ابتزاز الإعلامي حسام الحاج من قبل جماعة خارج العراق.. واعتقال عصابة الابتزاز بكمين محكم.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس/.. 

محاولة ابتزاز عبر تسجيل صوتي مفبرك، طالت الإعلامي حسام الحاج، قامت العصابة بابتزازه ومساومته بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر التسجيل، دفعت الحاج الى اللجوء نحو القضاء العراقي والقوات الأمنية، مقدِّماً مقاطع صوتية ورسائل عبر الهاتف تثبت محاولة الابتزاز. 

حيث أكد الإعلامي حسام الحاج، في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "x" (تويتر سابقاً)، "أتعرض منذ أسبوعين إلى محاولة ابتزاز دنيئة من قبل عصابة متخصصة ومشهورة بالابتزاز الإلكتروني وبالرغم من أن تلك العصابة تعلم علم اليقين أن التسجيل الصوتي الذي ابتزوني به غير حقيقي، وهم الذين قاموا بفبركته، رغم ذلك قاموا بابتزازي ومساومتي بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذا التسجيل وعملية الابتزاز هذه مثبّتة من خلال مقاطع صوتية ورسائل عبر الهاتف".

وأضاف الحاج، إنه "قمتُ بإبلاغ الجهات الأمنية والقضائية وقدمت الأدلة كافة التي تثبت عملية الابتزاز المنظمة وقد قامت الجهات الأمنية وفق أوامر من جهات رسمية بتحليل المقطع الصوتي وثبت لديهم بأن التسجيل الصوتي مفبرك ومقلّد وكذلك ثبت لديهم تحقق أركان جريمة الابتزاز".

القبض بالجرم المشهود

الجهات الأمنية المختصة قامت باستدراج أطراف العصابة في بغداد، وفق أوامر قضائية، وتمكنت من إلقاء القبض على أغلبهم وبالجرم المشهو

وأكد الحاج في البيان، إن "الجهات الأمنية المختصة قامت باستدراج أطراف العصابة في بغداد، وفق أوامر قضائية، وتمكنت من إلقاء القبض على أغلبهم وبالجرم المشهود وهم يقومون باستلام المبالغ المالية باستثناء رئيس العصابة المتواجد خارج العراق، والذي سوف يتم إصدار مذكرة قبض دولية عن طريق الإنتربول لإحضاره أمام القضاء".

وأشار إلى، أنه "كان بودي عرض أسماء جميع أعضاء العصابة المتورطة مع الوثائق والأدلة والتسجيلات الصوتية لهم، لكن هذا الأمر يتقاطع مع سير التحقيق واحتراماً لطلب الجهات الرسمية سأنتظر حتى انتهاء التحقيق، وبعد القبض على المتورطين الهاربين كافة داخل العراق وخارجه، سأقوم بنفسي بنشر المقطع الصوتي المفبرك". 

ودعا حسام الحاج، كل مَن تعرّض للابتزاز بموضوع التسجيلات الصوتية، التقدم بشكوى قضائية بحق أعضاء العصابة الذين تم إلقاء القبض عليهم لتثبيت حقوقهم القانونية". 

دعوة لتغليظ العقوبات

ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعاً أمام اتساع نطاقها، لاسيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.

وأشاروا إلى ضرورة سنّ قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيُسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة.

، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها

وأقرّت وزارة الداخلية العراقية بتصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في البلاد، فيما أكدت عدم وجود قانون واضح للتعامل مع تلك الجرائم، وسط مطالبات بتشديد العقوبات للحد من تلك الجرائم التي أثرت بشكل خطير على المجتمع.

وبشكل لافت، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.

وينفّذ جهاز الأمن الوطني العراقي حملة واسعة في عموم المحافظات، تهدف إلى الإطاحة بالمبتزين، بناءً على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، فإنّ "الجرائم الإلكترونية تتصاعد بشكل عام على مستوى العالم وليس العراق وحده، نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة". مبيّناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء الجمعة الماضية، أنه "لا يوجد قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديداً الابتزاز الإلكتروني في العراق".