48 عاماً على اتفاقية الجزائر.. إنفوبلس تستعرض تفاصيلها وموقف النظام الديمقراطي منها

إنفو بلس/..

قبل 48 عاماً، وتحديداً في السادس من مارس/ آذار 1975، وقّع بين العراق وإيران "اتفاق الجزائر" أو ما يسمى "إعلان الجزائر"، بمبادرة من الرئيس الجزائري هواري بومدين، وتم بموجب الاتفاق تسوية النزاعات الحدودية المشتركة بين البلدين، مثل النزاع على شط العرب، المعروف إيرانياً باسم "أرفاند رود".

وقّع تلك الاتفاقية عن الجانب الإيراني شاه إيران محمد رضا بهلوي، وعن الجانب العراقي صدام حسين، الذي كان نائب الرئيس أحمد حسن البكر.

كان الاتفاق بمنزلة أساس للمعاهدات الثنائية الموقّعة في 13 يونيو/ حزيران، و26 ديسمبر/ كانون الأول 1975، فضلاً عن 3 بروتوكولات ملحقة بها خاصة بالحدود البرية والنهرية وأمن الحدود.

*أسباب توقيع الاتفاقية

صدام حسين اعترف سنة 1980 بأنه اضطر إلى عقد هذه الاتفاقية

وعن أسباب توقيع اتفاقية الجزائر وملابساتها يقول أستاذ الجغرافية السياسية، حسين قاسم الياسري، إن صدام حسين اعترف سنة 1980 بأنه اضطر إلى عقد هذه الاتفاقية، والتنازل عن نصف شط العرب لإيران لأنه لم يكن بإمكان الجيش العراقي الاستمرار في القتال شمال العراق بذلك الوقت، بسبب دعم إيران لمصطفى البارزاني الذي كان يقود التمرّد الكردي ضد الدولة العراقية.

ويعتقد، أن صدام لم يكن يرغب وقتئذ في التفاوض مع الأكراد من أجل الاعتراف بكردستانية كركوك، ففضّل التنازل عن نصف شط العرب لإيران.

وكان سبب اختيار الجزائر -كما يفيد الياسري- هو انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر، وبمبادرة من الرئيس الجزائري آنذاك بومدين، وكانت هناك لقاءات بين رضا بهلوي، وصدام حسين، أُجريت فيها محادثات تخص العلاقات الثنائية بين البلدين.

*الأهداف

تمثَّل الهدف الأساسي من اتفاقية الجزائر في إنهاء الخلافات الحدودية بين العراق وإيران على الممر المائي لشط العرب وفي محافظة خوزستان. كما أن العراق كان يرغب أيضاً -عبر هذه الاتفاقية- في إنهاء التمرد الكردي المتصاعد في حقبة الستينيات من القرن الماضي على الحدود بقيادة مصطفى البارزاني.

تاريخياً، فإن الحقوق المائية لكلا البلدين في شط العرب ظلّت مصدراً لتوتر العلاقات بينهما، وكانت من أهم أسباب اندلاع حرب الخليج الأولى بينهما من عام 1980 وحتى 1988.

وفي اتفاقية 1975، اعترف العراق بأن الحدود المائية في شط العرب تمتد على طول الشط وليس على مسافة 16 كيلومترا أمام شواطئ المحمّرة وعبّادان، أي منح إيران نصف النهر مقابل وقف شاه إيران دعم الحركة الكردية العراقية التي كان مقاتلوها يخوضون حربا ضد الجيش العراقي منذ مارس/ آذار 1974.

*البنود

نص إعلان الجزائر، على: تعهّد بغداد وطهران بممارسة رقابة صارمة وفعّالة على الحدود، لوقف كل تسلل ذي طابع تخريبي. بالإضافة إلى إجراء تخطيط نهائي للحدود البرية بناءً على "بروتوكول القسطنطينيـة" لسنة 1913، ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ويتبع خط الحدود في شط العرب (التالوك) أي خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحة عند أخفض منسوب لقابلية الملاحة، ابتداءً من المنطقة التي تنزل فيها الحدود البرية بين البلدين في شط العرب حتى البحر.

كما نص على تمتع السفن التجارية والحكومية والعسكرية للطرفين المتعاقدين بحُريّة الملاحة في شط العرب.

أكدت المعاهدة أن خط الحدود البري والنهري مما لا يجوز المساس به، وأنه دائم ونهائي، مع التشديد على حل الخلافات عن طريق المفاوضات أو اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال الاختلاف في التفسيرات حول خط الحدود، إذا تعذّر الاتفاق بين الطرفين، أو عند اللجوء إلى دولة أخرى كوسيط بينهما، وفق أُطر زمنية حددها الاتفاق ويكون حكم المحاكم ملزماً للطرفين.

أنهت اتفاقية الجزائر حالة النزاع بين العراق وإيران، حيث توقفت طهران عن دعم الأكراد، كما توقفت بغداد عن إثارة الاضطرابات في عربستان، بعدها بدأ الجانب الإيراني باستثمار البند الخاص بشط العرب، فتشكلت لجان مشتركة لوضع دعامات الحدود بين البلدين، وقطع الطرفان أشواطاً في العمل حتى أواخر عام 1978.

*شرارة الحرب

في 17 سبتمبر/ أيلول 1980، وبعد أقل من 6 سنوات على إعلان الجزائر، ألغى صدام حسين الذي أصبح رئيساً للجمهورية العراقية (في يوليو/ تموز 1979)، المعاهدة من طرف واحد بعد سلسلة من الاشتباكات الحدودية بين البلدين واندلعت الحرب بين العراق وإيران، التي استمرت قرابة 8 سنوات.

ويُعد إلغاء اتفاق الجزائر واحداً من أسباب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى)، وتحشيد قوات عسكرية عراقية على الحدود مع إيران، ومن ثم البدء بعمليات عسكرية داخل الحدود الإيرانية في 22 سبتمبر/ أيلول 1980.

وفي الثامن من أغسطس/ آب 1988، بعد وقف إطلاق النار بين البلدين، وافق العراق بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في 28 أغسطس/ آب 1980 على العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة تنظّم العلاقة الحدودية والأمنية مع إيران.

بعد غزوه الكويت في الثاني من أغسطس/ آب 1990، عاد صدام للاعتراف باتفاقية الجزائر على أمل ضمان ألا تقف إيران مع أميركا في مساعيها لإخراج قواته من الكويت.

كان صدام يرغب أيضاً في تأمين الحدود مع إيران لضمان عدم السماح لمسلحي المعارضة المقيمين في إيران بالدخول إلى العراق عبر الحدود، مستغلين انشغال بغداد بالحرب المتوقّعة مع واشنطن والعواصم الحليفة لها.

*موقف النظام الديمقراطي

بغداد وطهران أكدتا مؤخراً العزم على تنفيذ اتفاقية الجزائر

في مارس/ آذار 2019، أعلن العراق وإيران، عبر بيان مشترك أعقب زيارة الرئيس الإيراني حينها حسن روحاني إلى بغداد، عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران لعام 1975 (اتفاقية الجزائر).

وحاول العراق إعادة فهم الاتفاقية عبر ورشة عمل نظّمها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ببغداد في 16 فبراير/ شباط 2022، بعنوان "اتفاقية الجزائر عام 1975 بين الإلغاء أو التنفيذ"، بحضور مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع وأساتذة في القانون الدولي ومتخصصين من وزارات الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل وإدارة والموانئ وخبراء بالأمن والدفاع ودبلوماسيين وباحثين وغيرهم.

ووفقا لما صدر عن مكتب الأعرجي، جرى اتفاق على عقد عدة اجتماعات وتوسيع دائرة المشاركة في ورشة العمل للخروج برؤية وطنية موحّدة حول الاتفاقية التي يرى خبراء أن الاتجاه العام في العراق ينحو إلى إعادة تفعيل العمل بها.

وتضمنت الورشة مراجعة قانونية وسياسية شاملة للاتفاقية وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي، وجرى استعراض الموقف القانوني من الاتفاقية وما يتعلق بالأنهر المشتركة بين العراق وإيران، ومناقشة أوضاع ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية.