مزاعم لا أساس لها.. العراق يرد على الادعاءات الأميركية حول تصدير الخام الإيراني
كذبة تهريب النفط الإيراني
انفوبلس/..
في الآونة الأخيرة، وجّه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي اتهامات للعراق بالتورط في تهريب النفط الإيراني، مما يساعد طهران على التهرب من العقوبات الدولية. في المقابل، نفت وزارة النفط العراقية هذه المزاعم، مؤكدة التزامها بالشفافية في عمليات التصدير، وأن جميع الإيرادات النفطية تُدار عبر قنوات رسمية.
ونفت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، صحة تقارير ذكرت أن العراق "اشترى نفطاً خاماً إيرانياً" أو "استلمه" أو "أعاد تصديره"، مؤكدة أن عمليات التصدير "تخضع لضوابط صارمة".
وقالت الوزارة في بيان: "جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة".
عمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة، و كميات النفط الخام العراقي تُصدَّر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة
وأكد بيان للوزارة، إن "عمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة، و كميات النفط الخام العراقي تُصدَّر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة ويتم بيعه بطريقة "FOB" من موانئ التصدير العراقية".
وأضاف البيان، "بالنسبة للمنتجات النفطية، فتُعلن الوزارة بشكل رسمي عن الكميات المخصصة للبيع، وتستقبل العروض من شركات محلية وعالمية موثوقة، ويتم تحميل الكميات من الموانئ العراقية بشفافية تامة، مع الالتزام بعدم التعامل مع أي شركات أو ناقلات تخضع لعقوبات دولية"، معلنة بالوقت ذاته أسماء جميع الناقلات التي تقوم بتحميل المنتجات النفطية من الموانئ العراقية تعزيزاً للشفافية".
وتابع، إن "العراق متعاقد مع منصات عالمية، مثل "وكالة كبلر" للتأكد من سلامة إجراءات نقل الكميات عبر البحر وعدم التلاعب فيها لحين وصولها إلى المقصد، وفي حال ظهر أي شيء خلاف ذلك يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركة المشترية".
اتهامات بالتهريب
جاء هذا النفي بعد أن ادَّعت وكالة رويترز في تقرير نشرته أواخر العام المنصرم "وجود شبكة معقدة لتهريب النفط الثقيل في العراق، يُعتقد أنها تدرُّ على النظام الإيراني إيرادات تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في 2022".
ووفقًا لاتهامات نسبتها رويتز الى مصادر لم تعلن عنها، فإن "هذه الشبكة شركات وأفراد في العراق وإيران ودول خليجية، وتتمثل آلية التهريب في بيع النفط الثقيل العراقي المدعوم حكوميًا لمصانع الأسفلت داخل العراق بأسعار مخفضة، ليُهرّب لاحقًا إلى الأسواق الخارجية".
وبحسب التقرير، "تعتمد الشبكة على أساليب تهريب متعددة، أبرزها خلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات نفطية مشابهة من إيران لتصديرها على أنها منتجات عراقية، ما يسمح لطهران بالتحايل على العقوبات الأميركية، كما تُباع هذه المنتجات بأسعار أعلى مقارنة بالنفط الإيراني الذي يُعرض عادةً بخصم".
عقوبات على 35 كيانا
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها "تلعب دورا حيويا" في نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد القرار، بأن هذه الخطوات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على الكيان الإسرائيلي في 1 تشرين الأول الماضي.
وذكر بيان للخزانة الأميركية، أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة.
وقالت الخزانة الاميركية، إن "إيران تستخدم شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وتلجأ إلى تكتيكات تعطيل أنظمة تتبع السفن".
اتهامات مدفوعة بأموال كردية
يُلاحظ وجود لوبي ضاغط في الكونغرس الأمريكي يعمل بالتنسيق مع جهات كردية ومعارضين عراقيين، يسعى إلى التأثير على السياسات الأمريكية تجاه العراق. يستفيد هذا اللوبي من العلاقات بين أطراف أميركية وإقليم كردستان لتحقيق أهدافه.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت اتهامات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تزعم تورط العراق في تهريب النفط الإيراني، مما يساعد طهران على التهرب من العقوبات الدولية. إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة الملموسة، وتُعتبر جزءًا من حملة تضليلية تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية معينة.
في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهم خمسة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بينهم جو ويلسون وفرينش هيل، جهات عراقية، بما في ذلك وزارتا النفط والنقل وشركة "سومو"، بالتورط في تهريب النفط لصالح إيران والحرس الثوري الإيراني. وطالبوا بفرض عقوبات على المتورطين في هذه العمليات.
يُلاحظ وجود لوبي ضاغط في الكونغرس الأمريكي يعمل بالتنسيق مع جهات كردية ومعارضين عراقيين، يسعى إلى التأثير على السياسات الأمريكية تجاه العراق. يستفيد هذا اللوبي من العلاقات بين أطراف أميركية وإقليم كردستان لتحقيق أهدافه.
الأرقام تنفي هذه ا لاتهامات
تُظهر البيانات الرسمية لصادرات النفط العراقية وإيراداتها أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس واقعي. فقد بلغت صادرات النفط العراقي في ديسمبر 2024 نحو 101 مليونًا و24 ألفًا و596 برميلًا، مقارنة بـ98 مليونًا و869 ألفًا و824 برميلًا في نوفمبر 2024، مما يشير إلى استقرار وزيادة طفيفة في الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات العراق من النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 حوالي 69 تريليونًا و55 مليارًا و827 مليونًا و984 ألف دينار، ما يمثل 89% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.
هذه الأرقام تعكس شفافية ووضوح عمليات تصدير النفط العراقي، وتدحض الادعاءات التي تشير إلى تهريب النفط الإيراني عبر العراق. فلو كان هناك تهريب بهذا الحجم المزعوم، لكانت هذه الأرقام قد تأثرت بشكل ملحوظ، وهو ما لم يحدث.
