20 منفذا خارج السيطرة.. منافذ كردستان غير الرسمية تظهر إلى السطح مجدداً.. الملف أمام النزاهة والادعاء العام
انفوبلس..
بعد التأكد من وجود أكثر من 20 منفذاً غير رسمي في إقليم كردستان، تُستخدم لتهريب النفط، السجائر، والمخدرات، تجددت التحركات النيابية لحسم هذا الملف حيث أُحيل الملف إلى الجهات القضائية، وسط مطالبات بفرض سيطرة الحكومة الاتحادية ترافقها مماطلة طويلة منذ سنوات تنتهجها حكومة الإقليم.
وتحدث عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، فيما أكد أن هذه المنافذ تُستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات.
وقال السلامي، إن "مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في إقليم كردستان يُستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات".
وتابع، إنه "تمت إحالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الإجراء الرسمية والقانونية"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وإنهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها".
وأضاف، إن " الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، إذ يترتب على الاقليم أكثر من أربعة تريليونات و500 مليار دينار لم يتم إرسالها الى الحكومة المركزية"، مستدركا بالقول: "التقصير والإهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع".
وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية رفيق الصالحي، قد دعا في وقت سابق الحكومة الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ اقليم كردستان.
وفي هذا الشأن، وخلال أيار الماضي، أكد مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، أن منافذ الإقليم جميعها تلتزم بتعليمات الحكومة الاتحادية.
وقال عبد الرحمن، إن "أي تعليمات تصدر من قبل بغداد بشأن البضائع المستوردة نلتزم بها وتطبق الشروط على جميع المنافذ في إقليم كردستان".
وأضاف، إن "منافذ الإقليم لا تدخل أي مواد ممنوعة، وما ينشر عن دخول وتهريب مواد محظورة هي إساءة لمنافذنا التي تسجل مؤشرا عاليا في الالتزام بالشروط والتعليمات سواءً تلك التي تصدر من بغداد أو من حكومة الإقليم".
وتشير البيانات والتقارير الى وجود أكثر من 30 منفذا في كردستان، من بينها 6 منافذ فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و5 منافذ معترف بها من قبل حكومة الاقليم، ما يعني أن قرابة 20 منفذا آخر غير مسيطر عليها حتى من قبل حكومة الاقليم وينشط فيها التهريب.
في تموز من عام 2023، اتجهت الأنظار بكثرة حول منافذ ومعابر إقليم كردستان وفيما إذا كانت ستكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد بعد أن نجحت الأخيرة في كسب دعوى دولية تضمنت إيقاف تصدير الإقليم للنفط لوحده عبر ميناء جيهان التركي.
وخلال تلك الفترة، اتهم الكثير من النواب وشخصيات سياسية عراقية منافذ كردستان بأنها لا تخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى ممارسة "بعض" عمليات التهريب وإدخال المواد الممنوعة، وطالبوا لمرات عدة بجعلها تحت سيطرة بغداد.
وحينها أكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين بأن المنافذ الحدودية في الإقليم عبارة عن ملف كبير للفساد، يتجاوز ما موجود في ملف النفط والغاز.
وأضاف، أن "المنافذ الحدودية في الإقليم لا تخضع لسلطة حكومة كردستان، وإنما للأحزاب الحاكمة، فالمنافذ الواقعة في أربيل ودهوك تدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمنافذ الواقعة في محافظتي السليمانية وحلبجة تدار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، والعائدات المالية تذهب للحزبين الحاكمين".
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية كما فعلت مع الملف النفطي، وإنهاء الفساد والسرقات الكبيرة التي تقوم بها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
من جهة أخرى، أقر الخبير الاقتصادي بهجت أحمد أن "بغداد لا تستطيع فرض سيطرتها بالكامل على المنافذ الحدودية في الإقليم".
وأوضح أحمد، أن "الدستور العراقي أقر بأن إدارة المنافذ الحدودية في كردستان تكون عن طريق حكومة الإقليم، وأي توجيهات أو تعليمات من الحكومة الاتحادية تكون عبر حكومة كردستان".
وبين، أنه "بالنسبة للإيرادات الكمركية فإنه سيتم تقاسمها، بنسبة 50% للحكومة الاتحادية، و50% لحكومة الإقليم، وفقا لقانون الموازنة المالية".
وفي عام 2020، أكد مدير هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أن الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ إقليم كردستان التي لا تخضع لسيطرة الدولة، وبيّن أن حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبا على منافذ كردستان، مبينا أن ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية.
كما أشار عضو البرلمان العراقي، سلام الشمري، إلى أهمية تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية غير الشرعية، سواء أكانت في كردستان أو في مناطق أخرى في البلاد، موضحا في بيان له أن خطوات الحكومة الاتحادية بنشر قوات أمنية على المنافذ الحدودية بدأت بجني ثمارها.
وتابع "على الحكومة، ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة إقليم كردستان، أن تضع تسليم منافذ الإقليم لها كأولوية قصوى"، مبينا أن إيرادات منافذ إقليم كردستان غير معروفة.
وقال مسؤول حكومي كردي في أربيل، في حينها، إن المنافذ الحدودية باتت في صلب الحوارات بين بغداد وأربيل فعلا بإثارتها من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تريد أن تكون إدارة المنافذ الرسمية في إقليم كردستان مشتركة بين بغداد وأربيل، فضلا عن إغلاق أي منفذ غير رسمي.
ولفت إلى أن" الرسائل التي وصلت تشير إلى رغبة بغداد بالحصول على نسبة كبيرة تصل إلى النصف من إيرادات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وكل واردات النفط، مقابل تسليم حصة الإقليم من الموازنة"، موضحا أن هذه الشروط لا تزال محط خلاف بين القوى الكردية التي يعتقد بعضها أن الدستور منح الإقليم بعض الاستقلالية عن المركز (بغداد) في إدارة المنافذ الحدودية.
وفي السياق، قال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" صبحي المندلاوي إن الدستور ينص على أن إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تكون بصورة مشتركة بين بغداد وأربيل، لافتا، في حديث لوسائل إعلام محلية، إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين من أجل حل أزمة المنافذ وحسم هذا الملف بالتوافق، نافيا وجود منافذ غير رسمية في كردستان.
