الأمن الغذائي والضريبة.. تستر “ثلاثي الأبعاد” على الفساد المالي والسياسي

انفوبلس/..

بحكم ما تفرضه المحاصصة السياسية وعملية توزيع المناصب التشريعية والتنفيذية والرقابية في إدارة المؤسسات، فمن المؤكد أن عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا بخصوص أموال قانون الأمن الغذائي قد وُلِدَ ميتا، خصوصا أن جميع المسؤولين عن ذلك بدءًا من المشرع البرلماني مرورا بالمسؤولين التنفيذيين والوزراء، الى أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة أموال القانون المثير للجدل هم من رحم العملية السياسية ومن داخل بيت المحاصصة الذي يضم جميع الأطراف السياسية.

وفي ظل تلك المعطيات، أن عملية الكشف عن حركة الأموال المرصودة للوزارات بموجب قانون الأمن الغذائي شبه مستحيلة.

وأثارت الأرقام التي أصدرها عدد من أعضاء البرلمان حول توزيع أموال الامن الغذائي خصوصا الفقرة الخاصة بمبالغ تأثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي فاقت الـ 70 مليار دينار، أثارت حفيظة الأوساط السياسية والشعبية التي عدتها سرقة واضحة للمال العام.

وبالحديث عن قانون الامن الغذائي، أن الكثير من المراقبين للشأن السياسي يؤكدون أن هذا القانون لم يحقق شيئا من طموحات الشعب العراقي.

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقِدَة في 3 آب 2022، قانون “الدعم الطارئ” في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 نتيجة الأزمة السياسية.

وفي سياق متصل قررت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأول الإثنين، تشكيل لجان مؤقتة لمتابعة تطبيق أحكام قانون الأمن الغذائي، فيما شددت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة وممارسة مهامها بشكل فعال فضلا عن الشروع بدراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة والمحالة الى اللجنة.

ولم تنحصر عمليات التستر على الفساد السياسي والمالي عند قانون الامن الغذائي، بل شملت مختلف المؤسسات الحكومية، وطالت 800 مليون دولار من هيأة الضرائب، في وقت ينتمي فيه رئيس تلك الهيأة الى أحد الأحزاب المنضوية في العملية السياسية، ما يجعل مهمة محاسبته بالأمر المستحيل على الرغم من وجود دعوات نيابية لذلك.

بدورها، أكدت النائبة السابقة ندى شاكر جودت، أن “الدور الرقابي سواء في البرلمان أو المؤسسات المعنية بالمجال الرقابي غائب تماما في ظل تسييس هذا الملف”، مشيرة الى أن “عملية تشكيل اللجان التحقيقية بعد الحوادث وعمليات الفساد والاختلاس والسرقات هي إجراء يراد به تسويف القضية”.

وتساءلت جودت، “مَنْ يحقق ؟ إذا كان السارق ينتمي لذات الحزب الذي ينتمي اليه المحقق والمُحقَّقُ معه؟ في إشارة منها الى سطوة الأحزاب على المؤسسات الحكومية بجميع صنوفها التشريعية والرقابية والتنفيذية”.

وقالت جودت، إن “الغالبية العظمى في العملية السياسية مشتركة، في فساد وتقصير البنك المركزي ومصرف الرافدين وجريمة الـ 70 مليارا وحتى عمليات الفساد الإداري والمالي في وزارتي الكهرباء والصحة وغيرهما، وهؤلاء هم ذاتهم يزعمون أنهم يسعون الى كشف الفاسدين في البلد”.

وأضافت، أن “الدليل على ذلك هو عدم محاسبة أي وزير ينتمي الى حزب سياسي ولا محافظ ولا حتى أي قائد أمني متهم بالفساد”.