الإطار يتفق على تمرير قانون الحشد.. هل ستبقى القيادات الحالية؟
انفوبلس/ تقارير
بعد جدل وخلافات ولقاءات وتأجيلات، وصل قانون هيئة الـحـ..شد إلى مرحلة الحسم، إذ ظهرت مستجدات جديدة تفيد بموافقة الإطار على تمريره والتصويت عليه داخل قبة البرلمان، لكن ثمة تساؤل هنا: ماذا بعد التصويت؟ هل ستبقى القيادات الحالية بمنصبها؟ وما التعقيدات التي سيعالجها القانون؟
الإطار يوافق على التمرير
في تطور جديد، اتفق زعماء كتل الإطار التنسيقي، أمس الثلاثاء، على المضي بقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وسط ترجيحات بالتصويت عليه في الأسبوع المقبل.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إنه “كان هناك لقاء سابق جمع رؤساء الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح، الأمين العام لمنظمة (بدر) هادي العامري، وتم الاتفاق على حلّ الخلافات كافة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
ماذا عن فقرة سنّ التقاعد؟
أما عن التقاعد والجدل الذي أُثير حوله، قال الصالحي، إن "فقرة سن التقاعد بقيت كما هي عند 60 سنة".
وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، منح صلاحية تمديد خدمة التقاعد لخمس سنوات خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممن بلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة".
متى يتم التوصيت على القانون؟
وعن موعد التمرير والحسم، أكد الصالحي أن “الاتفاق السياسي النيابي تضمن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد في أول جلسة لمجلس النواب من الأسبوع المقبل”.
بدوره، اكد عضو لجنة الامن النيابية علي نعمة، ان قانون الحشد الشعبي قد شهد وضع اللمسات الاخيرة على فقراته، حيث اصبح جاهز للتصويت بعد حسم مجمل القضايا الخلافية.
وقال نعمة في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الاجتماعات المتواصلة مع الجهات والاطراف المعنية قد حسمت معظم القضايا التي تعيق تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".
واضاف ان "القانون اصبح جاهز للتصويت في الايام المقبلة، بعد حسم الجدل بخصوص الفقرات الخلافية المتعلقة بالسن القانوني للمنتسب والمجاهد، وآلية تمديد الخدمة للقادة الذين يحتاجهم الحشد".
وبين ان "لجنة الامن النيابية قد تابعت القانون والقضايا الفنية المتعلقة بالاحالة الى التقاعد، حيث منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية تمديد الخدمة للمجاهدين بمدة 5 سنوات، اضافة الى امكانية المنتسب بالتقاعد عند تجاوز خدمته 15 سنة".
هل ستبقى القيادات الحالية
وعن جدل بقاء القيادات الحالية متمثلةً برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، الاتفاق الجديد لتمرير قانون تقاعد الحشد، لكنه قال إنه يقتضي بقاء القيادات الحالية بشكل كامل، في إشارة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.
وأشار الكاظمي إلى أن "سحب قانون الحشد الشعبي كان بسبب إجراء بعض التعديلات".
وأضاف، أنه "تم الاتفاق بين الكتل السياسية على استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة لحين تأهيل البدلاء المؤهلين".
ما التعقيدات التي سيعالجها القانون بالضبط؟ - شرح تفصيلي
بعد الجدل الكبير الذي رافقه، ومع الموافقة على تمريره، لابد من شرح القانون من وما الذي سيعالجه بالضبط.
وبهذا الصدد، أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد الخبير الأمني، "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة"، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
