"كمبش" خلف القضبان.. تعرّف على تفاصيل فساد الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني
انفوبلس..
تمكنت القوات الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، بعد نحو أسبوع من صدوره بناءً على تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية على خلفية فساد وهدر بالمال العام.
الرئيس الحالي لديوان الوقف السني، عبد الخالق العزاوي، كتب في مدوّنة على "فيسبوك"، أنه "بعد ملفات الفساد التي قدمناها، ومن أبرزها "فندق رمادا"، فإن قوة أمنية اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني السابق من منزله في بعقوبة".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، كشفت مطلع آذار الجاري، عن صدور أمر قبض بحقّ رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق سعد كمبش، ومدير عام سابق في الديوان نفسه.
وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ، والمدير العام السابق للدائرة الهندسيَّة في الديوان، على خلفيَّة المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، فضلاً عن أنَّ التنفيذ كان مُخالفاً للمُواصفات المنصوص عليها في العقد.
وأضافت الدائرة، أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين بناءً على أحكام المادة (340) ق.ع، بناءً على تحقيق الهيئة التي كشفت وجود مُبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجداً في محافظة صلاح الدين، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينارٍ من المال العام".
المئذنة الحديدية الواحدة كانت قد كلفت الدولة نحو 45 مليون دينار
وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في الديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، بتهمة هدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام.
فندق رمادا
ويُعد ملفّ الفندق الذي أشار إليه العزاوي في تدوينته، من أبرز ملفات الفساد التي تلاحق كمبش، حيث كشفت وثائق مسرّبة في عام 2021 قيام رئيس الديوان الأسبق سعد كمبش بشراء فندق رمادا في أربيل بمبلغ قدره 51 مليار دينار، فيما تُشير التقديرات إلى أن السعر الحقيقي للفندق لا يتجاوز مبلغ 19 مليون دولار.
مصادر مطلعة كشفت أن مساحة الفندق هي 2800 متر، ويحتوي على ملهى ليلي وصالة قمار، وأن الاتفاق حصل في فندق رمادا وليس في ديوان الوقف السنّي، كما تم تمويل صفقة الشراء من أموال صندوق الأيتام في الوقف.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2022، أصدرت هئية النزاهة ومحكمة تحقيق الكرخ قراراً بالقبض على سعد كمبش وعدد من الموظفين في الديوان على خلفية قضايا فساد مالي كبيرة متمثلة بصفقة شراء الفندق المذكور.
وفي العاشر من شهر آذار/ مارس الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور ثلاثة أحكام بالحبس حضورياً بحق مسؤول وثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني، على خلفية قضية فندق (رمادا) في كردستان.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني على خلفية قيامه بالضغط على موظفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رامادا) في كردستان، بالرغم من عدم وجود غطاء مالي وجدوى اقتصادية، إضافة إلى موافقته على عكس قيد الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأضافت الدائرة، أن "المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمدة سنة واحدة على ثلاثة من المحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني، لقيامهم بالتوقيع على مستندات عكس القيد الذي بموجبه تم عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار، لشراء الفندق المذكور".
وأشارت إلى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، حيث أصدرت حكمها حضورياً بحق المُدانين، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض"، لافتةً إلى قرار المحكمة بـ"إيقاف تنفيذ العقوبة بحق أحد المدانين".
تُهم أخرى
في السادس من شهر آب/ أغسطس من عام 2022، أحالت رئاسة ديوان الوقف السني، وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية سابقاً سعد كمبش، للقضاء لتسبّبه بهدر المال العام.
ووجهت رئاسة ديوان الوقف السني، في وقت سابق، أمراً ديوانياً، في أعقاب الجدل المُثار حول أحقيّة رئاسة الوقف بين سعد كمبش، وعبد الخالق العزاوي.
وجاء في كتاب صادر عن الديوان، تضمن "إنهاء خدمات سعد حميد كمبش، من مهام عمله وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية، وتكليف عثمان إبراهيم محمود، بهذه المهام ابتداء من 25 تموز 2022.
وكانت محكمة قضاء الموظفين، قد قررت حينها، ردّ دعوى رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش ضد قرار إعفائه من تسيير شؤون الديوان وكالة.
ووفقاً لوثيقة متداولة، فإن المحكمة عدّت قرار تكليف عبد الخالق العزاوي بتسيير شؤون ديوان الوقف السني جاء سليماً من الناحية القانونية.
وبيّنت وثيقة سابقة متداولة، أن صيانة عجلات سعد كمبش عندما كان رئيسا لديوان الوقف السني، كلّفت ميزانية الدولة ٤٥ مليون دينار عراقي (بما يعادل أكثر من 30 الف دولار).
وقالت مصادر مطلعة، إن كمبش عندما كان رئيسا لديوان الوقف السني قام بتعيين أحد الأشخاص المقربين من محمد الكربولي، عباس فاضل الموظف بالدرجة السابعة بمهام معاون المدير العام.
كما أمر بتكليف معلم ابتدائية وموظف بدرجة سابعة، لم يكمل خدمة ٤ سنوات ليصبح مدير عام الاستثمار والمتابعة بالوقف.
وتحدثت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق، عن اختفاء 5 مليارات دينار بحجّة إعمار بيوت الله، وشراء خرائط لأنصاف هياكل غير مكتملة في الصحراء أيضاً بمبلغ عشرين مليار دينار، وتأجير عقارات في بغداد (كرادة مريم/ الحارثية) والبصرة خلافاً للضوابط.
وهذه ليست التُّهمة الأولى التي توجَّه الى رئيس الديوان السني سابقا سعد كمبش بالفساد، إذ سبق واتُّهِم كمبش بسرقة أموال مخصصة لمسجد أبو حنيفة النعمان، بلغت 746 مليار دينار.
