من الأراضي إلى المستمسكات.. فساد محمي بسطوة الحلبوسي في الأنبار ومخاوف من إعادة تدوير عناصر "داعش" في المشهد الأمني
انفوبلس..
عادت ملفات الفساد في محافظة الأنبار إلى الواجهة، بعد كشف وزارة الداخلية خروقات خطيرة في إصدار البطاقات الوطنية خلال فترة داعش وما بعدها. وتكشف هذه التطورات عن تورط موظفين محميين من قوى متنفذة، يتقدّمها حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، المتهم بالهيمنة على مقدرات المحافظة.
وعاشت الأنبار طوال فترة سيطرة تنظيم داعش عليها منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017، سنوات مريرة، بسبب غياب مؤسسات الدولة وسيطرة التنظيم "المتطرف" على مفاصل الحياة.
وبعد تحرير المحافظة بالكامل من قبضة التنظيم بنهاية عام 2017، وبدء عودة العوائل النازحة لمناطقها، عانت الأنبار من أوضاع غير مستقرة، شهدت خلال تلك الفترة سيطرة الأحزاب المتنفّذة وتلاعبها بمقدرات الدولة، ومؤسساتها، ولعل إصدار الهويات والكتب الرسمية، كان أبرز سمات تلك المرحلة.
وزارة الداخلية أعلنت عن إجراءات حازمة بعد كشف مخالفات منح بطاقات وطنية خلال فترة داعش.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبعد تدقيق المعلومات والقرارات الصادرة والمسجلة في نظام المعلومات المدنية ضمن محافظة الأنبار / قضاء القائم بتاريخ (2024/12/8)، عن اكتشاف مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية، باشرت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت، أنه "شُكِّلت مجالس تحقيقية، وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة، كما تم إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة".
استغلال الإرباك وإسناد من أحزاب متنفذة
هنا يوضح عضو "تحالف الأنبار المتحد"، طارق الدليمي، أن هناك عدداً من الموظفين الفاسدين والمرتبطين والمحميين من قبل أحزاب متنفذة في المحافظة، قاموا بالتلاعب واستغلال فترة سيطرة داعش لمنح بطاقات وطنية "بصورة غير قانونية".
ولفت إلى أنه "بعد عام 2017، تلقت مديريات الجوازات والبطاقة الوطنية، وبطاقة السكن، وباقي المحاكم والدوائر الأخرى، قائمة بأسماء المطلوبين من عناصر تنظيم داعش، ممن يمنع منحهم أي مستمسك، كونهم على صلة بالتنظيم المتطرف".
وأضاف، أن "عدداً من الموظفين الفاسدين استغلوا حالة الإرباك التي مرت بها الدولة، سواءً في فترة سيطرة تنظيم داعش أو في السنوات التي تلت عملية التحرير، وهي سنوات شهدت عودة العوائل النازحة، وخلال هذه الفترة مُنح المئات من المطلوبين بطاقات وطنية، ومستمسكات أخرى مثل الجوازات وبطاقة السكن، وعقود الزواج، والتأييدات الأخرى".
أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار، تم نقل أغلب الدوائر الأمنية والإدارية والخدمية، إلى العاصمة بغداد، وإنشاء مقرات بديلة لتسهيل عمل المواطنين.
وتتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن وجود ملفات فساد كبيرة في محافظة الأنبار، وفي أغلب الدوائر الأمنية والخدمية، منوّهة أن "من يقوم بهذه العمليات عبارة عن موظفين محميين ومسنودين من الحزب الحاكم في المحافظة".
ويسيطر حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على القرارين الأمني والإداري في محافظة الأنبار، بعد فوزه في انتخابات مجالس المحافظة بأغلبية المقاعد.
وسبق لهيئة النزاهة، أن أعلنت في 4 نيسان 2023، عن تنفيذ عملية "كبرى واستثنائية" بمديرية التسجيل العقاري في محافظة الأنبار، أسفرت عن القبض على مديرها وخمسة مسؤولين فيها، بتهمة "التلاعب والتزوير" في أضابير تمليك عشرات الآلاف من قطع الأراضي.
وكانت قوة أمنية قادمة من بغداد في وقت سابق، قد اعتقلت عدداً من موظفي دوائر البلدية والضريبة والتسجيل العقاري في الأنبار على خلفية وجود عمليات تلاعب في آلية توزيع قطع أراض تعود للدولة.
تعويضات لعناصر داعش
من جانب آخر يؤكد عضو الحراك الشعبي في محافظة الأنبار حسام الفلاحي أن السنوات التي تلت عمليات تحرير المحافظة من سيطرة داعش، جرى فيها التلاعب والتزوير بشكل كبير جداً.
وأوضح الفلاحي أن "من بين هذه الحالات تزوير الوثائق والكتب الرسمية، ومنح البطاقات الوطنية لأشخاص هم خارج الأنبار، ومن الذين يقيمون في تركيا ومناطق أخرى، ومن المتهمين والمطلوبين للأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الكثير من الذين قتلوا من عناصر تنظيم داعش، تم منحهم شهادات وفاة، على أنهم قتلوا في العمليات العسكرية، أو تم إعطائهم بطاقات وطنية على أنهم إحياء، لكي يحصلوا على مبالغ تعويضية، وهذه الوثائق تصدر مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى 10 ألاف دولار وأكثر، على المعاملة الواحدة".
وأردف أن "الفساد في ملف الوثائق ليس هو الوحيد في المحافظة، فمنذ سيطرة الحزب الحاكم الحالي، هناك عشرات الملفات، والتي بدأت هيئة النزاهة ولجنة أبو علي البصري التحقيق فيها، وضرب الفاسدين، لكنها سرعان ما توقفت، بسبب المجاملات السياسية".
ضباط صغار أصبحوا أثرياء
ولم تقتصر ملفات الفساد في الأنبار على أراضي وعقارات الدولة، والوثائق والهويات الرسمية، فقد سبق أن تم فتح ملف صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لوجود شبهات فساد مالي فيه. وفي 26 شباط الماضي، عاد ملف الصندوق مجدداً ليكون مادة للتجاذبات بين القوى السنية، بعدما تسنّم حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي مسؤولية الحكومة المحلية في الأنبار، عقب فوزه بانتخابات مجالس المحافظات.
وفي سياق آخر، يرى الأكاديمي في جامعة الأنبار فلاح العاني، أن الفساد في المحافظة وصل مراحل خطيرة، و"هناك ضباط وموظفون محميون من قبل أحزاب متنفذة"، تلاعبوا بمقدرات الأنبار، وأراضيها، والوثائق والكتب الرسمية.
وذكر العاني أن "موظفين وضباطاً صغارا أصبحوا يمتلكون المليارات، واشتروا منازل وعقارات، واستثمروا أموالهم في شراء ممتلكات خارج الأنبار، بسبب كونهم قاموا بالتزوير، والتلاعب بالوثائق، ومنحها بصورة غير قانونية، وخاصة لعناصر تنظيم داعش".
وتابع: "في فترة نقل الدوائر الحكومية إلى بغداد أثناء سيطرة داعش، تم تزوير مئات الكتب والوثائق، كما تم التلاعب بالمئات من الوثائق خلال الفترة التي تلت تحرير المحافظة من سيطرة التنظيم، وعودة العوائل، وهذه الفترة الذهبية للفاسدين".
وفي نيسان 2023، باشرت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو علي البصري بالتعاون مع هيئة النزاهة، بفتح ملفات الفساد المالي والإداري في محافظة الأنبار، أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المسؤولين بالمحافظة كان آخرهم مدير هيئة التقاعد في الأنبار.
وينفي قائممقام قضاء "القائم"، تركي المحلاوي، وجود عمليات تزوير أو منح بطاقات وطنية بصورة غير قانونية في الوقت الحالي.
وقال المحلاوي إن "هناك حاسبة للمطلوبين، وأي شخص يريد إصدار البطاقة الوطنية، يجب أن يكون ملفه سليماً أمنياً، ويدقق عند الجهات الأمنية، ليتم إصدار البطاقة له، ومن دون حضوره شخصياً وأخذ البصمات لا يمكن إصدار البطاقة له إطلاقاً"، مشدّداً على أنه "حصلت فوضى خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، لكن العمل في الدوائر كان متوقفاً، والآن لا يمكن منح أي بطاقة أو مستمسك إلا من خلال التدقيق التام، وإرسال المعلومات إلى وزارة الداخلية، وبالتالي فمن الصعب التلاعب بالوثائق والكتب الرسمية".
و تمثل قضية التلاعب بالوثائق الرسمية في الأنبار واحدة من أكثر الملفات حساسية، لأنها لا تقتصر على كونها خروقات إدارية أو حالات فساد عابرة، بل ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي، وإمكانية عودة عناصر تنظيم داعش إلى المشهد عبر بوابة الشرعية القانونية، من خلال البطاقات الوطنية والجوازات وعقود الملكية.
إنّ هذا النوع من الفساد لا يمكن فصله عن بنية السلطة المحلية في المحافظة، التي تتوزع بين نفوذ حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وبين مراكز القوى العشائرية والدينية. فالحزب الذي أحكم قبضته على مجلس المحافظة، ثم على القرارين الإداري والأمني، بات يُتهم بشكل مباشر بتوفير الغطاء السياسي للموظفين المتورطين، عبر شبكة محسوبية تتيح لهم الإفلات من العقاب، أو على الأقل تعطيل ملفاتهم عند انتقالها إلى هيئتي النزاهة والرقابة.
وتكشف هذه القضية عن إشكالية مزدوجة:
-غياب الثقة بين المركز والمحافظة: فغالبية عمليات التحقيق الكبرى لم تأتِ بمبادرة محلية، بل عبر لجان اتحادية قادمة من بغداد، ما يعكس ضعف أجهزة الرقابة داخل الأنبار أو خضوعها للتجاذبات الحزبية.
-استغلال حالة ما بعد داعش: إذ تحوّلت مرحلة إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى بيئة مثالية للفاسدين، الذين عرفوا كيف يوظفون الفوضى الإدارية والضغط الشعبي للحصول على مكاسب مالية وسياسية، بل وحتى لإعادة تدوير عناصر متورطة مع التنظيم.
سياسياً، فإن هذا الملف يفتح الباب أمام صراع داخلي سني، فبينما يسعى الحلبوسي وحزبه لترسيخ سلطتهما عبر السيطرة على موارد الدولة في الأنبار، تحاول قوى أخرى – سواء داخل البرلمان أو عبر الحراك الشعبي – استثمار ملفات الفساد لضرب شرعية الحزب وكشفه أمام الرأي العام. ويظهر ذلك في تعدد الأصوات التي تحدثت عن “ضباط صغار أصبحوا أثرياء” أو عن “تعويضات لعناصر داعش” كخطاب يراد منه تحميل المسؤولية مباشرة للسلطة المحلية الحالية.
من جهة أخرى، يرتبط هذا الملف أيضاً بملف المصالحة المجتمعية في الأنبار. فالتلاعب في الوثائق وإصدار هويات لعناصر من داعش أو لذويهم، يثير مخاوف واسعة بين العشائر التي دفعت ثمناً باهظاً في مواجهة التنظيم. وقد يؤدي استمرار هذه الممارسات إلى خلق بيئة جديدة من الاحتقان الاجتماعي، إذ يُنظر إلى “تبييض ملفات الدواعش” كخيانة لدماء الضحايا، وكتهديد مباشر لاستقرار المحافظة.
أما على المستوى الوطني، فإن الأنبار تبقى محافظة ذات بعد استراتيجي في معادلة الأمن والسياسة العراقية، فهي بوابة العراق الغربية وحدوده مع سوريا والأردن والسعودية، وأي تلاعب بالوثائق الرسمية فيها يهدد ليس فقط أمن المحافظة، بل أمن الدولة العراقية ككل، إذ يمكن أن يُستغل في إعادة إنتاج شبكات تهريب وتمويل وتحركات لعناصر متطرفة. وهذا ما يجعل الملف مراقباً عن كثب من قبل القوى السياسية الشيعية والكردية، التي ترى في هيمنة تقدم على الأنبار تهديداً لتوازن القوى داخل الدولة.
من الواضح أن حكومة بغداد تحاول إرسال رسائل مزدوجة عبر وزارة الداخلية وهيئة النزاهة:
الأولى، طمأنة الشارع الأنباري والبيئة العشائرية بأن الفساد لن يمر بلا محاسبة.
الثانية، الضغط على الحلبوسي وحزبه عبر فتح ملفات حساسة قد تُستخدم كورقة سياسية في المفاوضات على مستوى الحكومة المركزية.
ختاماً، يمكن القول إن ملف التلاعب بالوثائق في الأنبار ليس سوى جزء من مشهد أكبر، تتقاطع فيه المصالح الحزبية مع ضعف المؤسسات الرسمية، ويظل عاملاً مؤثراً في مستقبل المحافظة السياسي والأمني. وإذا لم تتم معالجته بشفافية وبإجراءات قضائية حقيقية، فإن خطر عودة التنظيم أو إعادة تدوير عناصره، سواء عبر الشرعية القانونية أو عبر شبكات الفساد، سيبقى قائماً، وقد يشكل أحد التحديات الأشد خطورة أمام استقرار العراق بعد عقد من الحرب على داعش.
