مجلس الوزراء ينهي الجدل حول قانون الحشد ويرمي الكرة في ملعب البرلمان.. فهل يُحسم الأمر؟
تعرف على أبرز وأهم التعديلات
مجلس الوزراء ينهي الجدل حول قانون الحشد ويرمي الكرة في ملعب البرلمان.. فهل يُحسم الأمر؟
انفوبلس/..
صوّت مجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تُطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ذكر بيان مقتضب لمجلس الوزراء، أن “مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
*أبرز التعديلات
أكدت كتلة بدر النيابية، أن مشروع قانون الحشد الشعبي خضع لبعض التعديلات باتفاق القوى السياسية، التي شملت استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة لحين تأهيل البدلاء الذين تتوفر فيهم المواصفات القيادية.
وقال عضو الكتلة، النائب معين الكاظمي، إن "سحب قانون الحشد الشعبي كان بسبب إجراء بعض التعديلات، وتم الاتفاق بين الكتل السياسية على استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة لحين تأهيل البدلاء المؤهلين".
وأضاف الكاظمي، إن "من الصعب الاستغناء عن القيادات الحالية بشكل كامل، خصوصاً أولئك الذين كان لهم دور في بناء هذه المؤسسة المجاهدة، نظراً لتجربتهم الطويلة في الجوانب العسكرية والمعنوية".
*ماذا يحتاج القانون للتمرير
من جانب آخر، أوضح عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر، إن "مجلس الوزراء وعلى الرغم من موافقته على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إلا أن تمرير هكذا قانون يحتاج الى توافق سياسي بالدرجة الأولى، على الرغم من أن لجنة الأمن والدفاع أكملت جميع التعديلات اللازمة على القانون، إلا أن حسمه يحتاج الى التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية من أجل تحديد مدى إمكانية التصويت على القانون، وهذا الأمر ما زال مجهولاً"، لافتا الى أن "موافقة مجلس الوزراء على القانون تعني حسمه سياسياً، ولكن يبقى القرار والتوافق في مجلس النواب فإن حصل فهذا يعني تمرير القانون، خصوصا أن هناك صعوبة في عقد جلسة البرلمان مع حلول شهر رمضان، ولكن مع حدوث اتفاق بين الكتل السياسية صاحبة القرار على تمريره فإن المجلس سيذهب نحو عقد جلسة للتصويت عليه".
من جهة أخرى، بيّن النائب مختار الموسوي، أن "قانون تقاعد الحشد الشعبي لن يُطرح للتصويت قبل شهر رمضان، خصوصا أن هناك بعض المسائل تحتاج الى النقاش بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تأجيل حسم القانون إلى ما بعد الشهر الفضيل".
*مطالبات ومقطعات
وكشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، في 17 شباط فبراير الجاري، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان، جاء ذلك بعد اجتماع سريع لرئيس منظمة بدر هادي العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بحضور رؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي داخل البرلمان.
وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط فبراير الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا لقانون الحشد، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عُقدت في 4 شباط - فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
ويُثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، أكد أن “إمكانية تكرار تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة بعد إبطال الأمر الولائي الخاص بها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، واردة جدا”، مبينا أن “القوانين الجديدة وطرق تشريعها في مجلس النواب تعتمد بالدرجة الأساس على الاتفاق السياسي بين زعامات الكتل ونوابهم، ولذلك يتم تمرير القوانين بطريقة توافقية بغض النظر عن الصياغات والبنود والفقرات الموجودة”، فيما أكد أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي وحل المساءلة والعدالة وسلم الرواتب، كلها مطروحة لتمرر في الفترة المقبلة”.
الجدير بالذكر أن الحشد الشعبي تشكل بعد فتوى من المرجعية الدينية العليا في العراق، عام 2014، بعد سيطرة عصابات داعش على مناطق واسعة في البلاد، حيث شاركت فصائل الحشد الشعبي في المعارك وحققت انتصارات نوعية اثمرت في النهاية عن تحرير ارض الرافدين من دنس الإرهاب.
وفي عام 2016، تم إقرار قانون خاص بالحشد الشعبي من قبل مجلس النواب العراقي.
