نحو 132 مقعداً فُقدت!.. الأسئلة المقلقة خلف توقيت إعلان نتائج التعداد السكاني.. ماذا لو سبق الإعلانُ الانتخابات؟
انفوبلس/ تقارير
أثار إعلان وزارة التخطيط النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان في العراق بعد انتهاء الانتخابات، تساؤلات واسعة حول سبب التأجيل رغم اكتمال الأعمال الفنية واللوجستية للتعداد. ويأتي هذا في وقت ينص فيه الدستور العراقي على أن كل نائب يمثّل 100 ألف مواطن، ما يجعل أي تغيير في عدد السكان أو توزيعهم بين المحافظات عاملاً حاسماً في شكل البرلمان وحجم تمثيل المحافظات والقوى السياسية.
هذا التزامن بين توقيت الإعلان ومرحلة ما بعد الانتخابات فتح الباب أمام قراءة سياسية معمّقة حول ما كان يمكن أن يحدث لو كُشفت الأرقام قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
إعلان بعد الانتخابات: تخطيط أم تحفظ سياسي؟
أمس الأربعاء، أعلن وزير التخطيط محمد تميم، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، مؤكداً أن عدد سكان العراق بلغ 46.118.793 نسمة.
وأوضح تميم في مؤتمر صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أن التعداد هو الأول منذ 37 عاماً، والأخير الذي يجرى بالآليات التقليدية، فيما ستتحول التعدادات المقبلة إلى “تعدادات سجلية” تعتمد على نظم المعلومات والبيانات الرقمية.
ورغم أن الوزارة أكملت كل مراحل جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالأسر والمساكن والفئات العمرية ونسب الملك والحيازة، فإن الإعلان لم يُقدَّم للجمهور قبل الانتخابات وإنما جاء بعدها رغم حساسية الأرقام وتأثيرها المباشر على توزيع المقاعد النيابية.
وبعد تواصل انفوبلس مع العديد من المختصين والمراقبين، فإن الأسباب المحتملة لتأجيل الإعلان تكمن في:
· حساسية سياسية عالية، إذ أن العدد الحقيقي للسكان في كل محافظة يمثّل أساساً لتوزيع المقاعد، وأي تغيير في هذه الأرقام ينعكس على قوة الكتل السياسية ونفوذها داخل البرلمان. فالإعلان قبل الانتخابات كان سيؤدي إلى إعادة حساب الدوائر الانتخابية، وتعديل عدد مقاعد بعض المحافظات، واضطراب الحملات الانتخابية وأهدافها.
· الخوف من إعادة تشكيل التحالفات، فلو أظهرت الأرقام أن محافظات معينة تستحق مقاعد إضافية أو أقل، لكان ذلك سيغيّر شكل خارطة الترشيح والتحالفات لحظة إعلان النتائج.
· تفادي الجدل والاحتجاج، فإعلان أرقام حساسة في ذروة موسم سياسي متوتر قد يفتح سجالاً واسعاً حول عدالة توزيع السلطة والموارد والتمثيل.
ماذا تكشف نتائج التعداد من تغيّر سكاني؟
قدّم الوزير أرقاماً ضخمة ودقيقة، أبرزها:
• إجمالي السكان من العراقيين فقط: 45.778.000 نسمة.
• الذكور: 23.161 مليون (50.2%).
• الإناث: 22.957 مليون (49.8%).
• عدد الأسر: 8.054.385 أسرة.
• عدد الأجانب: 340.131 شخصاً.
• متوسط حجم الأسرة: 5.7 أفراد.
• فئة الشباب (0–14 سنة): 16.55 مليون (35.9%).
• فئة العمل (15–64 سنة): 27.8 مليون (60.4%) — العراق ضمن “الهبة الديموغرافية”.
• فوق 65 عاماً: 1.688 مليون (3.6%).
هذه البيانات ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل الأساس لتحديد الحاجة للخدمات، وتوزيع الميزانيات، وتقدير احتياجات الإسكان، وتوسعة البنى التحتية، والأهم: توزيع المقاعد البرلمانية.
وفق الدستور: مقعد لكل 100 ألف… فماذا كان سيتغيّر؟
الدستور العراقي واضح: كل نائب يجب أن يمثّل 100 ألف مواطن. وبالتالي، فإن معرفة العدد الحقيقي للسكان في كل محافظة، قبل الانتخابات، كانت ستفرض تغييرات جذرية على توزيع المقاعد البرلمانية.
فلو أُعلنت النتائج قبل الانتخابات كان سيحدث ما يأتي:
_ عدد مقاعد البرلمان كان سيتغيّر، فمع عدد السكان المعلن ، يصبح المفترض أن تكون عدد مقاعد البرلمان 461 مقعدا وليس العدد الحالي.
وهنا يجب أن ننتبه إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن الدستور لا يعتمد عدد من يحق لهم التصويت بل يعتمد عدد السكان الكلي، ونصّه واضح: كل نائب يمثل 100 ألف مواطن والمقصود السكان وليس الناخبين.
_ زيادة أو نقصان مقاعد المحافظات، فمحافظات مثل بغداد، البصرة، النجف، ذي قار التي تسجل نمواً سكانياً كبيراً كانت ستطالب حكماً بزيادة عدد مقاعدها. في المقابل، محافظات ذات نمو منخفض كانت ستخسر بعض المقاعد.
وهذا يعني عملياً وفق المختصين:
• تغيّر الوزن النيابي لقوى سياسية كبيرة.
• تغيّر حجم الكتل داخل البرلمان قبل ولادته.
• إعادة رسم خارطة التحالفات بالكامل.
_ اختلاف نتائج الانتخابات نفسها، فلو علم الناخبون مسبقاً بأن محافظتهم ستزيد أو تنقص مقاعدها، لربما تغيّرت قوائم التحالفات، وتغيّرت قرارات حزبية بشأن أين تُركز الحملات، وربما اختار الناخبون مرشحين مختلفين لو كانوا يعرفون أن مقعد المحافظة “مرشح للزوال أو الزيادة”.
_ تشظي سياسي محتمل، فإعلان الأرقام قبل الانتخابات كان سيحرّك مطالبات فورية بإعادة تشكيل الدوائر، واعتراضات سياسية من قوى تتضرر من نقص مقاعدها، وضغطاً شعبياً في المحافظات التي تكشف الأرقام أنها أكبر بـمئات الآلاف مما مُنحت من تمثيل.
_ميزانيات وخدمات تتغيّر أيضاً لكون عدد السكان يحدّد حصة المحافظة من البترودولار، حصتها من الوزارات الخدمية، عدد المدارس والمستشفيات المقررة لها.
ولهذا فإن تغيير عدد السكان كان سينعكس مباشرة على الوعود الانتخابية وخطط المحافظين والوزراء.
أرقام تفصيلية.. ماذا كانت ستصبح عليه مقاعد المحافظات؟
في أدناه، سنضع بين أيديكم مقاعد المحافظات قبل إجراء التعداد السكاني، ثم نضعها بعد إعلان نتائج التعداد السكاني وكما يأتي:
بغداد 69 مقعدا إضافة إلى 2 مقعد كوتا المسيحين الصابئة المندائية.
نينوى 31 مقعدا إضافة إلى 3 مقاعد كوتا لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك.
البصرة 25 مقعداً.
ذي قار 19 مقعداً.
بابل 17 مقعداً.
السليمانية 18 مقعداً.
الأنبار 15 مقعداً.
أربيل 15 مقعداً إضافة لمقعد كوتا المسيحين.
ديالى 14 مقعداً.
صلاح الدين 12 مقعداً.
كركوك 12 مقعداً إضافة لمقعد كوتا المسيحين.
النجف 12 مقعدا.
واسط 11 مقعداً إضافة لمقعد كوتا الكُرد الفيلية.
كربلاء 11 مقعداً.
القادسية 11 مقعداً.
دهوك 11 مقعداً إضافة لمقعد كوتا المسيحيين.
ميسان 10 مقاعد.
المثنى 7 مقاعد.
هذه مقاعد المحافظات قياساً بعدد السكان قبل إعلان نتائج التعداد، وفي أدناه سنضع بين أيديكم (كما ذكرنا) عدد سكان المحافظات بعد إعلان نتائج التعداد، ثم نقسمها على النص الدستوري 100 ألف الذي ذكرناه في أعلاه ونكشف الفرق وما الذي كان سيتغير لو أُعلنت نتائج التعداد السكاني قبل الانتخابات.
عدد سكان المحافظات بعد إعلان نتائج التعداد السكاني:
وفق عدد السكان في الجدول ولنفترض أن التعداد السكاني أُعلن قبل الانتخابات، ثم أُجريت الانتخابات، فتكون حصة المحافظات بعد تقسيم عدد سكانها على العدد الدستوري (100 ألف) كالآتي:
دهوك: 15 مقعداً
نينوى: 42 مقعداً
السليمانية: 24 مقعداً
كركوك: 20 مقعداً
اربيل: 25 مقعداً
ديالى: 19 مقعداً
الانبار: 20 مقعداً
بغداد: 97 مقعداً
بابل: 24 مقعداً
كربلاء المقدسة: 17 مقعداً
واسط: 16 مقعداً
صلاح الدين: 17 مقعداً
النجف الأشرف: 19 مقعداً
القادسية: 14 مقعداً
المثنى: 10 مقاعد
ذي قار: 24 مقعداً
ميسان: 12 مقعد
البصرة: 36 مقعداً
ملاحظة: مجموع هذه المقاعد هي 451 مقعدا والمقاعد الـ10 المتبقية هي للاحتياط
في المحصلة، فإن توقيت إعلان نتائج التعداد ليس قراراً تقنياً كما يبدو، بل خطوة تم تجنّب اتخاذها قبل الانتخابات لكي لا تتغيّر خارطة المقاعد بشكل قد يعصف بتوازنات سياسية حساسة. أما الآن، وقد ظهرت الأرقام، فإن السؤال الأكبر يبدأ من هذه اللحظة: هل سيتم اعتماد نتائج التعداد فعلياً في الدورة المقبلة؟ وهل سيكون البرلمان المقبل ممثلاً لواقع العراق السكاني الحقيقي، أم سيظل الأمر مرتبطاً بمزاج القوى السياسية أكثر من ارتباطه بالدستور؟
بهذا يفتح التعداد الباب واسعاً أمام نقاش جديد، حول العدالة السكانية والتمثيل النيابي، وحول مستقبل توزيع السلطة في بلد يتغير ديموغرافياً بوتيرة أسرع من قدرة السياسة على اللحاق به.
