مجلس النواب ما بعد تمديد فصله التشريعي.. ملفان رئيسيان هما السبب.. و88 قانونا بانتظار الحسم

انفوبلس/ تقارير

يعتزم مجلس النواب تصحيح مساره ولو قليلا عندما قرر تمديد فصله التشريعي 30 يوما وتقليص عطلته إلى شهر واحد. قرارات كان الهدف الأبرز وراءها حسم ملفَين رئيسيين هامَّين ستستعرضهما انفوبلس بالتفصيل مع بيان الرأي القانوني من التأجيل وقصة الـ88 قانونا التي تنتظر الحسم.

*قرار التمديد

يوم الخميس الماضي، قرر مجلس النواب تمديد فصله التشريعي الأول 30 يوماً.

‎وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لشبكة انفوبلس، إنه "استنادا للمادة 58 من الدستور ‎قررت رئاسة مجلس النواب ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة".

وكشف البيان، أن "مدة التمديد 30 يوما".

ووفقاً للمادة الدستورية 58، يمكن تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا فقط، لإنجاز المهام الضرورية، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

*المندلاوي يكشف سبب التمديد

توالت ردود الفعل إزاء التمديد، وكان أبرزها ما صرّح به رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، بأن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان.

جاء ذلك في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار (تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية)، بحضور عدد من النواب و شيوخ ووجهاء عشائر العراق.

وقال المندلاوي في كلمته، إن "القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلا عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية".

*اتفاق سياسي لحسم ملفَّين اثنين

بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، أن قرار مجلس النواب بتمديد فصله التشريعي جاء باتفاق سياسي لحسم أمرين وهما إقرار جداول الموازنة وحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مرجحاً حسم هذين الأمرين خلال مدة التمديد.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "الحكومة سترسل الموازنة خلال الايام القليلة المقبلة ليتسنّى دراستها وإنضاجها قبل التصويت عليها".

وأضاف، إن "قضية انتخاب رئيسا لمجلس النواب هي الأخرى قد حسمت من قبل المكون السني وسيكون التنافس على المنصب بين النائبين محمود المشهداني مرشح عزم وسالم العيساوي مرشح السيادة".

*الموازنة ومنصب الرئيس 

إلى ذلك، أكد نواب من كتل مختلفة أن تمديد الفصل التشريعي للبرلمان أمر متوقع في ظل الظروف الحالية، عازين أياه إلى عدم وجود اتفاق على انتخاب رئيس البرلمان، مرجحين أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في هذا الملف.

وأشاروا الى أن تمديد الفصل التشريعي جاء أيضا من أجل جداول الموازنة، التي من المقرر وصولها قريباً، وقد يصل إشعار من الحكومة بإرسال الجداول، وخلال التمديد ستكون هناك جلسة لاختيار رئيس للبرلمان وهو ما تم الاتفاق عليه.

وأضافوا، أن الجلسة ستكون جولة ثانية واستمراراً لجلسة انتخاب رئيس المجلس السابقة.

*88 قانونا بانتظار الحسم

إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود 88 مشروعا قانون بانتظار الحسم.

وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن “اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت أساسية او فرعية من خلال المشاركة بها”، لافتا الى أن” 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا أساسيا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها".

وأضاف الساعدي، إن “العديد من القوانين ومقترحاتها رُفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة”، متوقعًا أن “يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها".

وأوضح، أن ”بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار إحالتها وفق التعديلات التي إرادتها من أجل المضي بها”.

*قانونية التمديد من عدمها

وبشأن قانونية التمديد، أكد خبير القانون الدستوري علي التميمي، دستورية قرار مجلس النواب بتمديد فصله التشريعي ، مبينا أن الدستور أجاز للبرلمان اتخاذ مثل هكذا قرار وفق تقديراته كما أباحت له المادة 59 من الدستور.

وقال التميمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "قرار تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب مدة شهر إضافي دستوري لكونه يستند للمادة 59 من الدستور التي تُجيز لـ 50 نائبا تقديم طلب بتمديد الفصل التشريعي لوجود تقديرات تُبيح التمديد شرط أن يُعرض على مجلس النواب ويصوت عليه بنصف زائدا واحد من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

وأضاف، إن "المادة 57 تُجيز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب تقديم طلب بتمديد الفصل التشريعي لوجود ضرورات حاكمة توجب تمديد عمل مجلس النواب " .

*أسباب عدم التصويت على جداول الموازنة

بدورها كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أسباب عدم تصويت الحكومة على جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبحسب عضو اللجنة محمد نوري، كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023.

وأوضح نوري،، أن "الحكومة تبحث حالياً عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال إجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار"، مرجحاً أن "تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وننتظر إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب".

*تداعيات أزمة الرئيس

وألقت أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي بظلالها على أداء المجلس، حيث إن الأداء مرتبط بما يُطرح على أجندة مجلس النواب وبتأخر اختيار رئيس جديد تعطل مجلس النواب عن أداء الكثير من واجباته والقوانين المقترحة على جدول أعماله، بحسب الكاتب والمحلل السياسي، سعيد البدري.

ويضيف البدري، أن "البرلمان شرع قوانين بعضها تحصيل حاصل والبعض الآخر هي لسد الفراغ، وأهم قانون جرى تشريعه هو قانون مكافحة البغاء والشذوذ على اعتبار ارتباطه بالمنظومة القيمية للشعب العراقي، أما القوانين الرئيسية المعطلة فهي كثيرة وأبرزها قانون النفط والغاز وقوانين أخرى تتعلق بالسيادة العراقية وتحديد الصلاحيات وتطوير بعض القطاعات العامة، فهذه بقيت في أدراج المجلس".

ويؤكد، أن "مجلس النواب أمام تحديات كبيرة، وعلى الكتل السياسية وممثليها حسم قرارهم بانتخاب رئيس قادر على تحريك المياه الراكدة والنهوض بعمل المجلس الذي يحتاج إلى الكثير من التطوير".

*متى يبدأ الفصل التشريعي الثاني؟

لقد دخل مجلس النواب في عطلته التشريعية منذ أمس الأول الجمعة، وفق النائب رائد المالكي الذي أكد أن المجلس سيتمتع بالعطلة التشريعية لغاية شهر حزيران/ يونيو المقبل".

وأوضح، أن "الفصل التشريعي الثاني سيبدأ في يوم 9 حزيران/ يونيو المقبل، بالتالي فإن مجلس النواب سيتمتع بالعطلة التشريعية لمدة شهر واحد فقط".

ولفت الى، أنه "في حال الاتفاق على منصب رئيس مجلس النواب أو إرسال جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية أو طارئة لمناقشة أي حدث مهم خلال العطلة التشريعية".

*خلاصة

يتضح مما ذُكر أعلاه، أن مجلس النواب قرر تمديد فصله التشريعي لبحث ملفَين مهمَّين هما الموازنة ومنصب رئيس البرلمان، كما يتضح أن التأجيل دستوري وقانوني وأن المجلس سيتمتع بعطلته لمدة شهر واحد لكنه سيعقد جلسة طارئة أو استئناية خلال هذه العطلة في حال توصلت القوى السياسية إلى اتفاق على منصب رئيس البرلمان، أو أرسلت الحكومة جداول الموازنة.