الإقليم يغرق في الفراغ السياسي.. حزب بارزاني يسعى لتأجيل تشكيل حكومة كردستان لما بعد الانتخابات التشريعية للمساومة على المناصب

انفوبلس/..

مرّ نحو عام كامل منذ إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، وما زالت الحكومة الجديدة على حالها من دون تشكيل. فقد أصبحت هذه العملية واحدة من أبرز الملفات العالقة التي تواجه القوى السياسية، وسط استمرار خلافات طويلة الأمد بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والتي حالت دون التوصل إلى تفاهمات نهائية حول الكابينة الوزارية الجديدة.

حتى اللحظة، لا توجد أي مؤشرات على قرب تشكيل حكومة الإقليم، إذ ظلّ الحزبان الرئيسيان غارقَين في خلافاتهما الممتدة منذ سنوات، بينما ساهمت الملفات العالقة بين أربيل وبغداد في تشتيت الجهود، وتأجيل مفاوضات الإعلان عن الحكومة الجديدة. وقد زادت أحداث السليمانية الأخيرة المشهد تعقيداً، بعد اعتقال عدد من قادة الأحزاب المعارضة، وما رافق ذلك من تبادل للاتهامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما أدى إلى تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة في الوقت الراهن.

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أكد في تصريح صحفي أن “تفعيل برلمان إقليم كردستان قبل الانتخابات النيابية الاتحادية لم يتجاوز نطاق الحديث، وأن مسألة تشكيل حكومة الإقليم لا تزال غير محسومة حتى الآن”، مشيراً إلى أن السيناريو الأقرب حالياً هو تشكيل حكومة الإقليم بعد الانتهاء من الانتخابات العامة في بغداد. 

وأضاف الهركي أن “التحالفات السياسية الكردية بعد الانتخابات تم تداولها في الاجتماعات السابقة، لكنها لم تصل إلى اتفاق كما حدث في الدورات السابقة، ما يجعل الترقب سيد الموقف حتى إعلان نتائج الانتخابات العراقية القادمة.”

أزمة برلمانية مستمرة

على صعيد آخر، فشل برلمان إقليم كردستان في أكثر من مناسبة في تحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلساته، خصوصاً تلك التي كان يُعوّل عليها لفتح باب النقاش حول تشكيل الحكومة الجديدة. إذ اصطدمت الكتل الفائزة في الانتخابات بشرط تحقيق الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)، أي 51 نائباً، وهو ما لم تتمكن أي من القوى أو الأحزاب الكردية من تأمينه حتى الآن. ويشير مراقبون إلى أن هذا الفشل المتكرر يعكس مدى الانقسام العميق بين القوى السياسية في الإقليم، ويعكس رغبة كل طرف في الحفاظ على مكتسباته السياسية دون تقديم تنازلات حقيقية.

تأجيل ومساومة

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، أوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لتأجيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في بغداد، بهدف المساومة على المناصب المخصصة للكرد في العاصمة العراقية. 

وأضاف كاكائي أن الاتحاد الوطني قرر المشاركة في الحكومة بشرط أن تكون حكومة تشاركية، وأن يتم توزيع المناصب بشكل عادل بين الحزبين، وألّا تكون المناصب المهمة حكرًا على الحزب الديمقراطي كما حدث في الدورات السابقة.

وكانت انتخابات برلمان الإقليم قد جرت في محافظات كردستان الأربع (أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة) في العشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وأسفرت نتائجها عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 100 مقعد، إلى جانب 3 مقاعد خاصة بالأقليات فازت بها الجهات القريبة من الحزب الديمقراطي، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، فضلًا عن مقاعد الكوتا ليصبح العدد الكلي 25 مقعدًا. هذا الواقع يعكس التحدي الكبير في تشكيل حكومة مستقرة دون تحالفات مع قوى سياسية أخرى.

الخلافات المستمرة وتأثيرها على تشكيل الحكومة

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، أكد أن حزبه كان يدفع باتجاه تشكيل الحكومة بسرعة، لكن الأحزاب الأخرى عطلت العملية بسبب مطالبها بالمناصب التي تتجاوز حصتها، وهي مطالب تصطدم بالخيار الديمقراطي ونتائج الانتخابات. 

وأشار حسين إلى أن الاتحاد الوطني هو الذي امتنع عن تفعيل البرلمان في أيلول الماضي، مما أدى إلى تأجيل عملية تشكيل الحكومة، مرجحًا أن تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

ويشير النظام الداخلي لبرلمان الإقليم إلى أن رئيس الإقليم ملزم بدعوة البرلمان المنتخب لعقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يفعل ذلك يحق للبرلمانيين عقد الجلسة في اليوم الحادي عشر، فيما يترأس العضو الأكبر سنًا الجلسة قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. غير أن برلمان الإقليم في دورته السادسة عقد جلسته الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2024، واحتفظ بالجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم، ما يعكس حالة الجمود السياسي المستمرة.

الباحث في الشأن السياسي، نوزاد لطيف، يرى أن تشكيل حكومة الإقليم سيكون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، إذ ستتم مفاوضات تشكيل الحكومة بسلة واحدة، تشمل توزيع المناصب المخصصة للكرد في بغداد، بناءً على ما يحصل عليه كل حزب من الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية العراقية. 

وأضاف لطيف، أن نتائج الانتخابات ستحدد طبيعة المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة في الإقليم، خصوصاً إذا حصل الاتحاد الوطني على عدد قليل من المقاعد، فإنه سيكون مضطرًا لتقديم تنازلات للحزب الديمقراطي لضمان الحصول على منصب رئاسة الإقليم.

تحديات مستقبلية مع الانتخابات العراقية

وتواجه الأحزاب الكردية تحديًا مزدوجًا، إذ يتعين عليها التوصل إلى تفاهمات داخلية في الإقليم، وفي الوقت نفسه العمل على تنسيق المواقف مع بغداد لضمان الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة الاتحادية والمناصب السياسية في العاصمة.

كما أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 11 تشرين الثاني المقبل ستشكل نقطة محورية في مسار تشكيل الحكومة في كردستان، إذ ستحدد النتائج النهائية موازين القوى، سواء بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني، وبالتالي ستؤثر بشكل مباشر على طبيعة التحالفات والتفاهمات الداخلية في الإقليم. وهذا يجعل من المرحلة المقبلة مرحلة مفصلية، إذ ستكون بحاجة إلى حوار موسع ومرونة كبيرة من جميع الأطراف لتجنب مزيد من الانقسامات وتأجيل تشكيل الحكومة.