اتفاق المياه بين بغداد وأنقرة.. هل تحوّل إلى مقايضة غير متكافئة أضعفت القرار العراقي؟

انفوبلس.. 

في لحظة حرجة من تاريخ إدارة الموارد المائية العراقية، فجّرت مذكرة التفاهم الموقّعة بين بغداد وأنقرة حول المياه، موجة واسعة من الجدل السياسي والاقتصادي، فبين تحذيرات من "مقايضة النفط بالماء" تُقوّض السيادة العراقية، ودفاع حكومي يراها خطوة استراتيجية لتأمين الاستدامة المائية، تتقاطع الحسابات الجيوسياسية مع أزمة عطش غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وأعاد تقرير بثّته شبكة CNN عربية تسليط الضوء على مخاوف متصاعدة لدى خبراء أجانب وعراقيين بشأن ما وُصف بـ"صفقة النفط مقابل الماء" بين العراق وتركيا، حيث دقّت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ناتاشا هول، ناقوس الخطر من اعتماد العراق المتزايد على اتفاقيات ثنائية قد تضعف موقعه التفاوضي وتمنح أنقرة نفوذًا طويل الأمد على واحد من أكثر الموارد حساسية في البلاد.

وترى "هول" أن أي اعتماد مفرط على تفاهمات غير مُلزمة قانونيًا قد يعرّض السيادة العراقية للخطر، محذّرة من أن تركيا قد “تُحكم قبضتها” على بغداد مستقبلًا عبر بوابة المياه، خصوصًا في ظل غياب إطار دولي ضامن لتقاسم عادل للموارد العابرة للحدود.

"لحظة ضعف" عراقية ومكاسب سياسية لأنقرة

من جانبها، اعتبرت غونول تول، المديرة المؤسسة لبرنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، أن العراق منح تركيا نفوذًا كبيرًا على أهم موارده "في لحظة ضعف"، مشيرة إلى أن الاتفاقية تميل بوضوح لصالح أنقرة.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة لا تقتصر على بعدها المائي، بل تمتد لتخدم أجندة سياسية داخلية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب تول، فإن الاتفاق يعزز موقع أردوغان داخليًا، ويمنحه ورقة قوة إضافية في ملف أمن الطاقة، لا سيما في ظل الضغوط الغربية لتقليص الاعتماد على النفط الروسي.

وترى أن النفط العراقي، القريب من حيث الجودة من الروسي، يشكّل بديلاً مناسبًا لتركيا، بما ينسجم مع توجهاتها الإقليمية لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.

أزمة مياه خانقة وسنوات من الإخفاق

على الأرض، تبدو أزمة المياه في العراق أكثر تعقيدًا وعمقًا من مجرد اتفاق ثنائي، إذ إن الخبير البيئي ورئيس منظمة المناخ الأخضر العراقية، مختار خميس، يؤكد أن نحو 60% من مياه العراق تأتي من تركيا، إلا أن الكميات المتدفقة حاليًا أقل بكثير من السنوات السابقة، بسبب السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، ولا سيما تلك التي أنشأتها أنقرة.

ويضيف خميس أن هذه السدود قيّدت تدفق المياه بشكل كبير، ما فاقم أزمة الشح المائي، في بلد يعاني أصلًا من سوء إدارة وفساد مزمن في قطاع الموارد المائية. ويتفق خبراء على أن سنوات من الإهمال وسوء التخطيط تركت العراق في موقف تفاوضي ضعيف، وجعلته أكثر عرضة للضغوط الإقليمية في ملف المياه.

اتفاق بثلاث مراحل وجدال دستوري

في محاولة لاحتواء الجدل، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، عن أن مذكرة التفاهم العراقية–التركية تمر بثلاث مراحل: الأولى وُقّعت على مستوى القادة العام الماضي، والثانية خُصصت لآليات التمويل في تشرين الثاني الماضي، فيما تتعلق المرحلة الثالثة الحالية بالتحضيرات اللوجستية والإدارية النهائية.

بالتوازي، دخلت المحكمة الاتحادية على خط الجدل، بعد ردّها دعوى قضائية طعنت بدستورية الاتفاق، معتبرة أنه يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يرقى إلى مستوى معاهدة دولية.

وترى الحكومة أن الاتفاق خطوة استراتيجية تمكّن العراق من تبادل البيانات الهيدرولوجية، وتقليل الهدر في شبكات الري التي تتجاوز نسبته 60%، وفتح باب تفاوضي دائم لتحديد حصص مائية مستقبلية.

صور الجفاف… والشارع الغاضب

في تشرين الثاني الماضي، تداول العراقيون صورًا صادمة لانخفاض منسوب نهر دجلة إلى مستويات غير مسبوقة، حتى بات يُقطع مشيًا على الأقدام في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الموارد المائية أن خزين سد الموصل بلغ 6% فقط من طاقته الاستيعابية، فيما لا يتجاوز الخزين المائي للبلاد 5 مليارات متر مكعب.

هذا الواقع، المتزامن مع انحباس الأمطار وإلغاء الخطة الزراعية الشتوية، فجّر موجة غضب شعبي، تُرجمت بتظاهرات للفلاحين في الجنوب، ودعوات لمقاطعة البضائع والشركات التركية.

وبينما يطالب الشارع بحلول عاجلة وضمانات أممية، تصرّ الحكومة على أن الاتفاق مع أنقرة هو خيار اضطراري لتفادي “العطش الكبير”، عبر تحديث البنى التحتية واعتماد تقنيات ريّ حديثة تقلل الهدر وتحافظ على المساحات المزروعة.

وبين مخاوف التفريط بالسيادة وآمال إنقاذ موسم زراعي مهدد، يقف العراق عند مفترق طرق مائي وسياسي حاسم. فنجاح أو فشل اتفاق المياه مع تركيا لن يُقاس بنصوصه فقط، بل بقدرة بغداد على تحويله إلى أداة حماية لحقوقها، لا بوابة جديدة للارتهان في واحدة من أخطر أزماتها الوجودية.