أزمة الموازنة.. تضاربات حكومية – برلمانية واتفاق على تحميل كردستان مسؤولية التأخير
مطالبات بإنصاف الوسط والجنوب
أزمة الموازنة.. تضاربات حكومية – برلمانية واتفاق على تحميل كردستان مسؤولية التأخير
انفوبلس/..
كما جرت العادة، تمضي الشهور والأيام حتى تصل السنة المالية في العراق إلى نهايتها ليتذكر بعدها مجلس النواب العراقي إقرار الموازنة، وبالطبع، ذلك نتيجة حتمية للصراعات السياسية، وهذه المرة السبب الأبرز هو إقليم كردستان.. فما القصة؟
*سبب الخلافات
السبب الرئيسي لتأخر جداول الموازنة، يعود إلى الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن كلف إنتاج النفط الخام وعمليات نقله، حيث لا يزال الجدل قائماً حول آلية احتساب ملف الاستخراج والنقل، بحسب ما أكد الخبير الاقتصادي، زكي الساعدي.
وقال الساعدي في تصريح صحافي، أن “تأخر الإطلاقات المالية يؤثر بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية، إذ يشكل عائقاً أمام عجلة البناء، ويضيف المشاريع الجديدة المتوقفة إلى قائمة المشاريع المعطلة من الحكومات السابقة، مما يؤدي إلى مزيد من التأخير في مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن”.
وأضاف أن “عدم استقرار سعر البرميل لم يدفع صناع القرار السياسي إلى كسر قيود الاقتصاد الريعي، أو التوجه نحو مشاريع تنمية مستدامة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ما يعكس غياب إدراك خطورة هذا الوضع”.
وتابع أن “وضع الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات سوق النفط سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى عجز الدولة عن مواجهة انهيار اقتصادي وشيك”.
*جناحان للموازنة
كشف المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمّد صالح، تفاصيل جداول موازنة 2025، فيما أشار إلى أن إجمالي الموازنة 200 تريليون دينار مع عجز افتراضي قدره 64 تريليوناً.
وأوضح المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمّد صالح، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته شبكة انفوبلس، أنَّ الموازنة تعتمد على جناحين رئيسين: الأوّل هو الشقُّ التشغيليُّ الذي يُشكّل ما بين (68 إلى 70 %) من إجماليِّ الإنفاق العامّ، ويُغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة، بينما يُخصَّص الشقُّ الثاني للاستثمار في المشاريع التنمويَّة والخدميَّة.
وأشار صالح إلى أنَّ الموازنة ستتحرَّك وفق سقوف صرفٍ تُقدَّر بنحو (200) تريليون دينارٍ، مع عجزٍ افتراضيٍّ قدره (64) تريليون دينار. ويتمّ تمويل هذا العجز من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض متوسِّط سعر برميل النفط عن (70) دولاراً أو تراجع الصادرات النفطيَّة عن (3.4) ملايين برميل يوميّاً.
وأكّد أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنَّ نحو (8) ملايين مواطن يتلقّون دخلاً حكوميّاً، مما يُسهم في إعالة نحو (40) مليون شخصٍ بشكلٍ غير مباشر. وأضاف أنَّ تنفيذ المشاريع الخدميَّة، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، سيكون ذا أولويَّةٍ موازيةٍ لتأمين الرواتب.
من جهتها، أكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ مناقشة موازنة (2025) ستُحسَم بعد وصولها إلى البرلمان.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، أنَّ اللجنة ستعقد جلسةً لمناقشة الموازنة فور وصول الجداول إلى المجلس، وسترفع تقريراً إلى رئاسة البرلمان بهذا الشأن.
*حراك نيابي لزيادة أموال "تنمية الأقاليم"
في هذا الصدد، يقول النائب الأول لرئيس اللجنة، جواد اليساري إن “الموازنات التي خصصت للمحافظات قليلة ولا تغطي كل مساحة المحافظة، في وقت أن أغلب الحكومات المحلية التي استلمت بعد التغيير، كان مستوى الخدمات في محافظاتها بنسبة صفر بالمائة سواء بقطاع المجاري أو الطرق أو غيرها، فيما كان لبعض المحافظات مستوى أعلى يصل إلى نسبة 15 بالمائة”.
وأوضح اليساري، أن “موازنة تنمية الأقاليم توزع حسب نسبة السكان، لذلك يلاحظ أن مخصصات محافظتي المثنى وكربلاء الأقل بين المحافظات، وهذا غير منصف، حيث إن موازنة كربلاء 63 مليار دينار، وهذه قليلة لا تتناسب مع مساحتها الكبيرة والمشاريع التي فيها، وكذلك السماوة التي خصص لها بحدود 54 مليار دينار”.
وتابع أنه “إلى جانب قلة التخصيصات أدى تغيير المحافظين في الديوانية وبابل لأكثر من مرة بسبب التناحر السياسي إلى قصور في تقديم الخدمات لعدم استمرار الحكومات المحلية في المحافظتين”.
وأكد النائب، أن “الحكومات المحلية تعمل وهناك تقدم بمجال الخدمات لكن قلة التخصيصات هي ما تعرقل الأعمال، لذلك سوف نسعى لزيادة أموال تنمية الأقاليم في المحافظات”.
وتابع اليساري، أنه “في الموازنة الثلاثية تمت المطالبة برفع تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون دينار إلى 8 تريليونات دينار بنفس الأموال المخصصة للأمن الغذائي، لكن لم تحصل الموافقة، وكذلك عندما نحاول إضافة فقرات تقوم الحكومة بالطعن فيها عند المحكمة الاتحادية ويصدر أمر ولائي بإيقافها”.
وخلص اليساري في نهاية حديثه إلى القول، إن “تخصيصات المحافظات يجب أن تكون جيدة ومنصفة للحكومات المحلية حتى يمكنها تقديم مشاريع جيدة”.
وفي 5 آذار الجاري، توقعت النائبة عن الإطار ابتسام الهلالي، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.
*تضارب تصريحات
وفيما يؤكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجود تفاهم حكومي نيابي بشأن موازنة 2025، متوقعا وصولها الى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان.
وقال مظهر محمد صالح، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.
وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.
أشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.
لكن في حديث يناقض تصريح المستشار، استبعدت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
وقالت الدليمي، إن "وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد".
وأضافت، أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار".
واستبعدت الدليمي، "إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى ما بعد أجراء الانتخابات".
الجدير بالذكر أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
وصوت مجلس النواب، في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.
