هل تشمل عقوبات ترامب منع إيران من بيع الغاز للعراق؟ تعرف على الإجابة
انفوبلس تستعرض التفاصيل
هل تشمل عقوبات ترامب منع إيران من بيع الغاز للعراق؟ تعرف على الإجابة
انفوبلس/..
قبل يومين، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تتضمن عدة "عقوبات" على إيران، بينها إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية، قبل أن يتم الإعلان يوم أمس من قبل الخارجية الامريكية بأنها تدرس جميع الخيارات بشأن تجديد الإعفاء الممنوح للجمهورية العراقية لاستيراد الغاز الإيراني.
*ماذا تضمنت مذكرة ترامب؟
وتضمنت المذكرة التي وقّعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
ونصت الفقرات في المذكرة، على التالي: "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أيٍّ من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني".
كما تضمنت، "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
وفيها أيضا، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
*كم يستورد العراق؟
ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم، لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبّي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.
*تحذير من فجوة
من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشّط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب".
وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقاً مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة".
ووقّعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.
لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI.
*تحرك عراقي
في هذا الصدد، أعلن عضوان في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول الممكنة والسريعة لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، إنه "سيتم عقد اجتماعات مع وزارتي النفط والكهرباء والجهات المعنية لمعرفة الحلول الممكنة".
وأضاف نغيمش، إن "هناك عدة أفكار منها التفاهم مع الأردن وتركمانستان وقطر، إلى جانب استثمار الغاز العراقي، حيث هناك طاقات وإمكانيات محلية يمكن استثمارها بعد توفير الإمكانات المادية واللوجستية لهذه الشركات والكوادر العراقية لحل جزء من هذه المشكلة".
وبين النائب، إن "هناك جهوداً وإمكانيات محلية، لكن لا يوجد دعم مالي ولوجستي حكومي لها، فيما يلاحظ من خلال متابعاتنا للشركات التي أخذت جولات التراخيص بعدم وجود جدية في استثمار الغاز بتأثيرات قد تكون داخلية أو خارجية".
ويتفق مع هذا الطرح العضو الآخر في لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، بالقول، إن "البديل عن الغاز الإيراني كان قطر، لكن لم تكن هناك منصات في الموانئ العراقية للغاز، لذلك صار اللجوء إلى تركمانستان ويكون ضخ الغاز عبر أنابيب تمر بإيران، وتم إبرام العقد الأول لكن مُنع من أمريكا أيضاً على اعتبار الوكيل الناقل أصله إيراني".
*معاقبة للعراق!
ورأى الطوكي، أن "القضية ليست معاقبة إيران وحدها بقدر معاقبة العراق أيضاً لأسباب معروفة، وستتم استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول السريعة بعد قرار ترامب الأخير".
ولفت إلى أن "أزمة الغاز الإيراني وتوقفه كانت قبل العقوبات الأمريكية بسبب عدم تسديد الديون، لذلك هذه الحالة ليست جديدة على العراق، وطرح وزير الكهرباء في اجتماع سابق اللجوء إلى تزويد محطة متوقفة في إقليم كوردستان بالوقود وتحويل الكهرباء إلى باقي المحافظات الاتحادية".
وعن خطوات الحكومة العراقية المقبلة، رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "تتحرك الحكومة عبر تأثيراتها الدبلوماسية لاستثناء العراق لحل هذه القضية كما في السابق".
*تحدٍّ إيراني
في السياق، ذكر المختص في الشأن الاقتصادي الإيراني، سعيد شاوردي، أن "إيران لن تعترف بهذه العقوبات وسوف تستمر بتزويد العراق بالغاز، لكن يبقى القرار بيد الحكومة العراقية، فهل ستواجه الضغوط الأمريكية أم ستخضع لها، رغم أن الخيار الأخير مستبعد، لأن حكومة السوداني تبحث عن مصالح شعبها ولن تسمح للأمريكيين بفرض الإملاءات عليها".
وأضاف شاوردي، أن "العراق يشتري الغاز من إيران لكي يستخدمه في توليد الكهرباء، وهذه ليست جريمة، لذلك يعتبر قرار ترامب انتهاكاً للقانون الدولي وظلماً بحق الشعب والحكومة العراقية، في وقت يواجه العراق مشكلة في تسديد الديون المستحقة لإيران بعد خروج مصارفها عن النظام المالي الدولي (سويفت) بسبب العقوبات الأمريكية".
ورأى، أن "قطع الغاز قد يسبب اندلاع احتجاجات في العراق الصيف المقبل بعد حرمان الملايين من المواطنين من الكهرباء في صيف تتجاوز درجات الحرارة فيه 50 مئوية، لذلك يريد ترامب إيقاع الحكومة العراقية في مشكلة مع الشعب".
وأشار إلى، أن "أمريكا هي المتحكمة في العراق منذ عام 2003، ولو أرادت حل مشكلة الكهرباء لفعلت لامتلاكها كبرى الشركات في صناعة التوربينات التي تنتج الكهرباء عبر المياه والسدود والغاز، لذلك كان بإمكانها تطوير شبكة الكهرباء العراقية أو دعمها للتخلص من هذه المشكلة، لكنها لم تفعل ذلك، وعندما تبحث الحكومات العراقية عن حلول سواء مؤقتة عبر استخدام الغاز الإيراني أو من خلال تطوير مشاريع الكهرباء تواجه هذه الضغوط من قبل أمريكا".
وأكد شاوردي، أن "العراق في حال قرر الاستغناء عن الغاز الإيراني، فإن طهران سوف تبحث عن زبائن جدد، في ظل وجود تعطش كبير للطاقة في العالم سواء في أوروبا أو الصين أو الهند أو باكستان أو تركيا، لذلك يمكن لإيران خلال فترة وجيزة إيجاد زبائن جدد لبيع فائضها من الغاز، وبهذا تفشل سياسات وعقوبات ترامب التي يسميها (الضغوط القصوى) على إيران".
*دعوة من السوداني
في السياق، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة إعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه.
وقال السوداني في تصريح له تابعته "انفوبلس"، إن "الإدارة (الأميركية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات"، مردفا بالقول إن "حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب".
وأضاف، إن "العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح"، مؤكدا أنه "بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة".
كما أشار السوداني الى أن العراق بدأ "عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء".
ومضى بالقول، إنه "تم تنفيذ الربط مع الأردن وحالياً يُجهّز غرب العراق بالطاقة، ومن المأمول خلال هذا العام أن يتم إكمال الربط مع الكويت والمجموعة الخليجية، وأيضاً بدأنا بالتعاقد على الربط بين العراق والسعودية، كما تم تنفيذ الربط مع تركيا وبدأنا بتسلم الطاقة وبالنتيجة من الاتحاد الأوروبي".
وتابع رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية أوجدت حلولاً، وننتظر بالتأكيد من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهم خطط الحكومة حتى يسمحوا لنا بالاستمرار في الاستعانة بالغاز الإيراني لحين إكمال مشاريعنا، والتي سوف يتم الاستغناء فيها عن أي غاز مستورد".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الامريكية، أنها تدرس جميع الخيارات بشأن تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني.
