البرلمان يستأنف جلساته بغياب القوانين المهمة.. وانتقادات حادة للدور المتلكئ تقابلها دعوات لتكثيف الجلسات
بعد انقطاع
البرلمان يستأنف جلساته بغياب القوانين المهمة.. وانتقادات حادة للدور المتلكئ تقابلها دعوات لتكثيف الجلسات
انفوبلس/..
بعد غياب لأكثر من 20 يوماً، يستأنف مجلس النواب العراقي، جلساته يوم السبت المقبل 8 آذار 2025، في جدول أعمال خلا من القوانين المهمة، وسط استمرار الخلافات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب.
وفي تطور جديد، حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من آذار الجاري، موعداً لاستئناف جلساته، إلا أن جدول أعمال جلسته خلا من القوانين المهمة وتحديدا قانون الحشد والموازنة وسلم الرواتب.
ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، فإنه “ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة”.
وأضاف: “ستُطرح خلال الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية”.
*قوانين تنتظر على الرّف
عضو مجلس النواب، شريف سليمان، أكد أن "المجلس لديه العديد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى إقرار، ونتمنى أن يكون هناك توافق سياسي يسهم في تمرير القوانين الأساسية التي ينتظرها المواطنون".
وأضاف، أن "من بين أبرز هذه القوانين (قانون النفط والغاز) الذي يُعد من القوانين الاستراتيجية، لكونه ينظم إدارة الثروة النفطية ويوضح آليات توزيع الإيرادات، بالإضافة إلى (تعديل قانون التقاعد) الذي يشمل فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، وقانوني (المحكمة الاتحادية) و(مجلس الاتحاد) اللذين يعدان من القوانين الدستورية التي تحدد طبيعة العمل القضائي والتشريعي في البلاد".
وتابع سليمان: أن "هناك قوانين تمت قراءتها قراءة أولى وأخرى قراءة ثانية، ويجب استكمال الإجراءات التشريعية لها لضمان دخولها حيز التنفيذ، ومنها (قانون حقوق المكونات) الذي قرئ قراءة أولى، و(قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين) الذي لم يُقرأ حتى الآن، برغم أنه يمثل أهمية كبرى لأبناء المكون الأيزيدي الذين ينتظرونه بفارغ الصبر لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
وأشار، إلى أن "هذه القوانين موجودة في أروقة البرلمان، وستكون هناك مطالبات في الأيام المقبلة للإسراع في إقرارها، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار التشريعي المطلوب".
*دعوات لتكثيف الجلسات
دعا عضو مجلس النواب، جواد اليساري، رئاسة مجلس النواب إلى تكثيف عقد الجلسات البرلمانية لتعويض التأخير الذي حصل نتيجة الخلافات السياسية حول بعض القوانين، بالإضافة إلى عوامل أخرى أعاقت انعقاد الجلسات بشكل منتظم.
وقال اليساري، في تصريح له تابعته "انفوبلس"، إن “الدورة البرلمانية الحالية تعدّ من أكثر الدورات التي شهدت تعطيلًا للجلسات، وربما هي الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات السابقة، وذلك لأسباب عدة، أبرزها التأخر في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق، محمد الحلبوسي، فضلًا عن الخلافات السياسية حول القوانين الجدلية وغيرها”.
وأضاف، أن “هناك نحو 150 مقترح قانون لا يزال قيد الدراسة داخل اللجان النيابية، بانتظار عرضها على المجلس للقراءة والتصويت”، داعيًا رئاسة البرلمان إلى “تكثيف عقد الجلسات لتعويض ما فات، مع ضمان إدراج قوانين مهمة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز أداء الدولة”.
وأكد اليساري على "ضرورة أن يكون تكثيف الجلسات مقرونًا بطرح قوانين ذات أهمية تخدم شرائح المجتمع وتدعم الدولة".
يُذكر أن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، كان قد تعهد في بيان صدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي ببذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات في مواعيدها المقررة والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جداول الأعمال، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال تواجه التعثر.
*هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات؟
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.
وأكد عضو المكتب السياسي لكتلة “منتصرون” البرلمانية، علي المعموري، في 3 آذار مارس الجاري، أنه مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي”، متوقعا “عقد جلسة أو جلستين فقط”، فيما تساءل: “هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية؟”.
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.
وصوت مجلس الوزراء، في 25 شباط فبراير الماضي، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجا على تمرير القوانين.
ووفقا للنظام الداخلي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسّمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.
ويُعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي كانت قد بدأت في 9 كانون الثاني يناير 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 كانون الثاني يناير 2026.
