ماذا بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات 2025؟.. قراءة في المشهد السياسي والإجراءات الدستورية
انفوبلس/ تقرير
مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للبرلمان العراقي لعام 2025، يفتح العراق صفحة جديدة في مسار العملية السياسية بعد الانتخابات، وسط تركيز على التحالفات السياسية ومشاورات تشكيل الحكومة.
وفي 11 تشرين الثاني الجاري، شهد العراق انتخابات مجلس النواب السادس، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من كافة المحافظات العراقية بما فيه إقليم كردستان، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. وجرى التصويت الخاص قبله بيومين في 9 تشرين الثاني. وبحسب المفوضية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص 56%.
النتائج كشفت عن تصدر تحالف "الإعمار والتنمية"، لكنها أكدت أيضاً أن الأرقام وحدها لا تكفي لتحديد مستقبل الحكومة، وأن المسار الدستوري، بدءاً من الطعون على النتائج والمصادقة القضائية، وصولاً إلى الموعد الرسمي لانعقاد المجلس الجديد، سيحدد ملامح المرحلة القادمة ويشكل الإطار القانوني والسياسي اللازم لضمان استقرار العملية الديمقراطية.
وأعلنت أمس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لعام 2025، التي كشفت خريطة توزيع المقاعد في البرلمان، وأفصحت عن تمكن تحالف "الإعمار والتنمية" بقيادة السوداني، من تحقيق هيمنة بعدما حصل على 1,317,491 صوتاً، ما سمح له بحصد 46 مقعدا، بحسب التقديرات الأولية.
وفي المركز الثاني، جاء حزب "تقدم" وهو أكبر حزب سني برئاسة محمد الحلبوسي، الذي حصل على 945,273 صوتاً، ليحصد 36 مقعدا، أما ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي فجاء في المركز الثالث بحصوله على 728,167 صوتاً، ليحصد 29 مقعداً، وسجل الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود بارزاني، حضوراً قوياً، بحصوله على 1,099,914 صوتاً، ليحصد 28 مقعداً، وهو نفس عدد المقاعد التي تحصل عليها تحالف صادقون التابع لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
وواصلت منظمة بدر بقيادة هادي العامري، حضورها في الساحة السياسية، فقد حصدت 21 مقعداً، كما حصل تحالف قوى الدولة التابع لعمار الحكيم على 18 مقعداً.
آلية تشكيل الحكومة المقبلة
يعتقد الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، أن "آلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ستتحدد وفق معادلة التحالفات لا الأرقام، فالمشهد السياسي في العراق ما زال يعتمد على تفاهمات القوى الشيعية أولاً، يليها الاتفاق مع الكرد والسنة لضمان توازن سياسي مستقر"، موضحاً أن "الإطار التنسيقي يمتلك اليوم الأغلبية بعد أن ارتفعت مقاعده إلى أكثر من 190 نائباً تقريباً، لكنه رغم ذلك يحتاج إلى توافق وطني واسع لتجنب تكرار أزمات السنوات السابقة".
ويضيف التميمي، أن "حصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على نحو 46 مقعداً يمنحه ثقلاً سياسياً وشعبياً واضحاً، لكنه لا يكفي وحده لضمان التجديد ما لم تُحسم التفاهمات داخل الإطار التنسيقي ومع الشركاء الآخرين"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحقيقية اليوم تكمن داخل الإطار نفسه، لاسيما في علاقته المعقدة مع السوداني".
ويخلص التميمي إلى القول إنّ "المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه القوى قادرة على إنتاج تفاهم سياسي جديد يُبقي العراق ضمن معادلة الاستقرار الإقليمي، أم أننا سنشهد عودة إلى التجاذبات ذاتها التي عطلت تشكيل الحكومات السابقة".
وكان مصدر رفيع في الإطار التنسيقي قد أبلغ عن تحركات مكثفة وغير معلنة لإعادة تنظيم البيت الشيعي من الداخل، في خطوة تستهدف بشكل مباشر إضعاف تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لإمكانية تشكيل حكومة جديدة من دون الحاجة إليه في المرحلة المقبلة.
الخطوات القانونية والدستورية بعد النتائج
أوضح أستاذ أكاديمي في مجال القانون، أن مجلس النواب الجديد الناشئ عن الانتخابات التي عقدت مؤخراً، لن يكون بإمكانه "في مطلق الأحوال" الانعقاد قبل يوم 9 كانون الثاني 2026 تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية التشريعية الحالية، حتى في حال إتمام كافة الإجراءات القانونية والدستورية.
وقال رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم، إن "انتخابات مجلس النواب نُظّمت وفق آلية قانونية واضحة وصولًا إلى المصادقة النهائية على نتائج هذا المجلس. إذ نصَّ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 في المادة (20) على الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث بينت الفقرة الأولى أن للحزب السياسي أو المرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو إلى أي مكتب انتخابي، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات."
وأوضح، أن "المفوضية، عند إعلانها النتائج الأولية للانتخابات العامة، تنشرها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ويجوز للكيانات السياسية أو المرشحين الطعن في هذه النتائج خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر. ويتولى مجلس المفوضين إعداد الإجابات الخاصة بالطعون لغرض عرضها على الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه"، وأضاف "أما الهيئة القضائية، فيجب عليها البت في الطعون خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها إجابة مجلس المفوضين، أي من تاريخ ورود الإجابة إليها، ويكون عليها أن تفصل فيها خلال هذه المدة".
وفي ما يتعلق بالشق الدستوري، أوضح كاظم، "لقد نصت المادة (54) من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة. وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد بمجرد تسلمه المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، أو بعد أيام، على ألا تتجاوز المدة خمسة عشر يومًا بأي حال من الأحوال".
وأضاف، أن "المادة (93) من الدستور، التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات، خلت من تحديد مدة زمنية ملزمة تُلزم المحكمة بالمصادقة على النتائج أو رفضها ضمن سقف زمني محدد، وبالتالي، فإن جميع القوانين، بما فيها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت الآليات الخاصة بالطعون والإجراءات القانونية، وكذلك حُددت المدد الزمنية لعمل الهيئة القضائية ورئيس الجمهورية في الدعوة لانعقاد المجلس، باستثناء المحكمة الاتحادية العليا التي لم تُحدد لها مدة زمنية للمصادقة على النتائج بموجب نص المادة (93)".
وأشار الدكتور ميري كاظم في ختام حديثه، إلى أنه "لا يمكن لمجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى بأي حال من الأحوال إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 9 كانون الثاني 2026، أي أن المجلس الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال. كما أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، التي ليست ملزمة بسقف زمني محدد في هذا الشأن".
يبدو أن المشهد السياسي بعد النتائج الأولية سيشهد مرحلة مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، مع ضرورة مراعاة التوازن بين المكونات الرئيسية: الشيعة، السنة، الكرد. ويشير المراقبون إلى أن السقف الزمني غير المحدد للمصادقة على النتائج قد يترك المجال أمام بعض التحركات السياسية لإعادة ترتيب التحالفات الداخلية.
وستكون المرحلة القادمة اختباراً حقيقياً للقدرة على التوافق السياسي، خصوصاً مع وجود خلافات محتملة داخل الإطار التنسيقي، وأهمية إيجاد حكومة مستقرة تحافظ على العلاقات الإقليمية والدولية، وتستعيد الثقة بين المواطن والدولة، بعد أن أثبتت الانتخابات الأخيرة أن الأرقام وحدها لا تحدد موازين القوى السياسية، بل التفاهمات والتحالفات هي الفيصل في صناعة القرار الحكومي.
وفي النهاية، يمكن القول إن إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية 2025 لم يُنهِ مرحلة الصراع السياسي، بل أطلق مرحلة جديدة من المفاوضات والتوافقات والتحالفات. وبين ضعف بعض القوى، وحاجة الإطار التنسيقي لاتفاق داخلي واسع، وبين مراقبة القوى الدولية والإقليمية، يبدو أن الطريق نحو تشكيل الحكومة المقبلة مليء بالتحديات، بينما يبقى تاريخ 9 كانون الثاني 2026 محطة دستورية لا يمكن تجاوزها لانعقاد المجلس الجديد.
