أربيل تُسهّل والخنجر يُموّل.. داعمو حكومة الجولاني في العراق تحت المجهر.. تعرف على أبرز التحركات وردود الأفعال حولها
انفوبلس..
بعد تحركات مسعود بارزاني لإقناع كُرد سوريا، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بقبول حكم التكفيريين بقيادة الجولاني، برز دور كبير لزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر بدعم السلطة الجديدة في سوريا عبر لقاءات سريّة وتمويل بملايين الدولارات في تآصر إرهابي واضح يذكّر بما حدث في البلدين عام 2011، فما التفاصيل المتاحة؟
وفي الآونة الأخيرة، أثار التقارب غير الرسمي بين الخنجر والجولاني مخاوف في الداخل العراقي، خصوصا أن الرئيس السوري المؤقت معروف بخلفيته الإرهابية ومطلوب للقضاء العراقي إزاء ما اقترفه من جرائم عبر التواجد مع تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي في الفترة الماضية، وهي الفترة نفسها التي برز فيها الخنجر كداعم للإرهاب ومشاريعه الإجرامية داخل العراق، وبالتالي فإن من غير المستغرب ملاحظة حصول تقارب بين الجانبين وتقديم الدعم لسوريا بمبالغ بملايين الدولارات.
ويأتي هذا في وقت حساس حيث تم الكشف عن استخدام مطار أربيل في إقليم كردستان لتبادل الزيارات بين الخنجر والجولاني، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
ووفقًا للمعلومات فقد زار عدد من قيادات المجاميع الإرهابية أربيل عبر جوازات سفر مزورة صادرة عن حكومة الإقليم وهو ما يعزز الاتهامات حول وجود تسهيلات لوجستية ودعم ضمني لهذه العناصر الإرهابية.
ولم تقتصر زيارات الخنجر على هذا التعاون، حيث من المتوقع أن ينظم زيارة سريّة ثانية إلى سوريا، بصحبة شخصيات عراقية لم يتم الكشف عن أسمائهم وذلك لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الجولاني في سوريا.
وهذه الزيارات السرية والاتفاقيات الخفية بين الخنجر والجولاني تثير العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية خاصة أن الخنجر معروف بمواقفه المثيرة للجدل التي تنحاز إلى تقويض استقرار العراق وإثارة الطائفية.
وبشأن الموضوع يقول عضو تحالف الانبار المتحد عبد الستار عبدالله الدليمي، إن رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر فتح قنوات اتصال سرية مع الجولاني وقيادته الإرهابية وتعهد بدعمهم ماديا خلال الفترة المقبلة .
وقال الدليمي، إن " رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر فتح قنوات اتصال سريّة مع الجولاني وقياداته الإرهابية وتعهد بدعمهم ماديا ومعنويا خلال الفترة المقبلة وجرى الاتفاق على استخدام مطار أربيل لتبادل الزيارات بين الطرفين بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".
وأضاف، إن "عددا من قيادات المجاميع الإرهابية زاروا أربيل بجوازات سفر مزورة صادرة من حكومة الإقليم من دون معرفة المزيد من التفاصيل حول ما جرى من اتفاقيات بين الطرفين للمرحلة المقبلة كونها اتسمت بالسريّة التامة بعيدا عن أنظار الحكومة المركزية". مبينا، إن "الخنجر بصدد تنظيم زيارة سريّة ثانية الى سوريا بصحبة شخصيات عراقية لم يكشف عن أسمائهم في غضون الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لحكومة الجولاني".
وبهذا الصدد، يقول عضو تحالف الفتح سلام حسين إنه "يعارض بشكل قاطع إقامة أي علاقات مع سوريا في ظل وجود الإرهابي الجولاني". مؤكداً، إن "العراق لن يسمح بوجود مثل هذه العلاقات تحت أي ظرف"، معربا عن "استنكاره الشديد لأي محاولة من قبل خميس الخنجر للتدخل أو لعب دور في هذا الشأن، خصوصا أن اللقاء بالجولاني يهدف إلى تحقيق أهداف انتخابية"، مؤكداً أن "الخنجر لن يتمكن من أن يصبح جولاني العراق، حيث إن ما قام به من دعم للإرهابي الجولاني يُعد تصرفًا مخزيًا وخيانةً لدماء الشهداء".
وعلى صعيد متصل، بين السياسي محمد الدليمي إن "الخنجر قدّم معونة مالية تُقدَّر بـ 160 مليون دولار، في إطار اتفاق سياسي وتجاري أُبرم بين الطرفين أثناء زيارته إلى سوريا، حيث التقى بعدد من المسؤولين الحكوميين وناقش ملفات تتعلق بأمن البلاد، في ظل تكتم شديد ودون علم الحكومة المركزية، وتأتي هذه المعونة المالية في إطار صفقات سياسية ومادية تمت في الخفاء، في حين أن القوات الأمريكية والتركية كانت على علم مسبق بزيارة الخنجر إلى سوريا ولقائه بالجولاني"، مشيراً الى أن "للخنجر تاريخًا طويلاً في التعامل مع الجماعات الإرهابية ودعمها بالأموال والسلاح، بما في ذلك فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية على عدد من محافظات العراق".
إلى ذلك، حذر النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، من التحركات الأخيرة لخميس الخنجر التي عدَّها خطرًا كبيرًا على الأمن العراقي، وقال إن “الخنجر يُعد عنصرًا استخباريًا داخل العراق، ومسؤولًا عن زعزعة الأوضاع الأمنية، حيث يؤدي دورًا مشابهًا لدور زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، فكلاهما يعمل وفق مخطط مرسوم بانتظار التنفيذ".
وفي سياق متصل، حذّر الجمالي من “المشروع التركي الذي يمثل خطرًا داهمًا على العراق، خاصة أن تنفيذه قد يتم عبر شخصيات مثل الخنجر، ما يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا لمواجهته.”
كما انتقد الجمالي أداء وزارة الخارجية العراقية، معتبرًا أنها “تغرد خارج السرب وتخالف الموقف الداخلي فيما يتعلق بالأحداث الجارية في سوريا".
وشدد الجمالي، على ضرورة أن يكون هناك “توافق بين السياسة الخارجية والواقع السياسي والأمني في العراق، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع التنظيمات الإرهابية والمتورطين في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".
وفيما يخص القمة المرتقبة في أيار المقبل، دعا الجمالي الحكومة العراقية إلى “عدم توجيه الدعوة إلى أبو محمد الجولاني لزيارة بغداد والمشاركة في القمة، خصوصًا في ظل الدعم الإقليمي الذي يحظى به، رغم تورطه في جرائم إرهابية ومجازر يومية بحق المدنيين في سوريا".
وأضاف، أن “الجولاني مسؤول عن تفجير المسيب والعديد من العمليات الإرهابية الأخرى، وهي كافية لإدانته واتخاذ موقف حازم تجاهه، بدلًا من التغاضي عن جرائمه أو محاولة منحه أي غطاء سياسي أو دبلوماسي".
ويرى مراقبون أن الإرهاب في العراق وسوريا لم يكن سوى نتاج مخططات إقليمية ودولية عملت على خلق الفوضى وإعادة إنتاج التطرف بوجوه وأسماء جديدة، لضمان استمرار مصالحها في المنطقة. ومع تبدل الأدوات، يبقى الهدف واحدًا: زعزعة الاستقرار ونهب مقدرات الشعوب.
وبحسب المراقبين، يُعدّ خميس الخنجر وأبو محمد الجولاني مثالين بارزين لهذا المخطط؛ فالأول عمل على تمويل الإرهاب ودعمه سياسيًا وإعلاميًا داخل العراق، فيما تم تلميع صورة الثاني ليصبح لاعبًا في المشهد الإقليمي، رغم تاريخه الأسود الملطخ بدماء الأبرياء. واليوم، نشهد محاولات مريبة لإعادة تسويق هؤلاء كجزء من العملية السياسية، في خيانة صريحة لدماء الضحايا الذين سقطوا بسبب جرائمهم.
وبهذا الشأن قال عضو ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي إن "تركيا وبعض دول الخليج، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، صنعت أبو محمد الجولاني، وقدّمته كواجهة سياسية في سوريا، رغم تاريخه الإرهابي الملطخ بالدماء".
وأشار إلى أن "هناك محاولات لتلميع صورة الجولاني عبر شخصيات سياسية عراقية، في إطار مخطط لتسويقه كطرف شرعي في المشهد السياسي الإقليمي".
وانتقد اللامي "بعض الجهات العراقية التي تحاول التقارب مع الجولاني، متجاهلة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي، ودماء الأبرياء التي سفكت على يديه"، داعياً إياها إلى "تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة، وعدم الانجرار خلف المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى إعادة إنتاج الإرهاب تحت مسميات جديدة".
وفي السياق ذاته، أكد النائب السابق رزاق الحيدري أن "السياسي خميس الخنجر والرئيس السوري أبو محمد الجولاني هما من إفرازات الجماعات المتطرفة التي صنعت الفوضى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخنجر كان الداعم الأول لتنظيم داعش الإرهابي في العراق".
وقال الحيدري، إن "خميس الخنجر كان يعلن دعمه للتنظيمات الإرهابية دون خجل، متناسيًا هويته الوطنية ومتجاهلًا مصلحة العراق"، لافتًا إلى أن "الخنجر والجولاني ليسا سوى أدوات للجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار، خدمةً لأجندات خارجية تستهدف أمن الشعوب".
وأضاف أن "الخنجر لم يكتفِ بدعمه الإعلامي والسياسي للجماعات الإرهابية، بل تورط في تمويلها بملايين الدولارات التي نُهبت من أموال الشعب العراقي، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا من القضاء العراقي والقوى السياسية لمحاسبته على هذه الجرائم"، معتبرًا أنه "من المخزي أن يسعى بعض السياسيين العراقيين إلى تلميع صورة شخص متورط في سفك دماء الأبرياء، مقابل مكاسب شخصية ضيقة".
ومع تصاعد بطش عصابات الجولاني في سوريا، اعتبرها الخنجر محاولات لزعزعة استقرار سوريا، متجاهلاً الابادة التي تمارسها عناصر حليفه الجولاني.
وقال في بيان له: ندين الجرائم التي ترتكبها فلول النظام السابق في سوريا الشقيقة باستهدافها قوات الأمن وترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي، ونقف إلى جانب الدولة السورية في مهمة استعادة الهدوء والاستقرار بجميع مدن البلاد.
وأضاف: لقد عانى الشعب السوري على مدى الأربعة عشر عاما الماضية من ويلات وجرائم النظام وحلفائه القادمين من خارج الحدود، وبعد استعادة هذا الشعب حريته تسعى قوى الظلام من فلول النظام البائد لإدامة حالة عدم الاستقرار وإذكاء الفتن والأزمات متوهمة أن الاستقواء بالخارج أو إذكاء الروح الطائفية سيحقق لها مكاسب ما.
وتابع: الأجندات الخارجية التي تفتعل الفوضى والتخريب والاضطرابات الأمنية في المدن السورية؛ إنما تصب في صالح الكيان الصهيوني والتنظيمات الإرهابية ومشاريعها الخطيرة الهادفة إلى تقسيم سوريا وتفتيت شعبها.
