المحافظات باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار حوادث الحريق المفجعة، عبر حملات تفتيش موسعة أسفرت عن إغلاق أكثر من 600 مشروع مخالف لشروط السلامة في النجف وكربلاء فقط.
وشهدت مدينة الكوت، الأربعاء الماضي (16 تموز يوليو الجاري)، فاجعة كبيرة، وحريقا ضخما طال مبنى يعرف محليا بـ”مول الكوت” أو “الهايبر ماركت”، في ساعة الذروة، بينما كان المتسوقون يتوافدون على المكان، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بسرعة، وسط تعقيد في عمليات الإخلاء، مما صعّب على فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران في المراحل الأولى.
وبالتزامن مع ذلك، تعيش سماء العراق منذ نهاية الشهر الماضي، هجمات متصاعدة لمسيرات مجهولة المصدر مستهدفه رادارات البلاد ومراكزها الاقتصادية وتحديدا في إقليم كردستان.
وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت، في بيان رسمي، الجمعة الماضية، عن نتائج التحقيقات الخاصة بالهجمات التي استهدفت مواقع نفطية باستخدام طائرات مسيّرة مجهولة خلال الأسابيع الماضية، مبينة أن “الطائرات المستخدمة صُنعت خارج العراق، وتم تحديد أماكن انطلاقها داخل الأراضي العراقية، كما تم الكشف عن الجهات المتورطة بتنفيذ وتنسيق هذه العمليات”، دون الكشف عن أسمائها.
ومنذ إعلان انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد الإقليمي بين إيران والكيان الصهيوني في أواخر حزيران يونيو الماضي، يشهد العراق تصاعدا في وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة.
وبدأت الهجمات، عندما أعلن قائد عمليات بغداد، في 24 حزيران يونيو الماضي، أن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، نفذت هجوما استهدف أحد المواقع داخل معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد، دون أن تُعرف الجهة المنفذة حتى الآن، كما تعرض مطار أربيل الدولي لمحاولة هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة، وصولا إلى حقول النفط في كردستان التي تديرها شركات أجنبية وأمريكية.
وتحوّل جدول أعمال الجلسة الاستثنائية—الذي جمع كارثة إنسانية في واسط مع هجمات تقنية معقّدة ضد البُنى النفطية—إلى مرآة تعكس تعقيدات المشهد العراقي: مؤسّسات تشريعية منقسمة، وحكومة تغيب عنها الرؤية المشتركة لاحتواء الأخطار المتزامنة التي تهدّد أرواح المدنيين واقتصاد الدولة. غياب 37 نائباً عن النصاب القانوني أدخل البرلمان في مأزقٍ أخلاقي قبل أن يكون إجرائياً.
تحقيقات الدفاع المدني تشير إلى أن المبنى المحترق افتُتح بلا مخططات مصدَّقة ولا منظومات إنذار فعّالة؛ وهو نمط تكرّر سابقاً في حريق مستشفى ابن الخطيب 2021 وحادثة قاعة الأعراس في الحمدانية 2023. حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 69 قتيلاً مع تحذيرات من اكتشاف جثث إضافية بين الأنقاض، ما يجعلها رابع أكبر كارثة حريق مدني في عقدٍ واحد.
أمام ضغط الشارع، طالبت كتلٌ نيابية رئيس الوزراء بسحب يد محافظ واسط لإفساح المجال لتحقيقٍ «محايد»، بينما أغلق محتجّون مبنى الحكومة المحلية في الكوت. تلك المطالب لا تخلو من حساباتٍ حزبية؛ إذ يسعى بعض النواب إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في المحافظة قبل انتخابات مجالس المحافظات المرتقَبة.
وعلى بُعد مئات الكيلومترات شمالاً، أدّت ضربات الطائرات المسيَّرة إلى إيقاف الإنتاج في عدة حقول نفطية وتقليص الصادرات الكردستانية بما لا يقل عن 140 ألف برميل يومياً، بينما أوقفت شركات أجنبية الإنتاج الاحترازي في حقول أخرى، ما يفاقم العجز المالي الذي تكابده بغداد وأربيل جرّاء غلق خط جيهان منذ 2023.
يؤدّي تعثّر الإيرادات النفطية وتآكل الثقة الشعبية إلى زيادة الضغط على حكومة السوداني التي تواجه بالفعل مساراً اقتصادياً هشّاً بعد ثلاثة موازنات توسّعية متتالية. التقديرات الأوّلية تفيد بأن كل أسبوع تعطيل إنتاج في الشمال يلتهم نحو 100 مليون دولار من إيرادات الدولة ويؤخّر صرف مستحقّات مالية لكردستان، ما قد يفتح جبهة خلاف دستوري جديد حول قانون النفط والغاز.
ويوضح فشل الجلسة النيابية أن النظام الداخلي للبرلمان، برغم وضوحه العددي، عاجز عن ضمان حضور الأعضاء في القضايا العاجلة. يُضاف إلى ذلك غياب رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع المدني، ما يرسّخ صورة «دولة بلا قائد» ساعة الطوارئ. ويُخشى أن يتحوّل هذا الغياب إلى سابقة تشجّع التنفيذيين على التهرّب من الرقابة البرلمانية في أزمات مقبلة.
ويؤكد محللون على ضرورة تشريع فوري لقانون سلامة المُنشآت التجارية يلزم الجهات المحلية بربط المخططات مع قاعدة بيانات الدفاع المدني إلكترونياً وتغليظ الغرامات على المخالفات، فضلا عن إنشاء صندوق طوارئ وطني يموَّل من نسبة ثابتة من عائدات النفط لتعويض الضحايا وتمويل أنظمة الإنذار المبكر ونُظُم الإطفاء الآلية في الأسواق والمستشفيات.
كما يطالبون بوجود شفافية في التحقيقات عبر نشر تقارير دورية مفتوحة تُرفق فيها جداول زمنية لإجراءات المحاسبة، مع منح وسائل الإعلام حقَّ الاطلاع على سجلات الدفاع المدني ولجان التفتيش.
ورجحوا حدوث تصعيد احتجاجي محتمل في واسط إذا لم يُتَّخذ قرار إداري صارم خلال أسبوع؛ والإقالة قد تخفّف الضغط مؤقتاً لكنها لن تُنهي السؤال عن مسؤولية الحكومة الاتحادية.
وحول الملف الآخر، يُوصون بإطلاق منظومة دفاع جوي تكتيكية لمواجهة المسيَّرات منخفضة الارتفاع، بالتنسيق مع خبرات تقنية صينية وروسية، مع إدخال تعديلات على قانون الطيران المدني تسمح بتتبّع الشرائح الإلكترونية للطائرات عبر الأقمار الاصطناعية.
بالإضافة إلى إيجاد مسار حواري ثلاثي (بغداد–أربيل–الشركات الأجنبية) لوضع بروتوكول أمني موحَّد لحماية البُنى النفطية، تشرف عليه قوة مشتركة بتمويلٍ حكومي وشركاتي.
وحذروا من انسحاب استثماري جزئي إذا استمرّت الهجمات المسيَّرة—خصوصاً في حقول تديرها شركات أميركية—ما قد يدفع واشنطن للضغط على بغداد لتوفير حماية جوّية، أو إعادة النظر في تواجدها النفطي.
تكشف فاجعتا حريق الكوت وهجمات المسيَّرات أنّ العراق يقف أمام امتحان مزدوج للأمن البشري والأمن الاقتصادي. فالتقاعس التشريعي والتنفيذي ليس عَرَضاً جانبياً، بل لبُّ الأزمة؛ وإذا لم تُطوَّر منظومة رقابة ومحاسبة فعّالة، فستظلّ دماء الضحايا وألسنة اللهب وأعمدة الدخان تُجدّد المشهد ذاته في كل موسم حرائق أو في كل طلعة مسيَّرة مجهولة.
