200 نائب تحت القبة والرئاسة تقول: الجلسة مؤجلة!.. ماذا جري داخل مجلس النواب الاثنين؟

انفوبلس/ تقرير

في مشهد دراماتيكي يعكس حجم التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "المنتهية ولايتها"، شهد مبنى مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، 26 كانون الثاني/يناير 2026، حالة من الذهول والاستياء النيابي. فبينما كان القادة والكتل يستعدون لمواجهة "قرارات اقتصادية مؤلمة" أصدرتها حكومة محمد شياع السوداني، قررت رئاسة المجلس فجأة تأجيل الجلسة بذريعة "عدم اكتمال النصاب"، رغم تأكيدات نواب بحضور 200 عضو تحت قبة البرلمان. 

هذا التأجيل لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل اعتُبر "هروباً سياسياً" ومخالفة قانونية واضحة، وضع رئاسة المجلس في مرمى اتهامات "الخضوع للضغط الحكومي".

الجلسة المؤجلة كانت مدرجة على جدول الأعمال لمناقشة قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطنين، وعلى رأسها إلغاء المخصصات الجامعية، وزيادة الرسوم والكمارك على استيراد السلع والخدمات والسيارات والأجهزة الإلكترونية.

حضور مكتمل.. وتأجيل مفاجئ

بحسب ما أكدته النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، فإن رئاسة البرلمان بررت تأجيل الجلسة بعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم وجود نحو 200 نائب داخل القاعة، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة للإجراءات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

وقالت البهادلي إن القضايا المطروحة للنقاش "تمس شريحة واسعة من المجتمع، وكان ينبغي مناقشتها دون تأجيل"، مشيرة إلى أن الاستعجال في رفع الجلسة يطرح علامات استفهام حول آلية إدارة البرلمان في مرحلة سياسية حساسة. وأضافت أن رئاسة المجلس كان يفترض بها، في حال عدم اكتمال النصاب، إصدار بيان رسمي يوضح الأسباب ونشر أسماء النواب المتغيبين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

قرارات اقتصادية تحت النار

من جهته، أكد النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب قرار التأجيل، أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، واصفًا بعضها بأنها "تمس حياة ومعيشة المواطن، ويخالف جزء منها أصل الدستور".

وأشار الكلابي إلى أن المجلس الوزاري "مضى بعيدًا عن صلاحياته"، متجاوزًا دور السلطة التشريعية، مؤكدًا أن البرلمان كان يعتزم إيقاف هذه القرارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف: "نحن لا ننكر وجود أزمة مالية، لكن القرارات المستعجلة وغير المدروسة ليست حلًا، والإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاربة الفساد عبر برنامج واضح".

وبيّن الكلابي أن عددًا من النواب رفضوا دخول الجلسة احتجاجًا على عدم حضور ممثلي الحكومة الحالية لمناقشة تلك القرارات، مشددًا على أن البرلمان "لن يسمح بتمرير إجراءات اقتصادية مصيرية في ظل حكومة منتهية الولاية".

أما النائب حبيب الحلاوي، بدوره أكد أن أكثر من 200 نائب كانوا حاضرين داخل المجلس، إلا أن الجلسة أُجلت بسبب عدم حضور المسؤولين في الحكومة، معتبرًا أن هذا الغياب أفقد الجلسة جدواها السياسية والرقابية. وقال الحلاوي إن البرلمان سيعمل مع الحكومة الجديدة على معالجة هذه الملفات، مشيرًا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب قرارات متأنية لا تزيد من أعباء المواطنين".

مخالفة قانونية وتساؤلات مشروعة

في موقف أكثر حدة، وصف النائب التركماني أرشد الصالحي تأجيل الجلسة بأنه "مخالفة قانونية واضحة ولأسباب غير معروفة"، متسائلًا عما إذا كان وراء القرار "ضغط حكومي مباشر أو غير مباشر".

وأوضح الصالحي أن النواب كانوا متواجدين منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا لعقد الجلسة، وأن رئيس الجلسة وجد نفسه في موقف محرج بسبب غياب عدد من النواب، رغم وجود العدد الكافي لانعقادها. وأضاف أن جميع النواب كانوا يفضلون المضي بالجلسة، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار إلى أن الجهات التي أصدرت هذه القرارات، وعلى رأسها المجلس الوزاري للاقتصاد، كان يفترض أن تحضر إلى البرلمان لمناقشتها وتوضيح خلفياتها، إلا أن عدم توجيه دعوات رسمية لها، أو امتناعها عن الحضور، أدى إلى تأجيل الجلسة "دون مبررات مقنعة". وتساءل الصالحي عمّا إذا كان هناك تأثير أو ضغط حكومي وراء عدم انعقاد الجلسة، مؤكداً أن "أسباب التأجيل لا تزال مجهولة حتى الآن، وهذا مخالفة قانونية واضحة تستوجب التوضيح".

ومن أبرز القرارات المثيرة للجدل، قرار إلغاء المخصصات الجامعية لأصحاب الشهادات العليا العاملين في وزارات لا تمارس اختصاصهم العلمي. ويرى الصالحي أن هذا القرار "غير منطقي"، مؤكدًا أن هذه المخصصات شُرعت لتقدير الكفاءات العلمية، ولا يجوز إلغاؤها بشكل عشوائي أو دون دراسة مهنية.

وشدد على أن القرار حكومي وليس تشريعيًا، إلا أن مسؤولية البرلمان تفرض مناقشته ومحاسبة الجهات التي اتخذته، معتبرًا أن تأجيل الجلسة لم يكن في مصلحة المواطن ولا المؤسسة التشريعية.

وتنشر شبكة انفوبلس، أدناه مسودة القرار التي كان من المقرر أن يصوت عليها مجلس النواب الاثنين لتأجيل تطبيق قرارات المجلس الوزاري الاقتصادي، ومنها إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية.

• 

برلمان بين الدور الرقابي والشلل السياسي

يرى مراقبون أن تأجيل جلسة الاثنين يعكس أزمة أعمق تتعلق بدور البرلمان في مرحلة تصريف الأعمال، وحدود قدرته على ممارسة الرقابة الفعلية على حكومة منتهية الولاية. كما يكشف عن خلل في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقت تتخذ فيه قرارات اقتصادية حساسة دون غطاء سياسي أو توافق وطني واسع.

كما يرى سياسيون أن رئيس الجلسة وجد نفسه في "موقف محرج"، فإما المضي في مواجهة مع الحكومة الحالية عبر إيقاف قراراتها، أو التأجيل لتجنب الصدام، فاختار الخيار الثاني تحت غطاء "النصاب". وهناك من يرى أن رئاسة المجلس فضلت ترحيل هذه "القنبلة الاقتصادية" لتجنب إحراج حكومة السوداني في أيامها الأخيرة، أو لتجنب التشويش على جلسة "انتخاب رئيس الجمهورية" المصيرية.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن تأجيل جلسة يتوافر فيها النصاب (200 نائب) دون مبرر تقني أو أمني يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب. 

ويحذر مختصون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى فقدان ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية، خصوصًا في ظل تصاعد الأعباء المعيشية، وغياب الوضوح بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية. 

بين تأكيدات الحضور النيابي الواسع، وتبريرات رئاسة البرلمان بعدم اكتمال النصاب، تبقى أسباب تأجيل جلسة الاثنين محل شك وتساؤل. ومع غياب تفسير رسمي واضح، تتعزز المخاوف من أن يكون القرار نتيجة ضغوط سياسية أو حسابات تتجاوز النص الدستوري.

العراقيون ينتظرون الآن إجابة واضحة من رئاسة البرلمان: لماذا أُغلق الباب في وجه 200 نائب كانوا يريدون قول "لا" لقرارات الحكومة؟

وفي ظل مرحلة انتقالية دقيقة، يبدو أن البرلمان العراقي يقف أمام اختبار حقيقي لقدرته على حماية دوره الرقابي، ومنع تمرير قرارات تمس حياة المواطنين دون نقاش علني ومساءلة شفافة. فهل سيعيد المجلس الاعتبار لدوره في الجلسات المقبلة، أم يستمر الجدل بلا إجابات؟