“اتفاقات في الظل” تهدد نزاهة الانتخابات.. أسماء بارزة متهمة بالفساد والصفقات السرية تدخل سباق البرلمان المقبل رغم قرارات الاستبعاد
انفوبلس/..
في مشهد يعكس هشاشة النظام الانتخابي في العراق، تتسرب معلومات سياسية متزايدة عن وجود اتفاقات غير معلنة بين أطراف نافذة تهدف إلى إعادة تمرير عدد من المرشحين الذين يفترض أن يكونوا مستبعدين من الانتخابات المقبلة، إما بسبب ملفات قضائية معلقة، أو بسبب كونهم مشمولين بعفو سابق على خلفية قضايا فساد وإخلال بالمسؤولية. هذا التطور الذي وصفه مراقبون بأنه “سابقة خطيرة”، يفتح الباب واسعاً أمام الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية ويهدد ما تبقى من ثقة الشارع العراقي بالممارسة الديمقراطية.
أسماء بارزة في الواجهة
وبحسب المصادر، فإن القائمة التي يجري التفاوض بشأنها لا تضم شخصيات هامشية، بل أسماء ثقيلة لعبت أدواراً بارزة في الحكومات المحلية والمركزية خلال العقدين الماضيين. من بين هؤلاء:
• حسنين الخفاجي: الذي تحوم حول شبهات فساد كبيرة فضلا عن اتهامات بالقتل.
• نجم الجبوري: محافظ نينوى الأسبق، الذي لا يزال اسمه يتردد في ملفات شائكة تخص مرحلة ما بعد تحرير الموصل من داعش.
• جواد البولاني: وزير الداخلية الأسبق، وشخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بالعديد من الملفات الأمنية والسياسية.
• زياد علي فاضل: وزير الكهرباء الحالي.
• مزاحم التميمي و فيصل النائلي.
هذه الأسماء، وفقاً للمصادر، يجري الترتيب لتمريرها عبر اتفاق سياسي عريض يشمل قوى من “البيت الشيعي” وأخرى من الأطراف السنية والكردية، الأمر الذي يثير أسئلة كبرى حول طبيعة المصالح التي تتقاطع خلف الكواليس.
*قرارات استبعاد تهزّ الساحة السياسية
في خطوة لم يشهدها المشهد الانتخابي العراقي بهذا الحجم من قبل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المستبعدين من السباق الانتخابي قد وصل إلى أكثر من 600 مرشح. وتأتي هذه القرارات المتتالية في إطار جهود المفوضية لتطبيق معايير الأهلية على جميع المتقدمين للترشيح، بالاعتماد على بيانات وتقارير من جهات رسمية متعددة.
وقد تضمنت القوائم أسماء مثيرة للجدل، من بينها المرشح عن تحالف "عزم" في محافظة بغداد، حيدر الملا، والمرشح راكان سعيد الجبوري، إضافة إلى النائب الحالي عن محافظة واسط سجاد سالم.
ومن أبرز الأسماء التي استُبعدت من السباق الانتخابي، محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، والنائب الحالي لقمان الرشيدي، والسياسي جمال الحلبوسي.
*مزيد من الاستبعادات
وقبل يومين، توقعت مفوضية الانتخابات، مزيداً من قوائم المستبعدين من السباق الانتخابي المقرر في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس: إن "المفوضية ما زالت تدقق أوليات المرشحين، وتحاول حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن".
وأضاف، أن الأسماء تُرسل إلى جهات التحقق التي تجيب عنها خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن عدد المرشحين كبير حيث وصل إلى أكثر من 7700 مرشح والمحاولات مستمرة لإنجاز تدقيقها بأسرع وقت.
وبين قبس، أنه وبحسب القانون فإن الأسماء تُرسل على شكل وجبات، متوقعاً أن تكون هنالك قوائم أخرى لاستبعاد بعض المرشحين واستلام الطعون التي قد تُعيد البعض منهم إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في الحادي عشر من تشرين الثاني.
من ناحيته، أوضح عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي النائب رائد المالكي أسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المرشحين المستبعدين من الانتخابات، من بينهم نواب وشخصيات تولت مناصب سابقة.
وقال، إن "هذا الارتفاع يعود إلى سببين رئيسيين:
الأول: التطبيق الصارم لأحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والذي يطبق لأول مرة على الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن المادة 7/3 من القانون نصت على استبعاد فئة كبيرة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف، والفساد المالي والإداري، والجرائم التي تضر بالسمعة، مؤكدا أن هذا الاستبعاد يُعد حكما قانونيا حتى وإن شمل قانون العفو هؤلاء الأفراد.
الثاني: تفعيل أحكام المساءلة والعدالة التي شهدت تساهلا وتغاضيا في السنوات الماضية. ولفت المالكي إلى أن تفعيلها أدى إلى شمول عدد كبير من المرشحين بالاستبعاد، مما يعكس جدية في تطبيق القوانين النافذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
