لماذا يشكر السوداني أردوغان على ملف المياه بينما أنقرة تحاصر العراق بالجفاف وتدفعه لحافة العطش؟

انفوبلس/..

في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط العراقية، قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعاونه في ملف المياه الذي يهدد حاضر العراق ومستقبله، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة العربية والإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الموقف، وإن بدا في ظاهره دبلوماسيًا ومألوفًا ضمن سياق المجاملات السياسية، إلا أنه في عمقه أثار علامات استفهام كبيرة، لأن العراق يعيش واحدة من أخطر أزماته الوجودية بسبب السياسات المائية التركية نفسها، التي قلّصت تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات، وأدخلت البلاد إلى ما وصفته السلطات المحلية بـ”مرحلة الندرة المائية”.

أزمة خانقة من صنع أنقرة

خلال العقدين الماضيين، لم يشهد العراق أزمة أخطر من أزمة الجفاف الحالية. فبحسب وزارة الموارد المائية، تراجعت الإيرادات المائية إلى أقل من 25 مليار متر مكعب في عامي 2023 و2024، في حين أن الحاجة السنوية للبلاد تتجاوز 35 مليار متر مكعب. وفي العام 2025، باتت الصورة أكثر قسوة بعد أن انخفضت الإيرادات إلى نحو 9 مليارات متر مكعب فقط، ما يعني عجزًا يفوق 70% مقارنة بالحاجة الفعلية.

ورغم امتلاك العراق خزينًا مائيًا يقدر بثمانية مليارات متر مكعب حاليًا، إلا أن هذه الكمية لا تكفي سوى لسد أقل من نصف العجز، بينما يحتاج العراق سنويًا إلى 11 مليار متر مكعب فقط لتأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية. وهذا المؤشر الصادم يكشف أن البلاد دخلت مرحلة غير مسبوقة في تاريخها، إذ إن المياه المتوفرة بالكاد تغطي حاجة السكان، حتى لو تم إلغاء الزراعة والصناعة وكل أشكال الاستخدامات الأخرى.

تركيا.. المتهم الأول

بعيدًا عن تأثيرات التغير المناخي وتراجع الأمطار، فإن تركيا تتحمل المسؤولية الأكبر في صناعة هذه الكارثة. فمنذ سنوات، تتبنى أنقرة سياسة مائية متشددة، عبر بناء السدود العملاقة على منابع دجلة والفرات وتحويل مساراتها، ما أدى إلى تقليص الحصة المائية للعراق إلى مستويات خطيرة.

ولم تتوقف أنقرة عند ذلك، بل مارست لعبة “الإعلانات المخادعة” بشأن كميات الإطلاقات المائية. ففي صيف 2025، أعلنت تركيا أنها ستطلق 400 متر مكعب في الثانية نحو العراق، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز 120 مترًا مكعبًا فقط، أي أقل من ثلث الكمية المعلنة. ثم جاء الإعلان الجديد عن إطلاق 420 مترًا مكعبًا بدءًا من يوليو الماضي، لكنه بدوره لم يتحقق، إذ بلغت الإيرادات الفعلية 350 مترًا مكعبًا في الثانية، أي أقل من المعلن بنحو 20%. هذه الأرقام لا تعكس مجرد تقصير، بل تعكس نمطًا ثابتًا من “الخديعة المائية” التي تمارسها أنقرة بحق العراق.

السوداني يشكر مَن؟

أمام هذه الوقائع الصارخة، بدا موقف رئيس الوزراء السوداني في تقديم الشكر لأردوغان صادمًا للرأي العام العراقي. فكيف يشكر من يتسبب فعليًا في حرمان البلاد من أبسط مقومات الحياة، ويزج بشعبها في أتون أزمة قد تتحول إلى كارثة إنسانية؟

البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن السوداني “عبّر عن شكره لأردوغان على تعاونه في ما يخص أزمة المياه”، لكن هذا الشكر يوحي وكأن تركيا قدمت للعراق منة أو مساعدة حقيقية، بينما الواقع أن أنقرة هي المتهم الأول بتعطيش العراق. إن هذا الموقف لا يعدو كونه تبييضًا لصورة السياسة التركية أمام العراقيين، بدلًا من أن يكون موقفًا وطنيًا يطالب بحقوق العراق المائية ويضغط على أنقرة للالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم المياه.

التناقض مع الخطاب الرسمي العراقي

اللافت أن هذا الشكر يتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه الصادر من مؤسسات الدولة العراقية. فوزير الخارجية فؤاد حسين أكد في وقت سابق أن أزمة المياه الحالية تنعكس مباشرة على تأمين مياه الشرب، في إشارة واضحة إلى خطورة الوضع. كذلك أعلنت وزارة الموارد المائية أن العراق انتقل رسميًا من “مرحلة الشح” إلى “مرحلة الندرة المائية”، وهو توصيف غير مسبوق في تاريخ البلاد.

فكيف يمكن التوفيق بين هذه التصريحات التي تنذر بالخطر، وبين خطاب المجاملة الذي قدّمه السوداني للرئيس التركي؟ وكيف يمكن لشعب يعاني من العطش وتدهور الزراعة ونزوح آلاف العوائل من الريف بسبب الجفاف، أن يتقبل أن يُقدَّم الشكر لجهة تعتبر المسبب الرئيس لهذه المعاناة؟

العراق يدفع الثمن

انعكاسات السياسات التركية لا تتوقف عند الجانب المائي فحسب، بل تمتد إلى الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. فبحسب تقارير رسمية، فقد العراق خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة، فيما ارتفعت معدلات التصحر والجفاف إلى مستويات خطيرة. هذه الأوضاع دفعت بآلاف المزارعين إلى ترك أراضيهم والنزوح نحو المدن، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والبطالة والفقر.

إضافة إلى ذلك، فإن اعتماد العراق على استيراد المحاصيل الزراعية والحبوب من الخارج بات يتزايد بشكل مطرد، ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات العالمية وارتفاع الأسعار.

منطق المجاملات الدبلوماسية

قد يجادل البعض بأن شكر السوداني يدخل في إطار “المجاملات الدبلوماسية” التي تقتضيها العلاقات بين الدول، خصوصًا أن العراق يسعى للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا. غير أن هذه المجاملات تصبح خطيرة حينما تُقدَّم على حساب حقوق العراق المائية، وحينما تعطي انطباعًا بأن بغداد راضية عن ممارسات أنقرة.

فالدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق الوطنية، ولا تبرير سياسات تجويع وتعطيش ملايين العراقيين. بل على العكس، كان يفترض بالسوداني أن يستثمر لقاءه مع أردوغان لتأكيد مطالب العراق الصارمة في ضمان حصصه المائية، بدلًا من توجيه الشكر الذي يفتقد إلى أي أساس واقعي.

الحاجة إلى موقف حازم

إن أزمة المياه في العراق لم تعد مجرد ملف خدماتي أو اقتصادي، بل تحولت إلى قضية أمن قومي تهدد بقاء الدولة والمجتمع. فالمياه بالنسبة للعراقيين ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي شريان الحياة الذي يرتبط بوجودهم وكرامتهم ومستقبل أجيالهم.

لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس مجاملات لفظية ولا عبارات شكر، بل مواقف حازمة تقف بوجه سياسات أنقرة، وتوظف كل الأوراق السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة حقوق العراق المائية. كما يجب أن يتحرك العراق على المستوى الدولي لتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، ووضع تركيا أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

إن شكر السوداني لأردوغان على “تعاونه” في ملف المياه بدا كخطأ سياسي ودبلوماسي، لأنه يوجه رسالة خاطئة في وقت حساس. فالعراق اليوم ليس بحاجة إلى عبارات مجاملة، بل إلى اعتراف صريح بأن تركيا هي من يحاصر البلاد بالمياه، ويجرها إلى حافة الندرة والعطش.

ومع كل يوم يمر، يتضح أن أزمة المياه لم تعد أزمة تقليدية، بل هي معركة وجودية لا تقل خطورة عن التهديدات الأمنية التي يواجهها العراق. وفي هذه المعركة، فإن أي خطاب سياسي يجب أن يكون منحازًا للشعب العراقي وحقوقه المائية، لا أن ينحاز لمجاملات عابرة تُحسب على حساب المستقبل.