اصطفاف خليجي داعم للكويت بعد إيداع الخريطة البحرية لدى الأمم المتحدة.. مطالبات بموقف حازم من الخارجية العراقية دفاعاً عن السيادة
انفوبلس/..
تجدد الجدل حول ملف الحدود البحرية بين العراق والكويت بعد إعلان دول خليجية تضامنها الكامل مع الكويت عقب إيداع العراق خريطة حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة. وبينما شددت هذه الدول على احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالقوانين الدولية، برزت في بغداد أصوات سياسية وقانونية تنتقد ضعف الموقف الرسمي، وتطالب بإعادة فتح ملفات الترسيم والقرارات الدولية ذات الصلة.
التحرك الكويتي جاء بعد ان أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
تضامن خليجي ورسائل سيادية
المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، أصدرت بيانات أكدت فيها دعمها الكامل لموقف الكويت، مشددة على ضرورة احترام القرارات الدولية المنظمة للحدود البرية والبحرية، ومعالجة أي خلافات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار المباشر.
انتقادات داخلية للموقف العراقي
في المقابل، انتقد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف موقف وزارة الخارجية العراقية، واصفاً إياه بالضعيف لعدم الرد على بيانات دول الخليج.
وذهب أبعد من ذلك بالتشكيك في الأساس القانوني لبعض قرارات الترسيم، معتبراً أن القرار 833 صدر من جهة “غير مختصة” برسم الحدود، وأن مجلس الأمن لا يملك صلاحية إنشاء حدود دولية جديدة.
عبد اللطيف استند إلى قانون عراقي صدر عام 1958 في عهد عبد الكريم قاسم، وهو القانون رقم 71 الذي حدد المياه الإقليمية للعراق بـ12 ميلاً بحرياً، إضافة إلى المنطقة المتاخمة وربطها بالمنطقة الاقتصادية.
ويرى أن هذا القانون منح العراق سيادة كاملة على مياهه الإقليمية، وأن الخرائط العراقية المعتمدة آنذاك هي الأصح من الناحية التاريخية.
كما أشار إلى أن العراق كان من أوائل دول المنطقة التي ثبتت حدودها المائية بشكل رسمي، معتبراً أن أي مساس بهذه المعطيات يمثل إخلالاً باتفاقات تاريخية، ومطالباً ببذل جهود لإعادة ما وصفها بـ”الأراضيوالحقول النفطية المسلوبة”.
إيداع الخرائط.. ماذا يعني قانونياً؟
الباحث في الشأن السياسي جعفر الكعبي أوضح أن إيداع الخرائط لدى الأمم المتحدة لا يشكل حكماً قضائياً، بل إعلاناً رسمياً يثبت موقف الدولة المعنية. ووفقاً للقانون الدولي، يحق لأي دولة إيداع إحداثيات حدودها البحرية، كما يحق للدول المجاورة تقديم اعتراضات رسمية، تُنشر بدورها ضمن الوثائق المعتمدة.
في حال وجود اعتراض، تُصنف المنطقة باعتبارها “منطقة بحرية متنازع عليها”، من دون أن يعني ذلك إلغاء الخرائط المودعة. ولا توجد سلطة دولية تقوم بحذف خرائط أودعتها دولة بشكل رسمي، إلا في حالتين: الأولى عبر اتفاق ثنائي جديد يلغي ما سبقه، والثانية عبر حكم قضائي صادر عن محكمة دولية مختصة مثل محكمة العدل الدولية، إذا وافق الطرفان على الاحتكام إليها.
هذا المسار القضائي يُعد طويلاً ومعقداً، ويتطلب موافقة مشتركة، ما يجعل الحلول الدبلوماسية الثنائية أكثر ترجيحاً من الناحية الواقعية، وإن كانت أقل حسماً من الناحية القانونية.
أزمة قرار أم أزمة إدارة؟
الخبير السياسي علي البيدر اعتبر أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ملف الحدود، بل في ضعف وحدة القرار الدبلوماسي العراقي.
وأشار إلى أن التجربة السياسية وما رافقها من أزمات داخلية أسهمت في إضعاف القدرة على صياغة مواقف حازمة، وأن التشتت الداخلي انعكس على البيانات الرسمية، التي بدت – وفق رأيه – أقل وضوحاً مقارنة بالمواقف الخليجية المتماسكة.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية
لا يقتصر ملف الحدود البحرية على الجوانب القانونية والسياسية، بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية، تتعلق بالممرات الملاحية وحقول النفط والغاز المحتملة في المناطق البحرية المتاخمة. فالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تمثلان مجالاً حيوياً للسيادة الوطنية ولموارد الطاقة.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط، ينظر إلى أي تغيير في وضعه البحري باعتباره مسألة تمس أمنه الاقتصادي.
من جانبه، أكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن الخارطة الكويتية للمجالات البحرية تُظهر مقدار التجاوز على المياه الإقليمية العراقية، معتبراً أن ذلك يفسر اعتراض الكويت الشديد على الخارطة العراقية الجديدة.
وأوضح أن الخارطة العراقية أُعدت من قبل لجنة فنية وقانونية تضم 24 عضواً شُكلت بموجب الأمر الديواني رقم 480 لسنة 2024، وضمت خبراء عراقيين إلى جانب خبيرين أجنبيين، أحدهما ألماني والآخر لبناني، مبيناً أن الخارطة الكويتية أُقرت بموجب المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014، بينما أنجز العراق خارطته في عام 2026، بعد نحو 12 عاماً، مؤكداً أن الملف يتطلب متابعة وإرادة قوية لحماية الحقوق السيادية.
من جهته، أكد خبير الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي أن إعداد خارطة المجالات البحرية العراقية تم وفق مسار فني وقانوني مهني بمشاركة خبراء عراقيين ودوليين، وأن اللجنة العراقية–الكويتية المشتركة عقدت 13 اجتماعاً وكانت على اطلاع بالخارطة منذ عدة أشهر.
وأشار إلى أن الخارطة عُرضت في شباط 2025 على الخبير الألماني رودجير ولفرن رئيس محكمة البحار السابق، الذي أبدى تأييده لمهنية العمل، لافتاً إلى وجود ما وصفه بتجاوز في الخارطة الكويتية الصادرة عام 2014.
وأوضح أن لجنة متخصصة في قسم علوم البحار داخل الأمم المتحدة درست الخارطة ووجدتها، وفق تصريحه، متطابقة مع أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 من حيث القياسات والمواد المعتمدة، مبيناً أن الخارطة حددت الامتداد البحري للعراق بعمق 86 ميلاً بحرياً من خط الأساس، تتضمن 12 ميلاً للبحر الإقليمي و12 ميلاً للمنطقة المتاخمة و62 ميلاً للمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع الإشارة إلى اشتراك بعض الحقول ضمن المناطق المتاخمة والاقتصادية الخالصة.
شأن سيادي
وفي خضم الجدل المتصاعد، أصدرت وزارة الخارجية، أمس الأحد، بيانا جديدا بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إنه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، نؤكد أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأضافت إن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية"، مشددة "على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
