7 ملفات تكشف إخفاقات حكومة تدّعي الإنجازات.. تقييم اقتصادي لـ3 سنوات من حقبة السوداني
انفوبلس/ تقرير
بعد مرور 3 سنوات على تسلّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مقاليد الحكم في العراق، تتجه الأنظار نحو تقييم شامل للأداء الاقتصادي لحكومته التي جاءت في خريف 2022 وسط تحديات معقدة، تراوحت بين أزمات مالية وهيكلية ومطالب شعبية بالتحسين والإصلاح.
لم يتبقّ من عمر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سوى أيام قليلة قبل انتهاء ولايتها مع قرب ختام الدورة البرلمانية الخامسة وإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
السوداني، الذي تسلّم مهامه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن عمر ناهز 52 عاماً، جاء بتكليف من تحالف الإطار التنسيقي، حاملاً وعوداً كبيرة في ملفات الخدمات، ومحاربة الفساد، وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية.
جرد حساب اقتصادي لفترة حكم السوداني
وفي هذا الإطار، قدّم الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي قراءة تحليلية حملت عنوان "جرد حساب اقتصادي لفترة حكم السوداني – الجزء الأول: الإخفاقات"، رصد فيها أبرز التحديات والإخفاقات التي واجهت الحكومة خلال السنوات الماضية، مقيّماً أداءها بالأرقام والمعايير الاقتصادية والحوكمة.
ويقول الهاشمي، إن سنوات إدارة حكومة السوداني، كانت مليئة بالمنعطفات والمتغيرات، واجهت فيها الحكومة العديد من التحديات واستفادت من بعض المزايا والمكتسبات، فأخفقت في جوانب ونجحت جزئياً في جوانب أخرى.
1. الاعتماد المفرط على النفط.. اقتصاد بلا تنويع
الحكومة العراقية، رغم تصريحاتها المتكررة حول دعم الاقتصاد غير النفطي، لم تنجح في تحقيق أي قفزة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي. إذ ما زالت الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة، ما يجعل الموازنة عرضة للتذبذب مع أي انخفاض في أسعار النفط العالمية.
وبهذا الشأن يقول الهاشمي إن حكومة السوداني استمرت في الاعتماد في إنفاقها بشكل شبه مطلق على مبيعات النفط، دون أن يكون هناك توسع واضح في قطاعات اقتصادية أخرى يمكن أن تساهم في تنويع مؤثر لمصادر التمويل، مما جعل مالية الحكومة أسيرة بيد سعر برميل النفط. مانحاً هذا المحور تقييماً ضعيفاً بلغ (7 من 20).
وأعلنت وزارة المالية العراقية أن إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوزت 140 تريليون دينار (نحو 107 مليارات دولار). وتشكل صادرات النفط نسبة 91 في المائة منها، أي نحو 127.5 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13.2 تريليون دينار، مما يُبرز اعتماد البلاد على مصدر دخل واحد.
2. تفاقم الهدر المالي والإنفاق غير المنضبط
خلال السنوات الماضية، توسع الإنفاق الحكومي بشكل لافت، لا سيما في باب الرواتب والتعيينات الحكومية، في وقت لم تشهد الإيرادات النفطية نمواً متناسباً. ويكشف الهاشمي بالقول إن حكومة السوداني قد شهدت زيادة في عدم الانضباط المالي والهدر رافقتها موجة تعيينات حكومية كبيرة، لم تراعِ حجم العوائد المالية النفطية المتدهورة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويضيف، إن هذا الأمر خلق ضغطا ماليا هائلا على الموازنة والمالية العامة للحكومة والتي تعمل بلا مصدّات مالية تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم كل ذلك في ارتفاع كبير في العجز المالي الحكومي وازدياد حجم الدَّين العام بشكل غير مسبوق. وقد قيّم الهاشمي هذا الجانب بـ (7 من 20).
وبحسب تقارير دولية، فإن العراق يتجاوز كل الدول العربية في حجم التوظيف الحكومي بالنسبة لعدد السكان، في حالة مرضية مزمنة تضرب عمق الاقتصاد العراقي. وبيّنت التقارير أن العراق سجل أكثر من 5 ملايين موظف حكومي بنسبة تتجاوز 11% من عدد السكان، في حين أن مصر سجلت 5% وهي صاحبة 116 مليون نسمة، والسعودية 3% والجزائر 2%!".
هذا التوظيف العالي في مؤسسات الحكومة في العراق مع تدني في الأداء والإنتاجية في تلك المؤسسات، - بحسب التقارير - يؤكد أن موارد الدولة يتم استغلالها ليس لتعزيز الجانب الأدائي بل لغرض التكسب الشعبي وربط مصالح أكبر شريحة مجتمعية ممكنة ببقاء المنظومة السياسية. وتلفت، أن الكلفة المترتبة على هذا المسار، هائلة ومرهقة لمالية الحكومة، والتي كانت ولا تزال السبب الرئيس في خلق عجز مالي كبير وتوسع كبير في الدين العام الحكومي.
ستبقى الحكومة العراقية بسبب هذا الحجم الكبير من التوظيف العام، مواردها أسيرة لتلبية المتطلبات المالية لتلك الطبقة الوظيفية الزائدة عن الحاجة، ولن تتمكن الحكومة من تحقيق أي تقدم حقيقي في الجوانب الاقتصادية الأخرى، بحسب التقارير.
وبلغت قيمة الرواتب بعد التعيينات الجديدة التي أطلقتها حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 60 تريليون دينار، حسب ما أعلنت اللجنة المالية عام 2023، فيما ذكر السوداني، في لقاءٍ متلفز نهاية آذار/مارس الماضي، أن قيمة الرواتب خلال عام 2024 بلغت 90 تريليون دينار من أصل 156 تريليوناً تم صرفها من الموازنة البالغة 213 تريليون دينار.
3. غياب الإصلاح المؤسسي وضعف الحوكمة
يُعد الإصلاح الإداري والمؤسسي من الملفات التي وُضعت في صلب البرنامج الحكومي للسوداني، إلا أن الإنجاز في هذا الملف ظل محدوداً للغاية.
ويقول الخبير الاقتصادي، إن حكومة السوداني لم تُسجل إصلاحات مؤسسية كافية أو تشريعات رادعة فعّالة، وما شهدناه هو مجرد تحسينات محدودة لم ترفع مستوى الحوكمة أو تطور بشكل واضح في البنية الإدارية الأوسع لمؤسسات الدولة. وفي ضوء ذلك، منح هذا الملف تقييماً متدنياً بلغ (9 من 20).
4. الفساد والمحسوبية.. التحدي الأكبر
لم ينجُ العراق خلال السنوات الماضية من استمرار ظاهرة الفساد التي تُعدّ من أبرز التحديات البنيوية أمام أي حكومة.
ويبين الهاشمي، إن الفساد والمحسوبيات والانحناء لمطالب الجهات الداعمة للحكومة استمر بشكل واضح خلال فترة حكومة السوداني، مما ساهم في توزيع غير عادل للثروة وخلق ثروات كبيرة توزعت على فئة قليلة، مكّنتها من زيادة قوّتها المالية ونفوذها داخل الدولة العراقية، وبقاء مستوى الفقر عند مستويات عالية. وحصل هذا المحور على (8 من 20) في تقييم الهاشمي.
وتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في مطلع 2025 وضع العراق في المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي، وهو ما يعكس ضعف القوانين الرادعة واستمرار نفوذ الأحزاب داخل المؤسسات الإدارية والرقابية. كما لم تُفعَّل حتى الآن التوصيات المتعلقة باستقلال ديوان الرقابة المالية أو تشديد قانون "من أين لك هذا"، الذي ما زال حبراً على ورق.
5. أزمة الكهرباء.. عجز دائم رغم الإنفاق
من أبرز الإخفاقات التي حمّلها الهاشمي لحكومة السوداني هي إخفاقها في معالجة أزمة الكهرباء، التي استمرت رغم مرور أكثر من عقدين من الإنفاق الضخم على هذا القطاع. ويقول إن حكومة السوداني أخفقت أيضاً طوال أعوام في فكّ عقدة أزمة الكهرباء واستمرت أسيرة لمصدر خارجي واحد يغذّي محطاتها بالغاز ولم تنجح في تنويع مصادر الغاز، كما واستمر الخلل في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع ونظام الجباية مما انعكس سلباً على خدمة الكهرباء بشكل عام. ونال هذا الملف تقييماً قدره (9 من 20).
وبحسب حديث لعضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، فإنّ "إجمالي المبالغ التي أنفقتها وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وحتى عام 2023، بلغت بليونًا و596 تريليونا و265 مليارا و533 مليون دينار، هذه الأرقام صادرة من وزارة الكهرباء والمصروفة من الموازنة العراقية"، أي أكثر من 1.2 تريليون دولار.
6. ضعف القطاعات الزراعية والخدمية وتفاقم أزمة المياه
رغم إطلاق مشاريع لدعم الزراعة ومبادرات تمويلية للفلاحين، إلا أن القطاع الزراعي ظل يعاني من تراجع حاد في الإنتاجية، نتيجة ضعف إدارة الموارد المائية وشح الأمطار وتدهور البنية التحتية للريّ.
ويرى الخبير الاقتصادي، إنه لا تزال الكثير من القطاعات تعاني من ضعف واضح، منها القطاع الزراعي والخدمي بكافة أنواعه سواء الماء والمجاري والنقل والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها، رافق ذلك خسارة مائية كبيرة للعراق نتيجة سوء إدارة هذا الملف من قبل الحكومة. مانحاً إياه تقييماً بلغ (7 من 20).
ولم يعد الجفاف الذي يضرب العراق منذ أعوام أزمة طبيعية يمكن احتواؤها بتدابير موقتة، بل تحول إلى معضلة وجودية تهدد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للبلاد. ومع كل صيف جديد تتراجع مناسيب الأنهر والسدود، وتزداد رقعة الأراضي المتصحرة، فيما تتناقص حصة العراق من المياه القادمة من دول الجوار. وبين خطط حكومية تسعى إلى التخفيف من وطأة الأزمة وانتقادات برلمانية تحذر من تكرار الأخطاء السابقة، يجد العراق نفسه اليوم في مواجهة أزمة توصف بأنها الأخطر منذ أكثر من قرن.
7. ديوان العراق
يشهد العراق تصاعدا حادا في مستوى الدين العام الداخلي خلال عام 2025، مما أثار نقاشات جادة حول استدامة الوضع المالي للبلاد. وتكشف البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي عن قفزة واضحة، حيث سجل الدَّين الداخلي زيادة جديدة، ليصل إلى نحو 87.7 تريليون دينار (نحو 66.4 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويظهر هذا الرقم بحسب الإحصائيات الرسمية ارتفاعاً بنحو 5.4% عن العام 2024 الذي بلغ فيه الدَّين الداخلي 62.9 مليار دولار. ويأتي هذا التضخم في حجم الديون في إطار الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية المتذبذبة، مما يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الموازنة.
قراءة شاملة للمشهد الاقتصادي
وبحسب قراءة الهاشمي، فإن أداء حكومة السوداني الاقتصادي يمكن وصفه بأنه "إدارة للأزمة لا مشروع تنمية"، إذ تركزت السياسات على المعالجات المرحلية لا الإصلاحات البنيوية. والنجاحات الجزئية في بعض القطاعات لا تُخفي حقيقة الفشل الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والمرحلة المقبلة تتطلب "إرادة سياسية صلبة لفكّ ارتباط الاقتصاد بالنفط، وتفعيل الإنتاج الوطني في الصناعة والزراعة والطاقة".
وتقييم الأداء الاقتصادي هذا هو (رد واضح ومباشر) على كل مَن يحاول أن يُخفي الحقيقة عن الجمهور ويجمّل الصورة الضعيفة للاقتصاد العراقي ويتحدث عن جزء من الحقيقة دون الحديث عن طبيعة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي، بحسب الهاشمي.
وفي المحصلة، فإن المرحلة المقبلة تتطلب قطيعة مع نمط الإدارة الريعية التقليدية، والتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي قادر على توليد فرص العمل وزيادة القيمة المضافة محلياً. وأن أي حكومة قادمة، بما فيها حكومة السوداني إذا جددت ولايتها، لن تنجح في بناء اقتصاد متين ما لم تعتمد على إصلاح مؤسسي جذري ومكافحة فعلية للفساد وتحرير الاقتصاد من التبعية النفطية.
