ما قصة شركة IQ؟ رئيس الجمهورية يُشعل أزمة سياسية: يرفع دعوى ضد حكومته ويواجه فضائح عائلية!
انفوبلس/..
في خطوة غير مسبوقة، قرر رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، مطالبًا بإطلاق رواتب إقليم كردستان، ليُشعل بذلك مواجهة حادة مع القوى السياسية في بغداد، ويفتح على نفسه أبواب الجحيم. وبينما كان يحاول الظهور كمدافع عن حقوق الإقليم، جاءت ردة الفعل النيابية صاخبة، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية والعمل وكأنه رئيس كردستان وليس رئيس العراق.
لم تمضِ ساعات على إعلان تحركه القضائي حتى بدأ النواب، بمهاجمته بشدة، متسائلين عن دوافعه الحقيقية، خصوصًا مع تواتر التسريبات التي كشفت عن ملفات فساد مرتبطة بنجله وشركة IQ، التي باتت حديث الأوساط السياسية والاقتصادية.
*تفاصيل
وأعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، أمس الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من "الوكيل القانوني" للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: "يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كردستان أن رئيس جمهورية العراق، لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية".
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من "واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كردستان بسبب الرواتب".
*فحوى الدعوى
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ "إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف".
كما تطالب الدعوى بـ "عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب"، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كردستان، "لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية".
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتلخص "جوهر" المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كردستان للأشهر الماضية والمقبلة "دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً".
*ردود غاضبة
عضو مجلس النواب يوسف الكلابي قال في تدوينة له: "السيد رشيد المحترم هل أنت رئيس الإقليم أم رئيس العراق؟ هل التزمتَ بالقانون بشراء عجلات خلافاً للقانون وصرف وقود 150 مليون شهرياً (كم راتب بالإقليم تكفي)، المهم غدا سنشكل لجنة لمراجعة صرفياتك وسفراتك وندقق كم مرة حنثت اليمين كي نقيم شكوى جزائية ضدك".
بينما قالت النائب ساهرة الجبوري ما نصه: "كان الأجدر بك دفع مستحقات الحكومة العراقية من منفذ باشماغ و"دانا غاز" ليتسنى للحكومة دفع رواتب موظفي الاقليم وليس تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء بحجة عدم دفع الرواتب".
من جهته، قال النائب حميد الشبلاوي: "فخامتك في بلد اتحادي يستوجب النظر للشعب العراقي بحرص واهتمام دون التمييز او الانحياز، والمرسوم الجمهوري يحتم علينا أن نقدم للاحترام بعيدا عن التوجهات السياسية والمناطقية".
وأضاف "ننتظر أولويات توسط فخامتكم لوزارة الاتصالات واستغلال الفخامة لتمشية شركات الكيبل الضوئي العائدة لولدكم وبعدها سيتم الكشف عنها أمام الرأي العام وبكل وضوح وبالأدلة القطعية".
وتابع، "كنا ولا زلنا نؤكد أن رواتب الموظفين من الشمال الى الجنوب خط أحمر لا يمكن تأخيرها ولا نقبل أن تكون ضحية الصراعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قطعاً كونها تتعلق بحقوق المواطنين".
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة حنان الفتلاوي، رسالة الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بعد رفعه دعوى على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، "رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !! ".
وأضافت، "فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل أن تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم".
واختتمت التدوينة بالقول، "كفى مزايدات انتخابية".
*قصة شركة IQ
كان على طاولة رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة وقاضي النزاهة ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات، بعد الضجة الكبيرة التي حدثت عقب الكشف عن تعاقد الوزيرة الحالية مع شركة متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنت من خارج البلد، شركة IQ صاحبة الأذرع الطويلة والمصالح المترابطة، بحسب مراقبين، خرجت من قائمة العقوبات بقرار من هيام الياسري التي أدرجتها على القائمة في وقت سابق، لكن القرار قد تم بعد إتمام التعاقد معها بمبلغ يقدر بـ 910 مليار دينار عراقي.
وتوغلت الشركة في الوزارة لتحصل على العقود من خلال الاجتماعات المغلقة والبعيدة عن الإعلام لكي يكون الخاسر الأكبر من هذه المعادلة هو العراق، بظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة بحسب مراقبين.
*الاستجواب
تنتظر لجنة النقل والاتصالات موافقة رئاسة البرلمان وتحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري بحسب رئيسة اللجنة زهرة البجاري.
وتقول البجاري، إن "إجابات الوزيرة خلال الاستجواب السابق لم تكن مقنعة ونعمل على إيجاد إجابات مقنعة للعديد من التساؤلات المبهمة المسجلة على الوزارة لتحديد التصويت على إقالتها أو استمرارها بالمنصب".
وتابعت، إن "ملف شركة IQ هو أحد الملفات العديدة المسجلة ضد الوزارة وستناقش خلال الاستجواب القادم"، مشيرة الى أن "التعاقد مع الشركة لمدة 10 سنوات قد تم بطريقة سرية دون الإعلان عنه لإتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الأخرى، هذا ما يثير العديد من الشبهات".
وأضافت، إن "تعاقدات الوزارة تسببت بخسائر الدولة العراقية للمليارات، وخاصة ملحق عقد رقم 3 مع شركة FTTH، بالإضافة الى التنازل عن ضريبة المبيعات للشركات العاملة".
* خسارة بالمليارات
وسجلت الوزارة خسائر كبيرة لخزينة الدولة بدل رفدها بالتزامن مع برنامج الحكومة الساعي لتقليل الاعتماد على صادرات النفط، وهذا ما يؤكده المحلل السياسي، غالب الدعمي من أن "واردات وزارة الاتصالات انخفضت بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسة الوزيرة الحالية هيام الياسري، فيما أشار الى أن التعاقد مع شركة IQ متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنت سابقة خطيرة".
وقال الدعمي في حوار متلفز: إن "الوزيرة وضعت هذه الشركة في قائمة العقوبات، وبعدها تفاوضت مع الشركة وتعاقدت معها"، مشيرا الى أن "إبرام العقد مع هذه الشركة يثير العديد من التساؤلات والشبهات".
تسهيلات خيالية
أصدرت وزارة الاتصالات قرارات لا تتناسب مع حجم الخسارة التي تقدر بـ 990 مليار دينار ضد شركة IQ بعد ثبوت تهريبها الانترنت لأكثر من عامين، ومن ضمن هذه القرارات هو مصادرة أجهزتها وتغريم مبلغ 10 % عن كل يوم تأخير، والغريب أن الشركة امتنعت عن دفع هذه الغرامات البسيطة بالمقارنة مع الأموال التي خسرها البلد جراء التعاقد مع هذه الشركة.
*كارثة التعاقد!
إلى ذلك اتجهت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي الى مقاضاة الوزيرة لتضليلها الرأي العام وهدر أموال الدولة بعد نشرها وثيقة تثبت تعاقد الوزيرة مع شركة IQ مرة أخرى وإيفاد مهندسين وموظفين الى موقع الشركة في تركيا لإتمام التعاقدات، بحسب ما كشفته رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، بأن وزيرة الاتصالات تعاقدت من جديد مع شركة تُهرّب سعات الإنترنت بخسارة نحو 991 مليار دينار.
وقالت الفتلاوي، عبر منصة (إكس): "كارثة الكوارث.. شركة يتم ضبطها متلبسة في كركوك تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم وزارة الاتصالات بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع".
وأضافت: "نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة .
*فساد التعاقدات
ويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والمراقبة على التعاقدات التي تُبرم في الوزارات، بحسب، المحلل السياسي علي الحبيب الذي يؤكد أن الشركة عبارة عن كيان تجاري محمي بالعلاقات الحكومية المتشعبة ولا أساس لها من الخدمة.
ويقول الحبيب، إن "هذه التعاقدات تتم بالنظر الى وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاص، واستغلال ضعف القوانين التي تحمي أموال البلد".
وتابع، إن "التعاقد مع الشركات الفاسدة لتعليل موضوعة احتكار السوق وغياب البدائل، حيث تتم هذه التعاقدات بطرق غير معلنة وبغرف مغلقة من خلال اجتماعات مصالح على حساب هدر المال العام وسرقة أموال الدولة".
