محاولة لقتل الديمقراطية.. من وعود التعيينات الوهمية إلى سفرات كردستان الانتخابية.. كيف يحوّل المرشحون بطالة العراقيين إلى سلعة رخيصة في سوق الأصوات؟

انفوبلس/..

مع اقتراب كل موسم انتخابي في العراق، تطفو على السطح ظاهرة باتت مألوفة ومكرّرة لدرجة أنها أصبحت جزءاً من “الديكور الانتخابي”، وهي وعود التعيينات التي يوزعها المرشحون بسخاء على أبناء المناطق الفقيرة، في محاولة لاستغلال معاناتهم مع البطالة وتحويلها إلى ورقة ضغط انتخابية. هذه الوعود، وإن تزيّنت بالشعارات البراقة والعبارات العاطفية، سرعان ما تنكشف حقيقتها بعد انتهاء السباق الانتخابي، إذ لا تعيينات ولا فرص عمل، بل وعود على ورق تنتهي في أفضل الأحوال إلى “فايلات” مهملة في مكب نفايات، كما أظهر مقطع فيديو حديث من محافظة المثنى.

المواطن البسيط، الذي يقف ساعات طويلة في طوابير الباحثين عن وظيفة، يجد نفسه أمام إغراء لا يستطيع مقاومته: توقيع استمارة تعيين مقابل وعد بأن “الفرصة مضمونة بعد الفوز”. وهكذا تتحول البطالة، التي تُعد واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، إلى أداة مساومة بيد المرشحين، بينما تتحول أصوات الناخبين إلى سلعة رخيصة في سوق انتخابي يُدار بالمال والوعود الوهمية لا بالكفاءة والبرامج الواقعية.

لعبة التعيين… من زمن قديم إلى حاضر مأزوم

ظاهرة “التعيين مقابل الصوت” ليست جديدة على التجربة العراقية. فمنذ أول انتخابات بعد 2003، كان المرشحون، خصوصاً من أصحاب النفوذ السياسي أو المالي، يستغلون مناصبهم في الدولة أو علاقاتهم بمفاصل القرار لتوزيع وعود التعيين أو عقود العمل أو حتى “درجات الحذف والاستحداث” كأوراق ضغط انتخابية. ومع مرور الدورات، لم تختفِ الظاهرة، بل ترسخت وأخذت أبعاداً أخطر، لأنها صارت جزءاً من أدوات اللعبة السياسية، حيث يعرف المواطن مسبقاً أن المرشح لن يحقق وعده، ومع ذلك يتشبث بالأمل في “رزقٍ محتمل”.

المحامي حسين قاسم الربيعي أوضح أن “القانون الانتخابي الحالي، ومع كل تعديل أو دورة جديدة، يشدد على منع استخدام موارد الدولة أو النفوذ الحكومي في الترويج الانتخابي، لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، إذ ما زال المرشحون يلجأون إلى الوعود الوهمية، في تجاهل صريح للعقوبات التي نص عليها القانون”.

مفوضية الانتخابات… نصوص صارمة وميدان منفلت

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كثيراً ما تُصدر بيانات تؤكد أنها لن تسمح باستخدام المال العام ولا النفوذ الوظيفي في الحملات الانتخابية، وأنها شكلت لجاناً مركزية وميدانية بالتعاون مع هيئة النزاهة لرصد المخالفات. لكن الصور القادمة من الميدان تقول شيئاً آخر.

في بعض المدن، تحولت مشاريع البنى التحتية إلى لافتات دعائية، إذ يروج المرشح لنفسه باعتباره “راعي المشروع” أو “صاحب الإنجاز”، بينما في مدن أخرى، انتشرت استمارات تعيين وزعت في دواوين عشائرية ومقرات انتخابية على حد سواء. وما يزيد الطين بلة أن بعض المرشحين، من وزراء حاليين ومديرين عامين ونواب سابقين، يستغلون نفوذهم الرسمي للتلويح بفرص تعيين مستقبلية، ما يجعلهم في موقع قوة يصعب منافسته من قبل المرشحين المستقلين أو الشباب.

بين المال السياسي وسفرات كردستان

المال السياسي ظل حاضراً بقوة في المشهد الانتخابي العراقي. المواطن ماجد خليل أكد أن “المواطن العادي بات أكثر براغماتية في التعامل مع المرشحين، فهو لم يعد يصدق الوعود التقليدية، بل يبحث عن الاستفادة المادية المباشرة، سواء عبر بيع صوته أو الحصول على وعد بتعيين، أو حتى رحلة مجانية إلى إقليم كردستان”.

فقد برزت مؤخراً ظاهرة جديدة ضمن الدعاية الانتخابية: تنظيم “سفرات” إلى إقليم كردستان، حيث يتكفل المرشح بكلفة الرحلة والإقامة والترفيه، مقابل حضور الناخبين لمؤتمراته الانتخابية أو الالتزام بالتصويت له يوم الاقتراع. هذه الممارسات تفتح باباً واسعاً للتساؤل: هل تحولت الديمقراطية العراقية إلى سوق سياحي وسياسي في آن واحد؟

فايلات في مكب النفايات… الصورة الأكثر صدمة

الفضيحة الأبرز التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي كانت مقطع الفيديو الذي وثّق رمي عشرات “فايلات التعيين” في مكب نفايات بمحافظة المثنى. هذه الملفات، التي وُزعت من قبل أحد المرشحين كجزء من دعايته الانتخابية، تحولت إلى نفايات بمجرد انتهاء الحملات، في مشهد صادم يعكس حجم الخداع الذي يتعرض له المواطنون.

هذه الواقعة لم تكشف فقط عن زيف وعود التعيين، بل عرّت أيضاً الطريقة التي يُدار بها المشهد الانتخابي: وعود على ورق، توقيعات وهمية، استمارات بلا قيمة، وصناديق اقتراع يُفترض أن تعكس إرادة الشعب لكنها في الحقيقة تعكس قدرة بعض السياسيين على الاستغلال.

التزوير خارج الصناديق

الحديث عن التزوير الانتخابي في العراق غالباً ما يرتبط بتدخلات داخل صناديق الاقتراع أو التلاعب بنتائج العد والفرز.

لكن ما يحدث اليوم، كما يوضح خبراء، هو نوع جديد من التزوير، يمكن وصفه بـ “التزوير خارج الصناديق”، حيث يتم توجيه خيارات الناخبين عبر الترغيب (بالتعيين أو المال أو السفرات) أو الترهيب (بالنفوذ العشائري أو الحزبي). هذه الأساليب قد لا تترك أثراً مادياً مباشراً في الصندوق، لكنها تُنتج برلماناً لا يعبر عن الإرادة الحرة للناس بقدر ما يعبر عن توازنات النفوذ والمال.

مَن يمثل البرلمان المقبل؟

المؤشرات الحالية توحي بأن البرلمان القادم سيكون محكوماً إلى حد كبير بسطوة رجال الأعمال وشيوخ العشائر وأصحاب الأموال الطائلة، لا بالكفاءات والتخصصات التي يحتاجها البلد. هذه التركيبة قد تعيد إنتاج نفس الإخفاقات السابقة: غياب التشريع الرصين، ضعف الدور الرقابي، واستمرار الخضوع لنفوذ السلطة التنفيذية.