استبدال النواب الفائزين في الدورة السادسة.. انفوبلس تفصّل السيناريوهات القانونية الكاملة
انفوبلس/ تقرير
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي (الدورة السادسة)، دخلت العملية السياسية مرحلة دستورية جديدة، لم يعد فيها الجدل الانتخابي أو الطعون القانونية حاضرًا، بل انتقل المشهد بالكامل إلى استحقاقات تشكيل السلطات الدستورية. وبينما تتركز الأنظار على الجلسة الأولى للبرلمان وانتخاب رئاسته ثم رئاسة الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، يبرز ملف قانوني مهم قد يعيد خلط بعض الأوراق داخل البرلمان الجديد، وهو ملف شغور المقاعد البرلمانية وآلية استبدال النواب الفائزين.
هذا الملف لا يتعلق فقط بحالات الوفاة أو الاعتذار، بل يمتد إلى حالات شائعة في السياسة العراقية، مثل تسنم النواب الفائزين مناصب تنفيذية عليا، أو عدم أدائهم اليمين الدستورية خلال المدة القانونية، وهو ما يمنح فرصة جديدة لقوائم ومرشحين لم يحالفهم الحظ في النتائج الأولية.
متى يُعد المقعد البرلماني شاغرًا؟
بحسب قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، ونظام توزيع المقاعد رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يُعد المقعد البرلماني شاغرًا في عدة حالات، أبرزها: وفاة النائب الفائز قبل أو بعد أداء اليمين الدستورية. واستقالة النائب أو اعتذاره عن شغل المقعد. وعدم أداء اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى للبرلمان. وتسنم النائب الفائز منصبًا تنفيذيا أو سياديا يتعارض مع عضوية مجلس النواب، مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة. أو أي سبب قانوني آخر يؤدي إلى فقدان العضوية البرلمانية.
في جميع هذه الحالات، لا يُترك المقعد شاغرًا، بل يُستبدل وفق آليات محددة نص عليها القانون، تختلف باختلاف نوع القائمة وطبيعة المقعد.
القوائم المفتوحة: أولوية لأعلى الخاسرين أصواتًا
أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، أن المبدأ الأساسي في استبدال النواب ضمن القوائم المفتوحة يقوم على العودة إلى أصوات الناخبين داخل القائمة نفسها.
فإذا شغر مقعد نائب فائز ضمن قائمة مفتوحة، يُمنح المقعد مباشرة إلى المرشح الخاسر من نفس القائمة الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية ذاتها.
ويعكس هذا الإجراء فلسفة النظام الانتخابي القائم على تمثيل إرادة الناخبين داخل القائمة، بحيث يبقى المقعد ضمن الإطار السياسي ذاته، ولا ينتقل إلى قوى أخرى.
كما أن هذه الآلية تعني أن عدداً من المرشحين الذين كانوا قريبين من الفوز، قد يجدون أنفسهم داخل البرلمان خلال الأشهر الأولى من عمر الدورة السادسة، خصوصًا مع احتمال انتقال نواب فائزين إلى مناصب تنفيذية.
القوائم المنفردة: فرصة للقوائم التي لم تفز
تختلف الصورة تمامًا عندما يكون النائب الفائز ضمن قائمة منفردة (أي قائمة تضم مرشحًا واحدًا فقط). ففي هذه الحالة، إذا شغر المقعد لأي سبب، لا يُعاد إلى نفس القائمة، بل يُخصص إلى مرشح آخر من حزب أو تنظيم سياسي آخر حصل على الحد الأعلى من الأصوات ولم يفز بمقعد.
وهنا تكمن المفارقة السياسية الأبرز، إذ تفتح هذه الفقرة القانونية الباب أمام صعود مرشحين من قوائم لم تحصل على أي مقعد في النتائج النهائية، بما في ذلك بعض القوائم المدنية أو الصغيرة التي أخفقت بفارق ضئيل.
ويرى مراقبون أن هذا المسار قد يمنح البرلمان تنوعًا أكبر، لكنه في الوقت ذاته قد يثير جدلًا سياسيًا، خاصة إذا أدى إلى دخول قوى غير مؤثرة انتخابيًا إلى المؤسسة التشريعية.
مقاعد المكونات: خصوصية التمثيل محفوظة
أما بالنسبة للمقاعد المخصصة للمكونات، فقد وضع القانون لها ضوابط خاصة. فإذا شغر مقعد نائب فائز ضمن كوتا المكونات، يُخصص المقعد لمرشح خاسر من المكون نفسه، ومن الدائرة الانتخابية ذاتها، شرط أن يكون قد حصل على أعلى الأصوات ولم يفز.
ويهدف هذا النص إلى حماية فلسفة الكوتا، ومنع انتقال مقاعد المكونات إلى قوى سياسية أو اجتماعية مختلفة، بما يضمن استمرار التمثيل الخاص الذي أقره الدستور والقانون الانتخابي.
تمثيل النساء: ضمان استمرار الكوتا النسوية
يحظى تمثيل النساء بضمانات قانونية مماثلة. فإذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فائزة ضمن قائمة مفتوحة، تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة، وفق أعلى الأصوات. أما إذا كانت المرأة الفائزة ضمن قائمة منفردة، فيُخصص المقعد لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي آخر حصل على أعلى الأصوات ولم يفز.
ولا ينطبق هذا النص على المقاعد المخصصة للمكونات، حيث تخضع تلك المقاعد لقواعد خاصة.
وتؤكد المفوضية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على نسبة تمثيل النساء التي نص عليها الدستور، ومنع تراجعها بسبب الاستقالات أو شغور المقاعد.
اليمين الدستورية.. لحظة فاصلة
يشير قانون الانتخابات إلى أن المرشح الفائز ملزم بأداء اليمين الدستورية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام دون عذر قانوني، يُعد المقعد شاغرًا تلقائيًا، ويتم تفعيل آليات الاستبدال المنصوص عليها.
ويكتسب هذا النص أهمية خاصة في ظل التجارب السابقة، حيث تأخر بعض النواب عن أداء اليمين لأسباب سياسية أو تفاوضية، ما أدى إلى فقدانهم مقاعدهم.
يرى محللون أن آلية استبدال النواب قد تؤدي إلى تغييرات غير متوقعة في توازنات البرلمان، خاصة في حال شغور عدد من المقاعد دفعة واحدة بسبب تسنم مناصب تنفيذية. كما أن إمكانية صعود مرشحين من قوائم لم تفز أصلًا قد تعيد إحياء بعض القوى السياسية التي غابت عن البرلمان، ولو بعدد محدود من المقاعد، ما قد يؤثر على التحالفات داخل المجلس.
في المقابل، يؤكد مختصون في الشأن الدستوري أن هذه الآليات تمثل ضمانة قانونية لاستمرارية المؤسسة التشريعية، وتمنع تعطيل عمل البرلمان أو ترك المقاعد شاغرة.
ما بعد المصادقة: البرلمان يبدأ فعليًا
وفقًا للمادة (54) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فإن رئيس الجمهورية الحالي ملزم بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
وبناءً على قرار المصادقة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن أقصى موعد قانوني لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب سيكون قبل نهاية شهر كانون الأول الجاري. وتصدر الدعوة بمرسوم جمهوري رسمي يحدد يوم وساعة ومكان انعقاد الجلسة.
وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وهي جلسة ذات طبيعة إجرائية لكنها شديدة الأهمية، لأنها تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للدورة البرلمانية السادسة.
ماذا ستقرر الجلسة الأولى؟
تحمل الجلسة الأولى لمجلس النواب جدول أعمال واضحًا ومحددًا دستوريًا، ولا يجوز الخروج عنه، ويتمثل بثلاثة قرارات أساسية:
أداء اليمين الدستورية
يؤدي جميع أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وعددهم 329 نائبًا، اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لممارسة مهامهم النيابية بشكل رسمي.
انتخاب رئيس مجلس النواب
بعد أداء اليمين، ينتقل المجلس مباشرة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، وفق المادة (55) من الدستور، بالانتخاب السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
انتخاب نائبي رئيس المجلس
في الجلسة ذاتها، يتم انتخاب نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس مجلس النواب، وبالآلية نفسها، ما يعني أن الجلسة الأولى تُنهي عمليًا ملف رئاسة السلطة التشريعية.
ويحق لأي عضو في مجلس النواب ترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس أو نائبيه، شريطة استيفاء الشروط القانونية، إلا أن العرف السياسي جرى على أن يكون المنصب من حصة المكوّن السني، ضمن التوازنات السياسية المعمول بها منذ عام 2005.
وفي النهاية، وما بين النص الدستوري والممارسة السياسية، تبقى مسألة شغور المقاعد واحدة من الملفات التي قد تعيد رسم خريطة البرلمان العراقي، ولو بهوامش محدودة، لكنها ذات دلالة كبيرة في المشهد السياسي العام.
