مسار الناخب العراقي بين حماسة 2005 وخيبة 2021.. هل انهارت الثقة بصناديق الاقتراع؟ ماذا عن مؤشرات 2025؟

انفوبلس/..

منذ عام 2005، حين فتحت صناديق الاقتراع أبوابها لأول مرة بعد سقوط نظام صدام حسين، شكّلت المشاركة في الانتخابات العراقية مرآةً صافية لقياس ثقة الشارع بالعملية السياسية، ورغبة المواطنين في منح شرعية للنظام الجديد. وإذا كان المشهد قد بدأ بمشاركة واسعة واندفاع شعبي بدا وكأنه يؤسّس لمرحلة ديمقراطية مختلفة، فإن مسار السنوات كشف عن خط بياني هابط على نحو مثير للقلق، وصولاً إلى مستويات متدنية من العزوف في انتخابات 2018 و2021، حتى كاد الناخب العراقي يُشيح بوجهه نهائياً عن صناديق الاقتراع.

البداية.. 2005

كانت انتخابات كانون الثاني 2005 بمثابة الاختبار الأول، إذ جرى اختيار الجمعية الوطنية الانتقالية التي وضعت اللبنات الأولى للدستور. لكنها لم تكن انتخابات جامعة، فقد قاطعت غالبية المحافظات ذات الأغلبية السنية. في المقابل، شهدت محافظات الجنوب والفرات الأوسط، إضافة إلى إقليم كردستان، مشاركة مرتفعة وحماساً واضحاً، انعكس على تركيبة الجمعية التي هيمنت عليها القوى الشيعية والكردية.

سجّلت نسبة المشاركة الكلية 58.3%، أي نحو 8.5 ملايين ناخب من أصل قرابة 14.6 مليون مسجل. ورغم أن الرقم بدا مقبولاً قياساً بمرحلة ما بعد الحرب.

كانون الأول 2005.. عودة السنة

بعد أقل من عام، جرت انتخابات مجلس النواب الأول في كانون الأول 2005. هذه المرة أدرك المكوّن السني خطورة الغياب، فشارك بقوة، لترتفع نسب المشاركة إلى حوالي 79.6%، أي أكثر من 12.4 مليون ناخب من أصل 15.5 مليون.

بدا المشهد حينها وكأن العراقيين تعلّموا درس المقاطعة، وتوجهوا بكثافة لضمان تمثيل أفضل. المشاركة جاءت متقاربة نسبياً بين المحافظات، ما أعطى العملية السياسية دفعة قوية، ورسّخ انطباعاً بوجود توازن وطني في التمثيل. لكن في العمق، كانت قواعد اللعبة تُرسَّخ على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو ما سيظهر أثره لاحقاً.

انتخابات 2010.. تحسّن أمني ومنافسة محتدمة

في 7 آذار 2010 جرت الانتخابات الثانية لمجلس النواب وسط تحسّن نسبي بالوضع الأمني بعد سنوات الاقتتال الطائفي. بلغت نسبة المشاركة الرسمية 62%، وهي أقل من انتخابات 2005 الثانية، لكنها عكست حيوية ملحوظة لدى الناخب العراقي في تلك المرحلة. التنافس كان محتدماً بين الكتل الكبرى، فيما استبشر الشارع بإمكانية الخروج من دوامة الفوضى.

انتخابات 2014.. تهديدات داعش لم توقف التصويت

في 30 نيسان 2014، توجه العراقيون لصناديق الاقتراع فيما كانت نينوى والأنبار على فوهة بركان، إذ لم يكن يفصل البلاد عن اجتياح “داعش” سوى أسابيع قليلة. ومع ذلك بلغت نسبة المشاركة 60.5%، أي 13 مليون ناخب من أصل 21.5 مليون مسجل.

هذا الرقم عكس إصرار قطاعات واسعة من الشعب على اعتبار الانتخابات وسيلة وحيدة للتعبير السياسي رغم الخطر المحدق. غير أن ما جرى بعد ذلك، مع سقوط ثلث البلاد بيد “داعش”، شكّل صدمة كبرى: الناخب شعر أن صوته لم يُترجم إلى أمن أو سيادة، وأن العملية الانتخابية عاجزة عن حماية إرادته، ما فتح الباب لتآكل الثقة لاحقاً.

انتخابات 2018.. بداية الانهيار

شكّلت انتخابات 12 أيار 2018 نقطة تحوّل صادمة. بعد سنوات من التجارب الفاشلة في تشكيل الحكومات، وتكرار الأزمات، وتغوّل الفساد، قرر ملايين العراقيين مقاطعة الانتخابات. النتيجة: نسبة مشاركة بلغت 44.5% فقط، وهي الأدنى في تاريخ البلاد حتى ذلك الحين. بدا واضحاً أن الناخب العراقي يوجّه رسالة عقابية صريحة للطبقة السياسية التي خيبت آماله.

انتخابات 2021.. عزوف أعمق رغم القانون الجديد

انتخابات تشرين الأول 2021 جاءت استجابة مباشرة لاحتجاجات تشرين 2019 التي هزّت البلاد، وطالب فيها الشارع بتغيير جذري للنظام السياسي. جرى تعديل القانون، واعتماد دوائر انتخابية أصغر، أملاً في تعزيز فرص المستقلين. لكن النتيجة جاءت مخيبة: نسبة المشاركة الرسمية لم تتجاوز 41% (ثم رُفعت إلى 43% في الإعلان النهائي).

صحيح أن الانتخابات أفرزت بعض القوى الجديدة والمستقلين، لكن التوازن العام بقي في يد الأحزاب التقليدية.

قراءة لمسار التراجع

عند تتبع المسار من 2005 حتى 2021، يظهر الخط البياني بوضوح: انطلاق من 58%، قفزة إلى نحو 80%، ثم تراجع تدريجي إلى 62%، ثم 60%، وبعدها سقوط مدوٍ إلى 44%، وأخيراً 41%. إنه منحنى يكشف فقدان الثقة بالتدريج، وصولاً إلى مرحلة اللامبالاة.

أسباب العزوف

يُرجِع عضو مفوضية الانتخابات السابق، سعيد كاكائي، السبب الأساسي إلى غياب الخدمات الأساسية التي تشكّل عمود الحياة اليومية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، وفرص العمل. هذا الغياب ترافق مع وعود انتخابية كاذبة لم تتحقق، ما جعل الناخبين ينظرون إلى الانتخابات باعتبارها لعبة لتدوير نفس الطبقة الحاكمة.

ويضيف كاكائي، أن جزءاً كبيراً من المشكلة يرتبط بضعف الكفاءات التي وصلت إلى البرلمان. كثير من النواب لم يمتلكوا الأدوات التشريعية أو الرقابية، فانعكس ذلك على ضعف أداء المؤسسة التشريعية، وزاد من فقدان الثقة الشعبية.

الناخبون الجدد.. أمل مهدور؟

يُشكّل الشباب شريحة مؤثرة في أي انتخابات. لكن الأرقام تكشف خللاً مقلقاً: أكثر من مليون ناخب جديد أُضيفوا إلى السجل، إلا أن نحو 800 ألف فقط حدّثوا بياناتهم الانتخابية، فيما لم يُحدث ما يقارب 400 ألف شاب بطاقاتهم البايومترية. هذا الخلل، بحسب كاكائي، يعني أن نسبة المشاركة في الاستحقاق المقبل قد لا تختلف كثيراً عن 2021.

كيف يمكن إنقاذ الانتخابات المقبلة؟

رغم التشاؤم، يشدد كاكائي على أن استعادة الثقة ليست مستحيلة. الحل يبدأ من تقديم برامج انتخابية مفصلة وشاملة تلامس هموم الناس اليومية، بدل الاكتفاء بالشعارات الفضفاضة. كما أن إشراك الكفاءات الوطنية في العمل السياسي يمنح الناخبين بارقة أمل بوجود وجوه جديدة قادرة على إدارة الدولة بجدية.

ويرى مراقبون أن إصلاح العلاقة بين المواطن وصندوق الاقتراع يحتاج أيضاً إلى خطوات ملموسة على الأرض: تحسين الخدمات، محاربة الفساد بجدية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

بين المشاركة والمقاطعة

المسار الممتد بين 2005 و2021 يلخّص حكاية الناخب العراقي مع الديمقراطية الناشئة: بدايات حماسية، مشاركة كاسحة، ثم خيبات متراكمة، وصولاً إلى عزوف خطير. ومع اقتراب انتخابات تشرين المقبل، يلوح سؤال جوهري: هل يستعيد المواطن ثقته ويعود إلى الصندوق، أم يستمر في المقاطعة؟