125 قانوناً بانتظار الحسم.. الدورة النيابية السادسة بين كسر الانسداد السياسي وتراكم القوانين المعطلة منذ سنوات

انفوبلس.. 

مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب في دورته الانتخابية السادسة، تتجه الأنظار إلى مسار تشريعي يُفترض أن يكون مختلفاً عن سابقاته، في ظل تراكم ملفات سياسية واقتصادية وخدمية مؤجلة منذ سنوات.

وتبرز الموازنة العامة لعام 2026، وتشكيل الحكومة، وحزمة القوانين المعطّلة، كاختبار حقيقي لقدرة البرلمان الجديد على تجاوز الانسداد السياسي وترجمة وعود الإصلاح إلى خطوات عملية تمسّ حياة المواطنين.

دورة نيابية على وقع الاستحقاقات الكبرى

منذ الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب، بدا واضحاً أن الدورة الانتخابية السادسة تحمل طابعاً استثنائياً، ليس فقط من حيث توقيتها، بل لطبيعة الملفات المطروحة على جدول أعمالهاـ فانعقاد الجلسة لم يُنظر إليه كإجراء دستوري اعتيادي، بقدر ما عُدّ خطوة سياسية عملية لإنهاء مرحلة طويلة من التعطيل والانسداد، والدخول في مسار تشريعي يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار العام في البلاد.

وتشير أوساط نيابية إلى أن البرلمان الجديد يسعى لإعادة ضبط أولويات العمل التشريعي، عبر التركيز على القوانين ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والخدمات والضمان الاجتماعي.

وترافق هذا التوجه مع تأكيدات من كتل سياسية بأن هذه الدورة ستكون مختلفة من حيث طبيعة القوانين المطروحة، وآليات مناقشتها، فضلاً عن السعي لتقليل الصراعات السياسية داخل قبة البرلمان.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الدورة مرتبط بقدرة المجلس على تحقيق توازن بين التشريع والرقابة، وعدم الوقوع في فخ الصراعات التقليدية التي عطلت عمل الدورات السابقة، خصوصاً في ظل ضغط الشارع وتزايد المطالب بتحقيق إصلاحات ملموسة.

موازنة 2026 وتشكيل الحكومة.. أولوية المرحلة

تتصدر الموازنة العامة لعام 2026 سلم أولويات البرلمان، بوصفها الركيزة الأساسية لأي استقرار اقتصادي أو خدمي. وفي هذا السياق، أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن الدورة النيابية السادسة تمثل محطة مفصلية، مشددة على أن تشكيل الحكومة يأتي في مقدمة الاستحقاقات، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه بقية الملفات.

وقالت النائبة سروة محمد رشيد إن القوانين المرتبطة بتشكيل الحكومة والموازنة العامة تحظى بأهمية خاصة لدى أعضاء المجلس، مشيرة إلى ضرورة جاهزية الموازنة للتصويت خلال الجلسات الأولى، نظراً لارتباطها المباشر بالمشاريع الخدمية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، إضافة إلى دورها في تحريك عجلة الاقتصاد.

وتشير التقديرات إلى أن أي تأخير في إقرار الموازنة سيؤدي إلى تعطيل مشاريع خدمية واسعة، ويزيد من الأعباء على المواطنين، ما يجعل تمريرها اختباراً حقيقياً لمدى انسجام الكتل السياسية وقدرتها على تقديم المصلحة العامة على الحسابات الضيقة.

قوانين مهمة ودور رقابي منتظر

إلى جانب الموازنة، يراهن البرلمان على تمرير حزمة قوانين اجتماعية واقتصادية، وُصفت بأنها تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة “أبشر يا عراق”، أحمد شهيد، إن الدورة النيابية السادسة ستشهد زخماً تشريعياً واضحاً، من خلال إقرار قوانين صُممت لتلبية متطلبات المرحلة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح شهيد أن الأولوية ستُمنح للتشريعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم الفئات الهشة، وتحفيز الاقتصاد، ومعالجة التحديات المعيشية. كما أشار إلى أن المجلس مقبل على مرحلة عمل مكثف، بالتوازي مع تفعيل الدور الرقابي، لضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة ومنسجمة مع الدستور.

وفي السياق ذاته، أكد أعضاء في البرلمان أن تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح هذا المسار، خصوصاً فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. وشددوا على أن التزام النواب بالحضور والمشاركة الفاعلة في الجلسات سيكون عاملاً حاسماً في استعادة ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

 “ثورة قوانين” مؤجلة منذ سنوات

إلى جانب الملفات الآنية، يواجه مجلس النواب تراكماً هائلاً في مشاريع القوانين المؤجلة. ويجمع خبراء قانونيون على أن البرلمان أمام “ثورة” تشريعية حقيقية، تضم أكثر من 125 قانوناً جاهزاً للتصويت أو استكمال القراءة الثانية، فضلاً عن عدد مماثل من المشاريع المجمّدة بسبب الخلافات السياسية والفنية.

ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن قانون النفط والغاز الاتحادي يأتي في مقدمة القوانين المعطلة منذ عام 2007، رغم أهميته في تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم، وإنهاء أزمات مزمنة، من بينها ملف الرواتب.

كما أشار إلى قوانين أخرى بالغة الأهمية، مثل حق الحصول على المعلومة، والجرائم الإلكترونية، وحق التظاهر، إضافة إلى مواد دستورية ما تزال بحاجة إلى تشريع.

من جهته، أوضح المتخصص محمد مجيد الساعدي أن من أبرز القوانين العالقة أيضاً قانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقوانين الأمن الوطني والحشد الشعبي، مشيراً إلى أن أسباب التعطيل تتراوح بين الخلاف على الصلاحيات، وآليات الاختيار، ومتطلبات التصويت. وأضاف أن استمرار تعطيل القوانين الاقتصادية، مثل النفط والغاز، والشركات العامة، والضمان الاجتماعي، ينعكس سلباً على إدارة الثروة الوطنية ومستقبل التنمية.

وبينما تتصاعد التوقعات الشعبية، يبقى التحدي الأبرز أمام البرلمان هو قدرته على تحويل هذا الزخم السياسي إلى إنجاز تشريعي فعلي، يطوي صفحة التعطيل، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وفاعلية في إدارة شؤون الدولة.