قراءة هادئة في مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر بعد حذف مواده المثيرة للجدل

انفوبلس/ تقارير

عاد قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" إلى واجهة المشهد التشريعي في العراق، بعد إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم السبت، وسط اهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والحقوقية. وبالرغم من الأصوات المحذرة من استغلال القانون لتقييد الحريات، إلا أن القراءة الدقيقة للمختصين لمسودته الحالية كشفت عن تطور نوعي في التشريعات الناظمة للحقوق، لا محاولة للتضييق أو الاستغفال.

تنظيم لا تقييد.. ماذا يتضمن القانون؟

يتضمن مشروع القانون في صيغته المُعَدّة للتصويت أربعة فصول، تهدف إلى كفالة وتنظيم حرية التعبير عن الرأي، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة. وهي بنود مستمدة من نص المادة 38 من الدستور العراقي، التي تضمن هذه الحقوق للمواطن بشكل صريح.

وبهذا الصدد، أكد مراقبون أن هذا القانون لا يمثل تراجعًا عن المكاسب الديمقراطية، بل محاولة واقعية لتنظيم الممارسة السلمية للحقوق، وضمان عدم انزلاقها إلى الفوضى أو العنف أو التحريض الطائفي والديني، وهي ظواهر شهدتها البلاد في مراحل متعددة.

هل يتضمن القانون مواد مثيرة للجدل؟

من أبرز النقاط التي أثارت نقاشًا في السابق كانت المواد العقابية، إلا أن النسخة الجديدة قد أزالت فقرات السجن والغرامات بحق المتظاهرين، لتؤكد وجود توجه واضح نحو احترام الحريات، وعدم تقييدها بأحكام جزائية.

كما نصت المسودة المعدلة على إلغاء شرط الحصول على إذن رسمي للتظاهر، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة في ترسيخ الحق في التظاهر دون تدخل بيروقراطي.

لا استغفال للجمهور

أثارت بعض الجهات انتقادات حول غياب الشفافية في نشر النسخة النهائية للمشروع، وتخوّفت من استخدام القانون كأداة للتضييق على الحريات، خصوصًا في ظل اقتراب الانتخابات. 

غير أن لجنة حقوق الإنسان النيابية أوضحت بشكل صريح أن جميع ملاحظات منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات الحقوقية، قد أُخذت بعين الاعتبار، ما يؤكد أن القانون ثمرة حوار مجتمعي طويل، وليس تواطؤًا سلطويًا.

وقد أعلنت اللجنة أن مشروع القانون بات يحمل اسم "قانون التظاهر السلمي"، وذلك لتأكيد أن حرية التعبير مكفولة بالفعل بموجب الدستور، بينما القانون الحالي يهدف فقط إلى تنظيم آلية ممارستها بطريقة تحترم الجميع، وتمنع التصادم مع مؤسسات الدولة أو المواطنين.

لا تعارض مع حرية الصحافة

كما نص المشروع على حماية حقوق الصحفيين، ومنحهم الحق الكامل في رفع دعاوى تعويض عن أي أضرار يتعرضون لها، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في ظل التحديات التي تواجه الإعلام العراقي.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أن القانون لن يكون أداةً لتكميم الأفواه، بل سيفتح أفقًا جديدًا للصحفيين والنشطاء والمتظاهرين، من خلال ترسيخ ثقافة التظاهر المنظم، دون الاصطدام بالقانون أو الجهات الأمنية.

لماذا أُثير الجدل حول مشروع قانون حرية التعبير؟

أُثير الجدل الواسع حول مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" المدرج على جدول أعمال مجلس النواب، بسبب عدد من الملاحظات الجوهرية التي طرحتها منظمات معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها "غياب الشفافية" بشأن نص المشروع النهائي الذي سيُعرض للتصويت، بحسب تعبيرهم.

فقد عبّرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن استغرابها من عدم قيام البرلمان بنشر نسخة رسمية وواضحة من مشروع القانون (رغم وجود نسخة) ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، لا سيما مع تداول أكثر من نسخة من المشروع في الفترات السابقة، دون إعلان أي منها كنص نهائي معتمد.

وبهذا الشأن، قال رئيس الجمعية، إبراهيم السراج، في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "الجميع لا يعلم حتى الآن أي نسخة سيتم طرحها أمام النواب في جلسة الثاني من آب"، وهو ما زاد من حالة الشك والريبة تجاه نوايا اللجنة المختصة.

ولا يتوقف الجدل عند حدود الشفافية فحسب، بل يمتد إلى توقيت عرض المشروع للتصويت، الذي وصفه السراج بـ"المريب"، مشيرًا إلى أنه يأتي في وقت حساس يسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وزعم السراج أن توقيت طرح مشروع القانون قبيل الانتخابات قد يُفهم على أنه محاولة سياسية لفرض تشريع مثير للجدل دون إجراء حوار مجتمعي واسع، مستغربًا من استعجال تمريره في ظل انشغال الساحة السياسية بالتحضيرات الانتخابية.

ودعا السراج إلى تأجيل التصويت على المشروع، مطالبًا بنشر النص الكامل وتمكين المنظمات المعنية بحرية التعبير من دراسته ومراجعته، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة قبل إقراره بصيغته النهائية. فالمخاوف، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بمضمون القانون، بل بالطريقة التي يُدار بها الملف داخل البرلمان، وما إذا كانت هناك نية حقيقية لتكريس الحريات، أم أن الأمر لا يعدو كونه خطوة إجرائية غير مكتملة في إطار أجندة سياسية ضيقة، وفق قوله.

توقيت التشريع.. ضرورة لا تآمر

رغم الملاحظات التي أثيرت حول توقيت إدراج المشروع قبيل الانتخابات، فإنّ الواقع يكشف حاجة مُلحّة لإطار قانوني واضح ينظم التظاهر والتعبير عن الرأي، خصوصًا في ظل الاحتجاجات الشعبية المتكررة.

وقد تضمّن منهاج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فقرة خاصة بتمرير هذا القانون، تأكيدًا للالتزام بإرساء دعائم دولة القانون، وتعزيز الحريات العامة، ضمن أطر مؤسسية تحمي المتظاهر وتحفظ هيبة الدولة في الوقت نفسه.

قانون ناضج بعد رحلة طويلة

تعود قصة مشروع هذا القانون إلى عام 2010، لكنه مرّ بمراحل تعثر عديدة نتيجة الملاحظات الكثيرة التي قدمتها منظمات محلية ودولية.

 إلا أن النسخة الحالية، بعد نقاشات ومراجعات متعددة، جاءت أكثر توازنًا ونضجًا، وباتت أقرب إلى التوافق المجتمعي.

وفي ظل المحاولات المتكررة لتمرير قوانين مقيّدة مثل "قانون جرائم المعلوماتية"، فإن تمرير "قانون التظاهر السلمي" بصيغته المعدلة قد يكون ردًا عمليًا على كل من يروّج لفكرة عسكرة الدولة أو التسلط الأمني.

خطوة في الاتجاه الصحيح

في ضوء التعديلات الأخيرة، والمواقف المعلنة من البرلمان والجهات الحقوقية، يظهر مشروع القانون كخطوة تنظيمية لحماية الحريات لا مصادرتها، وتصحيح تشريعي لا تقييدًا سياسيًا.

القانون لا يكمم الأفواه، ولا يستغفل العراقيين كما يدّعي البعض، بل يعكس وعيًا برلمانيًا متزايدًا بأهمية التوازن بين الحريات الفردية ومتطلبات الاستقرار العام. والمسؤولية الآن تقع على الجميع، برلمانًا وشعبًا، لضمان تطبيقه بعدالة، ووفقًا للنية التي وُضع من أجلها: ضمان حرية العراقيين، لا تقييدها.