لا تملك قاعدة بيانات موحدة.. وزارة المالية تطالب بتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد السُلّم الموحد للرواتب

انفوبلس/.. 

أصدرت وزارة المالية بياناً حول سُلّم رواتب الموظفين، مؤكدةً سعيها إلى ضمان حقوق شريحة الموظفين المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

وقالت الوزارة: "لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سُلّم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدداً من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة كافة ذات الشأن". 

الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا

 الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا، يربط كل وحدات الإنفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا

ولفتت الوزارة، إلى أنها "عملت طيلة الفترة الماضية، على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة كافة لديها، وبالوقت ذاته أكدت وعبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا، يربط كل وحدات الإنفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحدة إنفاق".

وبهذا الصدد، اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار إعمام إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض.

حماية الفئات ذوي الدخل الواطئ

 هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء

وأضافت وزارة المالية، أنها بناءً على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملاَ الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة.

كما طالبت بتزويدها بالكُلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقّع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، مؤكدة أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في عموم مناطق ومدن العراق بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار مما دفع الى مطالبة الشرائح الفقيرة من المجتمع والموظفين بتحسين دخلهم الشهري من خلال زيادة المرتبات ومنح شبكة الرعاية الاجتماعية.

ويعاني موظفون في وزارات عراقية عديدة من قلّة التخصيصات المالية حتى باتت رواتبهم غير قادرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، مطالبين بتشريع قانون سلّم رواتب جديد يُنصف الموظفين ويساوي بين الوزارات العراقية كافة.