اجتماعات حاسمة للقوى السنية مع تضاؤل فرص الحلبوسي بالعودة لرئاسة البرلمان

انفوبلس.. 

تدخل القوى السنية مرحلة مفصلية مع اقتراب استحقاق اختيار رئيس مجلس النواب، وسط انقسام واضح حول الشخصية القادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتفادي مزيد من التعقيد السياسي.

وبينما يتمسك محمد الحلبوسي بخيار إعادة ترشيحه، تتزايد مؤشرات التغيير داخل البيت السني، في ظل حسابات داخلية وضغوط توافقية من شركاء العملية السياسية، تفرض البحث عن صيغة أكثر مرونة تحافظ على وحدة الموقف وتقلل كلفة الصدام.

اجتماع بغداد يكشف تآكل التوافق السني

كشف الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني للقوى السنية، الذي عُقد مساء 21 كانون الأول/ديسمبر 2025 في منزل وزير الدفاع ثابت العباسي ببغداد، عن عمق الخلافات داخل المكون السني بشأن منصب رئاسة مجلس النواب.

ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن النقاشات التي جرت لم تنجح في إنتاج موقف موحد، بل أظهرت اتساع الهوة بين القوى المشاركة، خصوصاً مع إصرار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي على إعادة ترشيحه، مقابل رفض غالبية الحاضرين لهذا الخيار.

وغادر الحلبوسي الاجتماع غاضباً بعد تعذر التوصل إلى اتفاق، في مشهد عكس حجم التوتر داخل المجلس، وأعاد طرح تساؤلات جدية حول قدرة القيادات السنية على إدارة خلافاتها الداخلية بعيداً عن الانفعالات السياسية.

ويشير متابعون إلى أن مغادرة الاجتماع لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل تعبير عن أزمة ثقة متراكمة بين الحلبوسي وعدد من شركائه السابقين، الذين باتوا يرون أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة مختلفة في إدارة السلطة التشريعية.

صعود اسم السامرائي كخيار أقل إشكالية

في مقابل تراجع الدعم لترشيح الحلبوسي، برز اسم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي كمرشح يحظى بقبول متزايد داخل المجلس السياسي الوطني.

وأكدت مصادر مشاركة في الاجتماع أن غالبية القوى السنية تميل إلى دعم السامرائي، باعتباره خياراً قادراً على عبور الاستحقاق البرلماني بأقل قدر من الاعتراضات السياسية.

هذا التوجه لا يرتبط فقط بالشخص، بل بالسياق العام الذي يحيط بالعملية السياسية، إذ ترى بعض القوى أن الإصرار على إعادة تدوير الأسماء ذاتها، من دون مراعاة موازين القبول الوطني، يضعف الموقف السني في التفاوض مع القوى الشيعية والكردية.

ويُنظر إلى السامرائي، في هذا الإطار، بوصفه شخصية أقل تصادمية، وأكثر استعداداً للعمل ضمن منطق التفاهمات، وهو ما يمنحه أفضلية في هذه المرحلة الحساسة.

محاولات الالتفاف السياسي وحدودها

في خضم هذا الصراع، كشفت تصريحات لقيادات سنية عن محاولات قام بها الحلبوسي لإقناع السامرائي بسحب ترشيحه، عبر وسطاء حملوا عروضاً وصفت بـ“المغرية”، تضمنت تولي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.

غير أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، إذ أكد السامرائي تمسكه بالترشح، في موقف اعتبره مراقبون رسالة سياسية واضحة برفض منطق الصفقات الشخصية.

وتشير هذه التطورات إلى أن الخلاف لم يعد يدور فقط حول المنصب، بل حول أسلوب إدارة العمل السياسي داخل المكون السني، فبينما يرى بعض القادة أن المرحلة تتطلب تقديم تنازلات متبادلة للحفاظ على وحدة الصف، يعتقد آخرون أن الإصرار على البقاء في الواجهة، مهما كانت الاعتراضات، يفاقم الانقسام ويضعف القدرة التفاوضية للسنة في المعادلة الوطنية الأوسع.

فيتو الشركاء وضيق الوقت الدستوري

يتزامن هذا الانقسام مع ضيق الوقت الدستوري، إذ من المقرر عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات. ويؤكد قياديون في تحالفات سنية أن استمرار الخلاف قد يدفع المجلس إلى الدخول للجلسة بمرشحين، وهو سيناريو يُنظر إليه باعتباره مخاطرة سياسية قد تفضي إلى شق الصف السني علناً.

في هذا السياق، تتحدث أوساط سياسية عن وجود تحفظات جدية من الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف في الإطار التنسيقي على إعادة ترشيح الحلبوسي، مقابل ترحيب واضح بترشيح السامرائي. ويرى مراقبون أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى إضعاف فرص أي مرشح، ويُدخل المكون السني في مواجهة غير محسوبة مع شركائه في العملية السياسية.

خيار الوسط بين الواقعية والطموح

أمام هذا المشهد المعقد، يبرز ما يُعرف بـ“خيار الوسط” كحل محتمل، يقوم على ترشيح شخصية بديلة عن الحلبوسي تمثل استحقاق تحالف تقدم، بوصفه الكتلة السنية الأكبر، شرط موافقة قيادته على هذا المسار. ويعتقد مؤيدو هذا الطرح أن تقديم مرشح واحد يحظى بقبول داخلي وخارجي قد يجنب القوى السنية خسارة موقع رئاسة البرلمان أو تقليص نفوذها السياسي.

ويُنتظر أن يعقد المجلس السياسي الوطني اجتماعاً جديداً وُصف بأنه “الفرصة الأخيرة” للخروج باتفاق واضح، سواء عبر بيان رسمي أو مؤتمر صحفي، قبل الجلسة البرلمانية. وفي ظل الأعراف السياسية المعتمدة منذ عام 2003، والتي تقوم على التوافق في اختيار الرئاسات الثلاث، تبدو قدرة القوى السنية على تجاوز الخلافات الشخصية، وتقديم مصلحة المكون على حساب الطموحات الفردية، الاختبار الحقيقي لهذه المرحلة.

المجلس السياسي الوطني السني

ويتكون المجلس السياسي الوطني السني في العراق من أبرز الأحزاب والكتل السياسية السنية التي فازت بمقاعد في البرلمان، ويهدف إلى توحيد مواقف السنة وتشكيل كتلة قوية، ويضم شخصيات مثل محمد الحلبوسي (حزب تقدم)، خميس الخنجر (تحالف السيادة)، ومثنى السامرائي (تحالف العزم) وآخرين، ويُعتبر تكتلاً برلمانياً كبيراً يضم أكثر من 70 مقعداً بعد الانتخابات البرلمانية 2025. 

وفي (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، دعا المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلا ان رئيس الجمهورية عبد لللطيف جمال رشيد، أصدر مرسوماً بموعد الجلسة الأولى في (29 الشهر الجاري).

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد 14 كانون الأول ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وبحسب الأعراف السياسية والنظام المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، سياسي كردي.

اجتماع الفرصة الأخيرة وتعقيدات القرار

تتجه الخلافات داخل ما يُعرف بـ“البيت السني” إلى مزيد من التصعيد مع اقتراب موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في ظل ضغوط سياسية متداخلة وتحفظات واضحة من قوى نافذة إزاء إعادة محمد الحلبوسي إلى رئاسة المجلس.

وبين خيار التوافق على مرشح واحد أو الذهاب بأكثر من اسم، يترقب المشهد اجتماعاً يوصف بالحاسم، قد يعيد ترتيب موازين التأثير داخل المجلس السياسي الوطني.

ومن المقرر أن يعقد المجلس السياسي الوطني، بوصفه الإطار الجامع للقوى السنية، اجتماعاً مهماً في منزل رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن”، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة البرلمان، قبل الدخول في استحقاق الجلسة الأولى.

وتُطرح أسماء عدة كخيارات محتملة، يواجه الحلبوسي صعوبة في تمرير مرشحين مقربين منه، وسط اعتراضات من بقية أطراف المجلس التي ترى في ذلك تكريساً لنهج الإقصاء داخل المكون الواحد.

وتلفت المصادر إلى أن اجتماع اليوم قد لا يمر بسلاسة، إذ إن الإصرار على حصر الترشيح ضمن حزب بعينه يهدد بتعميق الانقسام، وربما الدفع نحو تصدعات داخل المجلس السياسي نفسه، في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك والتنازل المتبادل.