ملف المحاضرين المجانيين يزداد سخونة مع وصول قانون الموازنة لمجلس النواب

انفوبلس..
بعد إرسال الحكومة قانون الموزانة الاتحادية إلى مجلس النواب، يزداد ملف المحاضرين المجانيين سخونة ويدخل حيزاً أكثر جدية مع وصول الكرة ملعب البرلمان، في الوقت الذي هدّد فيه المحاضرون بتصعيد احتجاجي في حال عدم تنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة ومجلس النواب.

ممثل المحاضرين المجانيين في بغداد، مالك هادي، كتب في تدوينة على "فيسبوك"، أمس السبت، أنه "سيتم قطع بوابات وزارة التربية بالإطارات لحين إرسال كتاب التوصيات لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومصادقته بنفس اليوم".

وأضاف، أن التوجه سيكون "سيرا على الأقدام من وزارة التربية لبوابة التخطيط عبورا لجسر الجمهورية"، فيما نوّه إلى أن "الحضور واجب من أجل تطابق الأسماء وفي حال تسويف وزارة التربية فلكم الحق بالتصعيد الأكبر".

وفي يوم الأربعاء 1-03-2023، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الحكومة حسمت في أيامها الأولى موضوع المحاضرين المجانيين الذين يصل عددهم إلى 300 ألف محاضر، لرفد العملية التعليمية بدماء شابة".

وفي يوم الخميس 23-02-2023 أعلنت لجنة التربية النيابية، عن تحرك حكومي لحل مشكلة المحاضرين والإداريين في جميع المحافظات العراقية.

عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب جمال كوجر، كشف أن "الموازنة استوعبت جميع أصحاب العقود والمحاضرين المجانيين، إلا أنها خالية من استيعاب درجات وظيفية جديدة"، فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "مجلس النواب حريص على تمرير مشروع الموازنة، وسيكون نيسان المقبل موعدا لحسم مشروع قانون موازنة 2023".

وأوضح صالح، أن "الموازنة تضمنت درجات وظيفية لأصحاب العقود والمحاضرين، وكذلك أصحاب الشهادات العليا"، لافتا إلى أن هناك "حراكاً حكوميا لتنشيط القطاع الخاص وزجّ العاطلين فيه".

ملحق الرصافة الثالثة..

ويعد ملف "ملحق الرصافة الثالثة" من أكثر الملفات الشائكة في قضية المحاضرين المجانيين، ففي الـ20 من شهر شباط/ فبراير الماضي، فتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحقيقا مع مدير عام تربية الرصافة الثالثة، حسين العبودي (أبو قنوت)، ووجهت بسحب يده من إدارة المديرية، عقب تداعيات موضوع ملحق المحاضرين والفنيين في الرصافة الثالثة، الذي أثار جدلا واسعا منذ فترة طويلة. 

وقال مصدر خاص في وزارة التربية، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة التحقيقية الخاصة بها، سحبت يد (حسين العبودي)، العبودي الذي يمتلك علاقات واسعة من أحزاب مختلف، على أثر قضايا تتعلق بموضوع محلق المحاضرين والفنيين في الرصافة الثالثة، الذي أرسل فيه قوائم إضافية تضم حوالي 35,000 محاضر إلحاقا بقائمة تتضمن حوالي 700 محاضر في أصل الكتاب".

وأضاف المصدر، إنه تم "سحب حسين العبودي، وتوبيخ المعاون الإداري الذي يعمل معه، وتكليف المعاون الفني في إدارة المديرية التي تعتبر أكبر مديرية في كل دوائر الدولة العراقية، ويتجاوز عدد موظفيها أكثر من 10 آلاف موظف، وتشمل مئات المدارس، وتغطي مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، مضيفاً إن "العبودي لا يزال خاضعا للتحقيق وسحب اليد يستمر إلى شهرين أو أكثر". 

ونوه إلى أن "المحاضرين انقطعوا عن المباشرة بالدوام الرسمي، في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بعد أن أكملوا حضورهم في الفصل الأول باستلام الحصص والمشاركة في أداء امتحانات نصف السنة، والآن انقطع أكثر من 8000 محاضر منهم في لحظة واحدة من مدارس الرصافة الثالثة، مما أحدث أزمة كبيرة لعدم كفاية أعداد الكوادر التدريسية لإكمال مهامها في المدارس".

وتشكل الاعتصامات التي نظمها المحاضرون، امام مديرية تربية الرصافة الثالثة، من أجل قبول تعيينهم، أحد أبرز تداعيات الأزمة القائمة، وبعضهم تحدث عن دفع مبالغ مالية من أجل الدخول في الملحق الذي تم إرساله من قبل حسين العبودي.

يذكر أن المدارس الواقعة ضمن الرقعة الجغرافيّة لتربية الرصافة الثالثة، بحاجة إلى أعداد من المحاضرين التدريسيين الذين يشكلون حوالي 8000 محاضر من الملحق، فيما يتكون باقي العدد الكلي من حرفيين وإداريين وكُتّاب وحرّاس وصنوف أخرى، وبسبب هذا العدد الهائل من الأصناف غير التدريسية، وصلت أعداد الحراس الليليين الى أرقام كبيرة في المدرسة الواحدة بالإضافة الى الحراس الأساسيين، وكذلك المرشدون التربويون الذين وصلت أعدادهم الى فائض كبير، والاختصاصات التي لا تحتاجها المدارس الذين يعلمون في أماكن غير ملائمة لتخصصاتهم. 

ونبّه المصدر، إلى أن "العبودي أمام استجوابات حول قيامه بفرض تاريخ مباشرة المحاضرين الذين تم إرسالهم في الملحق، الى ما قبل تاريخ 01/05/2020 بأثر رجعي، وإجباره لمديري المدارس على اعتماد هذه الصيغة، عبر كتاب إعمام رسمي تم إرساله الى المدارس، والكتاب الآن ضمن وثائق الإدانة المرفوعة ضده".

ويدّعي حسين العبودي، بحسب مقربين منه، أنه تعرض الى ضغوطات مورست عليه من قبل أعضاء مجلس النواب البارزين في التيار الصدري، من أجل إتمام ملف ملحق المحاضرين والذي تم سحب يده على إثر تداعياته. 

يشار إلى أن "ملحق الرصافة الثالثة" تسمية أُطلقت على عدد من الحِرفيين والحراس والأداريين والمحاضرين والكُتّاب التابعين إلى مديرية الرصافة الثالثة التي تقع ضمن مدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وبين فترة وأخرى ينطلق هذا الملحق بتظاهرات أمام وزارة المالية، ودائماً ما يخرج ممثل الملحق مالك هادي بندر الخالدي ببيانات يطالب بها بالخروج في تظاهر للمطالبة بإدراجهم من ضمن العقود في موازنة 2023.

وحسب مصادر خاصة فإن "ملحق الرصافة الثالثة شهد شبهات فساد كثير من خلال إدراج أسماء وشخصيات ليست لها أوامر إدارية وكذلك حذف واستبدال أسماء بأخرى، وهو ما أثار تحفّظ الكثير من المسؤولين بمحافظة بغداد". 

وأضافت المصادر، أن "قائمة المحاضرين الأولى كانت لا تتجاوز الـ 200 شخص فقط والآن عدد المحاضرين بلغ أكثر من 35 ألف تقريباً".