البرلمان يبدأ جلساته الاستعراضية من بوابة "الإيرادات غير النفطية".. جدل بلا قرارات وحرب تصريحات تحت القبة

انفوبلس/ تقرير 

بدأ مجلس النواب العراقي، في أولى جلساته، الخوض بموضوع حساس ومهم، يتمثل في مناقشة الإيرادات غير النفطية، لكن بطريقة بدت وكأنها تفتقر للجدية والحسم، وأقرب منها إلى مناقشات فضفاضة، فالمخرجات خلال جلستين متتاليتين كانت تحمل طابعا إنشائياً أكثر من كونه حاسماً.

ويوم أمس، استكمل البرلمان مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك، ضمن مساعي تعزيز الموارد المالية غير النفطية.

وفي هذا السياق، قالت النائبة زليخة الياس، إن “الجلسة تهدف لمناقشات عامة حول الواردات غير النفطية، التي تشمل ما يدخل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب”.

وبينت، أن “استضافة مديري هذه الدوائر تهدف إلى توضيح ما يجري داخلها للرأي العام، وطرح مداخلات واقتراحات لمعالجة الإشكالات القائمة”.

وأضافت أن “النواب قدموا مداخلات متعددة خلال الجلسة، على أمل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي في البلاد”، مشيرة إلى أن “هذا الملف يعد من الملفات الأساسية في المرحلة الحالية”.

انتقادات نيابية

في المقابل، بدا تقييم بعض القوى السياسية مغايراً تماماً، إذ رأى النائب عن كتلة بدر شاكر أبو تراب التميمي، في تصريح صحفي، أن “جلسة اليوم اتسمت بطابع استعراضي وإعلامي أكثر من كونها جلسة رقابية حقيقية”، مؤكداً أن “أغلب دول العالم تعتمد على أموال الجباية في دعم اقتصادها، لكن ما يجري في العراق يعكس خللاً واضحاً في إدارة هذا الملف”.

ولفت التميمي في تصريح له إلى أن “أكبر ملفات الفساد تتركز حالياً داخل الهيئات التي جرى استضافتها”، معتبراً أن الجلسة لم تقدم معالجات عملية بقدر ما اكتفت بعرض شكلي، في وقت تتطلب فيه الأزمة الاقتصادية قرارات حاسمة وإجراءات رقابية صارمة.

وبحسب معلومات نيابية، فإن مجلس النواب يتجه إلى عقد جلسة جديدة لمواصلة مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، مع مطالبات من بعض الأعضاء بتوسيع دائرة الاستضافة لتشمل رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني ووزيرة المالية، في محاولة لفهم الصورة الكاملة للعجز المالي وأسباب تعثر الإيرادات.

تفاصيل من البرلمان

أنهى مجلس النواب أمس الأحد في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 222 نائبا مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والكمارك والمنافذ الحدودية.

واستكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك.

وأكدت مداخلات النواب، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الكمركيةوتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلا عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك.

كما شدد عدد من النواب على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها.

دعوة الى الحكومة

كما دعت المداخلات خلال الجلسة، الحكومة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة واهمية إجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة.

منافذ كردستان "سائبة"

وتعقيباً على المداخلات، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حد كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى، مشيرا الى ان العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية، منوها الى عدم التوصل الى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان، نافيا بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب.

من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا، مبينا ان نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كردستان.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات النواب.

وتأتي هذه التحركات في وقت باشرت فيه الحكومة بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبة 15% على السلع الكمالية اعتباراً من مطلع عام 2026، إلى جانب فرض المواصفات العراقية الإلزامية على السيارات المستوردة، وهي قرارات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع، بعد أن انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع داخل الأسواق المحلية.