فيديو السفيرة صفية السهيل يشعل غضباً برلمانياً وشعبياً: هل ضاعت هيبة العراق في الرياض؟

انفوبلس/ تقرير 

أثار مقطع فيديو متداول من العاصمة السعودية الرياض عاصفةً من الجدل السياسي والشعبي في العراق، بعد ظهور سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين العراقيين خلال استقبال في مقر إقامتها، في مشهد اعتبره منتقدون "إساءة بروتوكولية" و"انتقاصاً من هيبة الدولة"، بينما أكدت السفارة أن اللقطات "مجتزأة من سياقها" ولا تعكس حقيقة ما جرى.

وتحوّل الفيديو خلال ساعات إلى محور نقاش محتدم على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى قبة مجلس النواب العراقي، حيث وجّه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية لاستدعاء السفيرة خلال 48 ساعة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ملابسات الواقعة وإطلاع المجلس على نتائجها.

مشهد أثار الغضب

المقطع المتداول أظهر السفيرة السهيل وعدداً من أعضاء الوفد العراقي المشاركين في "معرض الدفاع السعودي 2026" وهم يقفون خلال مراسم تعارف، في حين كان مسؤول سعودي يجلس أثناء اللقاء. وضم الوفد شخصيات عسكرية وسياسية بارزة، بينهم وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وقائد قوات الحدود العراقية عبد الوهاب سكر، وقائد الشرطة الاتحادية.

وصف ناشطون المشهد بأنه "مهين" و"لا ينسجم مع أعراف السيادة"، وذهب بعضهم إلى تسميته "طابور إذلال"، معتبرين أن طريقة الوقوف وتقديم الضيوف توحي بعدم التكافؤ في التعامل البروتوكولي. كما أثار استخدام السفيرة للهجة العراقية أثناء التعريف بالحضور انتقادات إضافية، إذ رأى معلقون أن ذلك "لا يليق بتمثيل دولة في محفل رسمي"، فيما دافع آخرون عن الأمر بوصفه جزءاً من الطابع الاجتماعي غير الرسمي للقاء.

توضيح رسمي: لقاء اجتماعي لا مراسم رسمية

أمام تصاعد الجدل، أصدرت السفارة العراقية في الرياض بياناً توضيحياً أكدت فيه أن اللقاء أُقيم في مقر الإقامة الرسمي للسفيرة، وأن الجانب العراقي كان الجهة الداعية والمضيفة، فيما حضر الضيوف السعوديون تلبية لدعوة ودية ضمن فعالية ذات طابع اجتماعي تعريفي، وليست مراسم بروتوكولية رسمية كاملة.

وأوضحت السفارة أن ترتيب أماكن الجلوس جرى وفق الأسبقية المعتمدة في الأعراف الدبلوماسية، وأن المقطع المتداول أظهر لحظة انتقال مؤقتة للسفيرة والوفد العراقي استعداداً للتوجه إلى مكان آخر داخل المقر، بما في ذلك دعوة الضيوف إلى مأدبة عشاء. وأكدت أن المشهد "أُسيء تفسيره" وأنه لا ينطوي على أي دلالة بروتوكولية سلبية أو إخلال بترتيب الأسبقية.

وشدد البيان على أن اللقاء جرى في أجواء ودية عكست عمق العلاقات بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وأن جميع الإجراءات تمت وفق الأعراف الدبلوماسية الدولية، مع احتفاظ السفارة بحقها في توضيح الحقائق إزاء أي معلومات مجتزأة أو غير دقيقة يتم تداولها.

البرلمان يدخل على الخط

لم يقتصر الجدل على مواقع التواصل، بل تحوّل إلى قضية سياسية داخل البرلمان. فقد أعلن رئيس مجلس النواب خلال جلسة رسمية توجيه الدائرة البرلمانية بمخاطبة وزارة الخارجية لاستدعاء السفيرة خلال 48 ساعة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات الحادثة.

ويعكس هذا التحرك حساسية المؤسسة التشريعية تجاه أي حدث يُفسَّر على أنه مساس بهيبة الدولة أو إخلال بالأعراف الدبلوماسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل العراق في الخارج.

مصادر نيابية أشارت إلى أن اللجنة المرتقبة ستراجع تسجيل الفيديو كاملاً، وتستمع إلى إفادات وزارة الخارجية والسفارة، وربما إلى أعضاء الوفد المشاركين، لتحديد ما إذا كان ثمة خرق بروتوكولي فعلي أم أن الأمر أُخرج من سياقه.

السيادة والرمزية.. لماذا كل هذا الغضب؟

يأتي هذا الجدل في سياق حساسية عالية لدى الرأي العام العراقي تجاه صورة الدولة في المحافل الخارجية. فبعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية، باتت مسألة "الهيبة الوطنية" موضوعاً شديد الحساسية، ويُنظر إلى أي مشهد يُفهم منه انتقاص من مكانة المسؤولين العراقيين باعتباره مساساً بالسيادة.

ويرى مراقبون أن جزءاً من الغضب الشعبي يعود إلى البعد الرمزي للمشهد، إذ إن الوقوف والجلوس في اللقاءات الرسمية يحملان دلالات بروتوكولية ترتبط بمبدأ المساواة بين الدول. وفي الأعراف الدبلوماسية، عادة ما تُراعى قاعدة التكافؤ في وضعية التحية، خاصة في اللقاءات الرسمية أو شبه الرسمية.

في المقابل، يشير دبلوماسيون سابقون إلى أن اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي لا تخضع دائماً لصرامة المراسم الرسمية، وأن اجتزاء مقطع قصير قد لا يعكس الصورة الكاملة للفعالية.

بين الأعراف الدبلوماسية والتأويل الإعلامي

القضية تطرح سؤالاً أوسع حول الفارق بين المراسم الرسمية والفعاليات الاجتماعية التي تقام في مقار الإقامة الدبلوماسية.

فالسفارات كثيراً ما تنظم دعوات تعريفية أو ثقافية أو اجتماعية لا تكون خاضعة للبروتوكول الكامل المتبع في الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين.

غير أن المشكلة، بحسب متابعين، تكمن في غياب إدارة إعلامية سريعة للأزمة، إذ إن انتشار الفيديو دون توضيح فوري أتاح مساحة واسعة للتأويل والتضخيم، ما أدى إلى تصاعد الغضب قبل صدور البيان التوضيحي.

كما أن السياق الإقليمي للعلاقات العراقية–السعودية يضفي بعداً إضافياً على الجدل، إذ إن العلاقة بين بغداد والرياض شهدت خلال السنوات الأخيرة محاولات متواصلة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، ما يجعل أي مشهد مثير للجدل مادة خصبة للقراءة السياسية.

مطالب بالإقالة.. ودعوات للتهدئة

تصدّر وسم يحمل اسم السفيرة منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بإقالتها و"إفساح المجال أمام جيل دبلوماسي جديد"، وفق تعبير ناشطين. واعتبر بعضهم أن الحادثة، حتى لو كانت غير مقصودة، تكشف الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات التدريب البروتوكولي وإدارة الفعاليات الرسمية.

في المقابل، دعا آخرون إلى التهدئة وانتظار نتائج التحقيق، مؤكدين أن الحكم على الواقعة يجب أن يستند إلى الوقائع الكاملة لا إلى مقطع مجتزأ.

ويرى محللون أن تضخيم القضية قد يحمل أبعاداً سياسية داخلية، خاصة في ظل التنافس بين القوى السياسية واستثمار أي حدث لتسجيل نقاط في ساحة الجدل العام.

ماذا بعد التحقيق؟

تتجه الأنظار الآن إلى وزارة الخارجية ولجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة. السيناريوهات المحتملة تتراوح بينتبرئة السفيرة بعد التأكد من عدم وجود خرق بروتوكولي، مع إصدار توصيات تنظيمية، وتوجيه تنبيه إداري في حال ثبت وجود تقصير في إدارة المراسم، واتخاذ إجراء دبلوماسي أوسع إذا اعتُبر أن الواقعة ألحقت ضرراً بصورة الدولة.

مصادر دبلوماسية تشير إلى أن الخارجية ستحرص على معالجة الملف بحذر، لتفادي أي توتر غير ضروري في العلاقات مع السعودية، وفي الوقت ذاته لطمأنة الرأي العام الداخلي.

اختبار لإدارة الأزمات الدبلوماسية

بعيداً عن تفاصيل الوقوف والجلوس، تمثل القضية اختباراً لقدرة المؤسسات العراقية على إدارة الأزمات الإعلامية المرتبطة بالتمثيل الخارجي. ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لمقطع قصير أن يتحول إلى أزمة سياسية خلال ساعات، ما يستدعي جاهزية عالية في التواصل الرسمي.

كما تعيد الحادثة تسليط الضوء على أهمية الالتزام الدقيق بالأعراف البروتوكولية، حتى في اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي، نظراً لحساسية الرأي العام تجاه رمزية السيادة.

صورة الدولة في الخارج

في المحصلة، يعكس الجدل حول فيديو الرياض حجم التداخل بين الدبلوماسية والإعلام والسياسة الداخلية. فالمسألة لم تعد مجرد فعالية اجتماعية داخل مقر إقامة سفير، بل تحولت إلى نقاش وطني حول مفهوم السيادة، وصورة الدولة، وحدود الأعراف الدبلوماسية.

وبين رواية السفارة التي تؤكد أن المشهد أُسيء تفسيره، ومطالبات برلمانية بالتحقيق والمساءلة، تبقى الكلمة الفصل لنتائج اللجنة المرتقبة. وحتى ذلك الحين، سيظل الجدل قائماً، في انتظار حسم رسمي يحدد ما إذا كان ما جرى خطأً بروتوكولياً أم عاصفة إعلامية مبالغاً فيها.

في كل الأحوال، تؤكد الواقعة أن التمثيل الدبلوماسي لم يعد شأناً نخبوياً محصوراً في أروقة السفارات، بل أصبح تحت مجهر الرأي العام، حيث تُقاس هيبة الدولة بلحظة مصورة قد تنتشر في ثوانٍ وتترك أثراً سياسياً يمتد لأيام.