15 قانوناً حيوياً على المحك: البرلمان أمام امتحان قبل الانتخابات.. فهل ستُعقد الجلسة الاخيرة؟
انفوبلس/ تقرير
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، والتي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة البرلمان على الوفاء بمسؤولياته تجاه المواطنين. ومن المقرر أن تشمل الجلسة التصويت على حزمة من 15 قانونًا حيويًا تمس حياة العراقيين بشكل مباشر، من تعويض المتضررين وحقوق ضحايا الكوارث إلى تطوير منظومة الدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت يزداد فيه ضغط الشارع على البرلمان لإظهار جدية التزامه بالمسؤولية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد سنوات من التأجيل وتأثير الخلافات السياسية على مسار التشريع.
وبحسب نواب ومختصين ومحللين سياسيين فإن انعقاد الجلسة يمثل استحقاقاً وطنياً واختباراً لمدى التزام المجلس بمسؤولياته الدستورية، مشددين على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجهود لتمرير التشريعات التي أعدّتها اللجان النيابية بعد جهد طويل، لاسيما تلك المتعلقة بتعويض المتضررين والدفاع المدني والطاقة المتجددة وحقوق ضحايا الكوارث.
بيان المندلاوي
النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أصدر بياناً الثلاثاء، دعا فيه رؤساء الكتل واللجان والنواب إلى الحضور الواسع إلى الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على (15) قانوناً مهماً تُلامس حاجة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه القوانين قد استكملت جميع مراحل تشريعها من قبل اللجان النيابية لإقرارها.
وأوضح، أن من بين هذه القوانين قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وقانون تنظيم الطاقة المتجددة، إضافة إلى قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وحادثة الحمدانية، وغيرها من مشاريع القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم وخدماتهم الأساسية.
وشدد المندلاوي على أن حضور جلسات المجلس هو واجب دستوري ومسؤولية وطنية تجاه أبناء الشعب، وأن نجاح انعقادها وتمرير التشريعات المهمة والمطلوبة سيُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مؤكداً أن هذه القوانين تُمثل استحقاقًا وطنيًا تمس حياة المواطنين اليومية، وأن أي تأخير في إقرارها سينعكس سلبًا على الواقع المعيشي والخدمي في البلاد.
وتكتسب الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قبل الانتخابات أهمية خاصة، إذ تعتبر الفرصة الأخيرة للنواب لإظهار التزامهم بمسؤولياتهم تجاه المواطنين قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع. ويترقب الشارع العراقي هذه الجلسة بعين ناقدة، على اعتبار أن تمرير القوانين المهمة يعكس مدى جدية البرلمان في معالجة القضايا الحياتية والخدمية للمواطنين، مثل تعويض المتضررين من الكوارث والحوادث، وتعزيز قدرات الدفاع المدني، وتنظيم الطاقة المتجددة.
استحقاق وطني
إلى ذلك، شدد النائب طعمة اللهيبي على أهمية عقد الجلسة المقبلة، مشيرًا إلى أن استكمال هذه القوانين يمثل استحقاقًا وطنيًا، وأن تأخيرها ينعكس سلبًا على الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.
وقال اللهيبي، إن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الكتل واللجان النيابية من أجل تمرير التشريعات التي تمس حياة الناس اليومية وتلبي احتياجاتهم الأساسية"، مضيفًا أن "القوانين الجاهزة للتصويت، مثل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وتنظيم الطاقة المتجددة، وقانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وحادثة الحمدانية، تعد من القوانين المنتظرة شعبياً لما تحمله من إنصاف وعدالة اجتماعية".
وأشار إلى أن "عقد الجلسة المقبلة يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية وحرصه على تلبية تطلعات المواطنين عبر تشريع القوانين ذات الطابع الإنساني والخدمي"، مؤكّدًا أن "نجاح المجلس في إقرار هذه القوانين سيعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية ويعيد الحيوية للعمل النيابي".
وتشير المؤشرات إلى وجود ضغط شعبي متزايد على النواب لإنجاز مشاريع القوانين المتأخرة، وسط مخاوف من أن أي تعطيل أو تأجيل سيؤثر سلبًا على صورة البرلمان أمام المواطنين، ويؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة المؤسسة التشريعية على الوفاء بالتزاماتها. ويعتبر المحللون السياسيون أن هذه الجلسة تمثل اختبارًا عمليًا لقدرة النواب على تجاوز الخلافات الحزبية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الانتخابية الضيقة.
من جانبها، أكدت النائب نادية العبودي، أن دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لعقد الجلسة المقبلة تمثل خطوة مهمة تعكس حرص المجلس على أداء واجباته الدستورية والتزامه بمسؤولياته أمام الشعب العراقي.
وقالت العبودي إن "انعقاد الجلسة المقبلة والتصويت على حزمة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، يعد استحقاقًا وطنيًا ينتظره الشارع منذ مدة"، مبينة أن "المجلس مطالب اليوم بإثبات جديته في إقرار تلك القوانين التي أنجزتها اللجان النيابية بعد جهد طويل".
وأضافت، أن "المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الكتل والنواب التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الخلافات السياسية من أجل تمرير التشريعات التي تخدم المواطن وتعزز الثقة بالمؤسسة التشريعية".
وأشارت، إلى أن "حرص هيئة الرئاسة على عقد الجلسة المقبلة يعبّر عن وعي بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة الاستمرار بعمله لتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في العدالة والخدمات والعيش الكريم".
يشدد نواب على أن الجلسة الأخيرة قبل الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية كبرى، تتطلب حضورًا مكثفًا لجميع أعضاء البرلمان، وعدم تعطيل النصاب لأي خلافات سياسية. فهذه اللحظة تشكل فرصة للبرلمان لاستعادة الثقة بينه وبين المواطنين، وإظهار قدرة النواب على تحويل الوعود التشريعية إلى واقع ملموس، قبل دخولهم مرحلة الحملات الانتخابية.
الدفاع المدني
في السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة الإسراع في التصويت على تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بهدف وضع حد لتزايد الحوادث والحرائق المسجّلة سنويًا في مختلف المحافظات.
وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، إن "المديرية تترقب تصويت مجلس النواب على التعديل المقترح الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني على مواجهة مسببات الحوادث، وإرساء إطار قانوني صارم لمتابعة المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة".
وبيّن، أن "التعديل الجديد يتضمن رفع الغرامات المفروضة على المشاريع والمباني المخالفة من مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار، لجعلها رادعًا حقيقيًا وليس مجرد إجراء شكلي، كما يمنح التعديل صلاحيات موسّعة للجان الدفاع المدني تتيح لها إغلاق المشاريع المخالفة نهائيًا ومنع إعادة فتحها إلا بعد استيفاء متطلبات الأمان والسلامة بالكامل".
وأشار صباح، إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في خفض معدلات الحوادث والحرائق عبر التصدي المبكر لأسبابها، إلى جانب استمرار برامج التوعية والتدريب التي تنفذها المديرية في المؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية والخاصة"، مؤكّدًا أن "هذا التوجه التشريعي يمثل جزءًا من إستراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى بناء بيئة آمنة ومستقرة، تقوم على ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة بين المواطن والمؤسسة".
اختبار حقيقي
ويرى المحلل السياسي عباس الجبوري، أن دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى حضور الجلسة المقبلة للتصويت على 15 قانونًا مهمًا تمس حياة المواطنين "تحمل أبعادًا سياسية وتشريعية في آن واحد، وتعكس حرص رئاسة المجلس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي في المرحلة المتبقية من عمر البرلمان".
وأوضح الجبوري، أن "هذه الخطوة تمثل محاولة جدية لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، لاسيما أن القوانين المطروحة تمس ملفات حساسة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتعويض المتضررين، وتنظيم شؤون الدفاع المدني والطاقة المتجددة، فضلاً عن إنصاف ضحايا الكوارث والحوادث المأساوية التي شهدتها البلاد".
وأشار، إلى أن "المندلاوي أراد من خلال دعوته؛ توجيه رسالة إلى القوى السياسية مفادها أن المرحلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الحزبية، والعمل بروح الفريق الواحد لإقرار التشريعات التي تخدم الناس وتُعالج الأزمات الخدمية والمعيشية".
وبيّن الجبوري، أن "الإشارة إلى اكتمال مراحل التشريع في اللجان النيابية تُعدّ دعوة ضمنية إلى الكتل بعدم تعطيل النصاب، لأن أي تأجيل أو مقاطعة ستكون محسوبة سياسيًا أمام الرأي العام، ولا سيما في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنجاز القوانين المعطلة منذ سنوات".
وأكد، أن "انعقاد الجلسة المقبلة بنصاب مكتمل وتمرير تلك القوانين سيشكل نقطة تحول في أداء البرلمان، ويمنح دفعة إيجابية للعمل السياسي والتشريعي، فيما سيُعدّ الغياب أو التعطيل مؤشّرًا على غياب الإرادة في خدمة المواطن".
بينما يترقب الشارع العراقي انعقاد الجلسة المقبلة، يبقى نجاح البرلمان في تمرير هذه القوانين مؤشرًا رئيسيًا على التزام النواب بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية. فالتمرير الفعّال سيعكس روح المسؤولية والحرص على المصلحة العامة، فيما أي تأجيل أو تعطيل سيكون له انعكاسات سلبية على الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد، ويؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
وفي نهاية المطاف، فإن انعقاد الجلسة المقبلة وتمرير القوانين الإنسانية والخدمية يمثل استحقاقًا وطنيًا حقيقيًا، يلامس حياة المواطنين اليومية ويؤكد قدرة البرلمان على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل النيابي الفعّال في العراق.
