"ميلر" يفصّل موازنة العراق على مقياس الإقليم.. تعديل المادة 12 يُحسم على حساب الوسط والجنوب
انفوبلس/ تقارير
مرَّ تعديل الموازنة، انتصر الإقليم بسواعد ميلر، واكتفى نواب الوسط والجنوب بالاستياء، كانت الأغلبية ليست لهم في جلسة اليوم، هذا ما يتضح، ستدفع المالية الاتحادية تعويضات لكردستان، وسيزدهر اقتصاده، لا مشكلة لدينا من الآن.. هكذا يقول كوجر وشاخوان، فماذا حدث؟ هل كان الجدل فارغاً طيلة الأيام الماضية؟ وما الذي تم تعديله؟ ولماذا نسخة الحكومة بالضبط؟ انفوبلس وإجابات وافية لجميع تلك التساؤلات في سياق التقرير الآتي.
تعديل الموازنة يمر
وسط مقاطعة من نواب الوسط والجنوب، صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، وحضور 176 نائباً، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك بعد تأجيل دام لعدة جلسات وتحذيرات من أزمة مالية جراء ذلك التعديل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023”.
نواب الوسط والجنوب يقاطعون جلسة التمرير
عقب انتهاء التصويت والتمرير، قال النائب عن جبهة الوسط والجنوب، رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النواب وتابعته شبكة انفوبلس، “نحن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب قاطعنا جلسة مجلس النواب اليوم الأحد بسبب فقرة تعديل قانون الموازنة”.
وأضاف المالكي، “طلبنا أن تكون إدارة مشتركة مع حكومة الإقليم وإلزام الشركات والاطلاع على العقود، وضرورة مراجعة مواد أخرى من ضمنها المادة 14 من قانون الموازنة، إضافة إلى مواد أخرى والعجز الموجود في قانون الموازنة”.
وأكد، “مطالبنا تتعلق بتطبيق حقوق محافظات الوسط والجنوب وتمويل النفقات التعاقد الحكومي للشركات المتعاقدة مع الحكومات المحلية”.
يشار إلى أن عدد النواب الذين قاطعوا جلسة اليوم بلغ 50 نائبا أغلبهم مستقلون، بحسب وسائل إعلام.
ماذا تضمنت مسودة تعديل المادة 12؟
تضمنت مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يشار إلى أن تعديلات الموازنة الاتحادية أثارت استياء نواب الوسط والجنوب، خاصة بعد منح امتيازات كبيرة لمحافظات إقليم كردستان، ورفع سعر برميل النفط المخصص للإقليم، وهو ما اعتُبر استنزافاً لميزانية الحكومة الاتحادية على حساب بقية المحافظات.
ما الذي تم تعديله؟
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025).
وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.
ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تُقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.
ويهدف هذا التعديل وفق ما مذكور، إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها. وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
كما يهدف التعديل الجديد، تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين وتوفير ضمانات قانونية لتعويض الإقليم عن التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، مما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي للإقليم.
لماذا نسخة الحكومة؟ ميلر يكشف المستور
قبل ساعات من تمرير تعديل قانون الموازنة، قال النائب مصطفى سند، إن "اتفاقا خارجيا وداخليا على تمرير تعديل الموازنة كما وردت من الحكومة دون إضافة أي نقطة للنص الحكومي".
وأضاف في منشور له على "فيسبوك"، "سيُطرق "الچاكوچ" بكل الأحوال، الخطوبة مُتفق عليها قبل خمسة أيام، وروحة الشيوخ والمشية، شكلية للإعلان فقط".
بعدها تم بالفعل تمرير القانون مثلما أرسلته الحكومة ودون أي تعديل، فما السبب؟
في 15 كانون الثاني يناير الماضي، حثت خارجية الولايات المتحدة، البرلمان العراقي على الإسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعراق، في تدخل صارخ جوبه برفض من بعض النواب والسياسيين لكن دون جدوى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، “لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان”.
وأضاف ميلر، “شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة”.
كان هذا التصريح، هو السبب المباشر لاعتماد البرلمان نسخة الحكومة دون التعديل عليها كونها حصلت على مباركة الولايات المتحدة، وفق المتداول.
أما قبل ذلك، فقد أكد النائب مصطفى سند، أن أميركا تقف وراء تعديل قانون الموازنة عبر سفارتها في بغداد.
وقال سند في لقاء متلفز تابعته شبكة انفوبلس، إن "أميركا أخبرت جميع الأطراف بضرورة تمرير تعديل المادة بصيغته الحالية (قبل تعديل اللجنة المالية) كون شركاتها تطلب الإقليم 5 مليارات دولار!".
وأضاف، إن "ترامب وفريقه يخططون لأخذ الاموال من العراق كما فعلوا مع محمد بن سلمان لكن بطريقة أخرى، وهي عبر حقول الإقليم المنتجة للنفط" مؤكدا أن "السفارة الأميركية أخبرت الجميع بأن عدم تعديل هذه المادة ستتم معاقبة "سومو" والبنك المركزي فضلا عن عقوبات تطال العديد من حسابات السياسيين".
الخفاجي: التمرير مجحف.. المليارات ستُمنح للإقليم
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا".
وأشار الخفاجي إلى أن "التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة"، محملاً المسؤولية لكل "من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها".
وأوضح، إن "هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة".
وأضاف، إن "هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها".
ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه "كارثة وظلم بحق أبناء الشعب"، مشددًا على "ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين".
استياء وحرب بيانات.. مراجعة شاملة
أثارت تعديلات الموازنة الاتحادية استياء نواب الوسط والجنوب، خاصة بعد منح امتيازات كبيرة لمحافظات إقليم كردستان، ورفع سعر برميل النفط المخصص للإقليم، وهو ما اعتُبر استنزافاً لميزانية الحكومة الاتحادية على حساب بقية المحافظات.
كما تسببت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي، لغطاً كبيراً داخل الأروقة السياسية حيث ألقى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الإنفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بأن المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
وجاء الخلاف بين بغداد وأربيل عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومتين، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، في 23 كانون الثاني يناير الماضي، إن "التعديلات الأخيرة لمقترح الموازنة قد تمت دون التشاور مع حكومة إقليم كردستان، وإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات”، داعيا إلى “ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه”.
بعدها، ردت بغداد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي الذي نفى ما ورد ببيان هورامي، من ادعاء بأن ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
وشهدت جلسة مجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، كسراً للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.
ويبقى ملف النفط والإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أحد أكثر الملفات تعقيداً، حيث تتقاطع فيه الجوانب القانونية والسياسية، وبينما تسعى الحكومة والبرلمان لتسوية الإشكالات عبر تعديلات قانونية وإجراءات رقابية، يبقى الالتزام من جانب الإقليم محوراً أساسياً لضمان حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار في العلاقة بين الطرفين.
وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، توتراً و”حرباً بالبيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفها للموظفين في كردستان حتى الآن، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها أرسلت أموال كردستان بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.
هل انتصر الإقليم؟
بعد تحقيق رغبات الإقليم وتمرير تعديل الموازنة مثلما أراد، بدا المسؤولون الكرد وكأنهم منتصرون، إذ أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الأحد، احتواء الإشكالات أمام تصدير النفط من إقليم كردستان.
وقال عبدالله في حديث لعدد من الصحفيين، إن تعديل الموازنة جاء بعد أن توصل الجميع إلى هذه النتيجة، والآن لا توجد أي مشاكل أمام تصدير النفط، بحسب قوله.
وأضاف، "بناءً على ذلك، سيتم تصدير النفط من إقليم كردستان في المستقبل، وهدفنا هو احتواء مشكلة رواتب الموظفين".
وأضاف: "رغم حدوث بعض المشاكل داخل الجلسة، إلا أن الجميع توصل في النهاية إلى قناعة بتمرير هذا المشروع، لأن أي تعديل كان سيُعيدنا إلى نقطة الصفر، خاصة أن هذا المشروع تشارك فيه ثلاث جهات هي حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، والشركات النفطية".
وأكد عبد الله، إنه "لم تعد هناك أي عقبة أمام استئناف تصدير النفط". موضحاً، إن المشروع يعالج القضايا المتعلقة بعائدات النفط وعودة الفوائد إلى الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، كما يُسهم في حل الخلافات المتعلقة برواتب الإقليم وتسليم النفط.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ أعضاء الكتل الكردية في مجلس النواب، أنه إذا أقروا التعديل فإنه سيحل مشكلة الرواتب في إقليم كردستان، وأن الموازنة تخدم إقليم كردستان من حيث إنها الحل لـ 7 مشاكل مثل مشكلة الميزانية والرواتب ومشاكل حكومة الإقليم والشركات، وبيع النفط خارج أوبك وتصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي وزيادة الإيرادات الاتحادية التي سيحلها العراق في حال هجوم إسرائيلي على الفاو".
وأضاف: "على حكومة إقليم كردستان أن تحل ثلاث قضايا مع الحكومة الاتحادية وتقدمها إلى بغداد، وهي النفط، وإيرادات الحدود، والإيرادات المحلية، ولكل منها إيرادات نسبية، لأن إقليم كردستان لديه كمية معينة من النفط، وإذا لم يتم حلها بالكامل، فإن بغداد ستضطر إلى تقليص إيراداتها إلى النصف". في حال تُسليم الإيرادات الثلاثة لبغداد، فيجب على الحكومة الاتحادية إرسال الموازنة كاملة إلى إقليم كوردستان.
