التعرفة الجمركية تفتح جدلاً بين مؤيدي الإصلاح ومعارضي الصدمة الاقتصادية

انفوبلس.. 

تعيش الساحة الاقتصادية العراقية واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ سنوات، على وقع قرارات حكومية تتعلق بتفعيل التعرفة الجمركية، أعادت فتح ملفات قديمة مرتبطة بالإصلاح المالي، وتنظيم التجارة، وحماية السوق المحلية.

وبينما تصف الحكومة هذه الإجراءات بأنها تصحيح متأخر لمسار مختل، يرى معارضوها أنها صدمة مفاجئة انعكست مباشرة على الأسواق، لتفجر جدلاً واسعاً امتد من الشارع التجاري إلى البرلمان والقضاء.

انقسام اقتصادي واضح في الشارع العراقي

أعاد تطبيق إجراءات التعرفة الجمركية إلى الواجهة حالة الانقسام داخل الشارع الاقتصادي العراقي، حيث برز اتجاهان متباينان في تقييم القرار وتداعياته.

ويرى مختصون أن هذا الانقسام يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي، وتراكم اختلالات طويلة الأمد في إدارة التجارة والاستيراد.

وفي هذا السياق، يبرز تحليل الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي، الذي تناول في مقال رأي سابق طبيعة هذا الانقسام، موضحاً أن الشارع الاقتصادي انقسم بوضوح إلى فريقين رئيسيين؛ الأول يعارض إجراءات التعرفة الجمركية بشدة، وقد تجسد هذا الرفض في بعض الأحيان عبر الإضراب وإغلاق المحال التجارية، فيما يرى الفريق الثاني أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ضرورية للحد من تضخم الاستيرادات، في ظل ضعف الصادرات غير النفطية واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

ويشير العبيدي إلى أن كلا الفريقين يحمل جزءاً من الصواب وجزءاً من الخطأ، مؤكداً أن مقاومة التغيير سلوك طبيعي في أي اقتصاد، لا سيما عندما يأتي التغيير بصورة مفاجئة، عبر الانتقال من حالة فوضى طويلة إلى نظام صارم متكامل دون تدرج كافٍ، ودون معالجة واقعية للتشوهات المتراكمة في السوق.

الصدمة بدل التدرج… إشكالية التنفيذ

وبحسب الرؤية التحليلية المطروحة، فإن المشكلة لا تكمن في مبدأ التنظيم بحد ذاته، بل في أسلوب التطبيق، إذ إن فرض إجراءات صارمة دفعة واحدة، دون مراحل انتقالية واضحة، أدى إلى صدمة في السوق، خصوصاً لدى صغار التجار الذين يعتمدون على آليات عمل تقليدية وغير منظمة.

ويؤكد مختصون أن تخوين أي طرف، سواء المؤيد أو المعارض، لا يخدم مسار الإصلاح، فلكل طرف دوافعه ومخاوفه المشروعة، إلا أن حصر الاعتراض في نسب التعرفة وحدها، والمطالبة بالعودة إلى الفوضى المطلقة كنموذج عمل، يعد طرحاً غير واقعي من الناحية الاقتصادية.

ويرى العبيدي أن المنطق السليم يفرض التكيف مع النظام الجديد، مع العمل على تعديله وتحسينه بحلول عملية تحفظ مصالح الدولة والتجار في آن واحد، بدلاً من الاكتفاء بالرفض دون تقديم بدائل قابلة للتطبيق.

سلع أساسية وقطاعات هشّة

ويحدد التحليل الاقتصادي نقطتين أساسيتين تمثلان جوهر الإشكال الحالي، الأولى تتمثل في فرض تعرفة مرتفعة على سلع أساسية، مثل الأجهزة الكهربائية، في وقت لا يمتلك فيه السوق المحلي بديلاً وطنياً قادراً على تلبية الطلب، ما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك النهائي كلفة إضافية.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بطبيعة بعض القطاعات التجارية، كالألبسة والأثاث، والتي تفتقر إلى سلاسل توريد واضحة، ففي هذه القطاعات، يقوم التاجر الصغير غالباً بدور المستورد والموزع والبائع في الوقت نفسه، ويعتمد في الغالب على قنوات مالية غير رسمية، نتيجة عدم قدرته على التعامل مع الأنظمة المصرفية المعتمدة، ما يجعله الأكثر تضرراً من الإجراءات الجديدة.

حلول مطروحة لتخفيف الصِدام

وفي مقابل حالة الصدام القائمة، يطرح مختصون مجموعة من الحلول العملية التي يمكن أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة، ويشمل ذلك تخفيضاً مؤقتاً ومدروساً للتعرفة على بعض السلع الأساسية التي لا تمتلك بدائل محلية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لصغار التجار، تتيح لهم الشراء المنظم وتسوية المدفوعات والرسوم الرسمية عبر جهات مالية معتمدة، لا سيما في قطاعات الملابس والأثاث كمرحلة أولى.

ويؤكد هذا الطرح أن الانتقال لاحقاً إلى مرحلة أكثر نضجاً يتطلب دراسة كل فئة سلعية على حدة، وتحديد تعرفة مناسبة لها، مع تصميم آليات استيراد وتمويل ونقل مرنة، تسهّل الامتثال للنظام الجديد دون خنق النشاط التجاري.

القضاء يدخل على خط الأزمة

على الصعيد القانوني، أعلن عضو مجلس النواب محمد الخفاجي أن المحكمة الاتحادية قررت تحديد يوم 11 شباط/فبراير الجاري موعداً للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية بزيادة التعرفة الجمركية. وجاء ذلك في تصريح أدلى به الخفاجي عبر تسجيل فيديو من أمام مبنى المحكمة الاتحادية في بغداد.

ويُنظر إلى هذا الطعن بوصفه اختباراً قانونياً مهماً لشرعية القرار، وسط تصاعد الاعتراضات الشعبية والتجارية عليه.

تحركات برلمانية لمناقشة التداعيات

بالتوازي مع المسار القضائي، دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي رئاسة مجلس النواب إلى إدراج قضية الضرائب والتعرفة الجمركية وانعكاساتها الاقتصادية والمعيشية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وأكدت الهلالي أن عدداً من النواب تقدموا بطلبات سابقة لمناقشة القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الرسوم، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة قد تشهد تجديد المطالبة بمناقشة تداعيات هذه الإجراءات، أو تخصيص جلسة خاصة للنظر في آثارها على السوق وحركة التجارة.

تظاهرات وإضراب في الأسواق

ميدانياً، شهدت العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهرات نظمها تجار وأصحاب محال تجارية، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة. وتجمع المحتجون في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك، رافعين الأعلام العراقية، ومرددين هتافات تندد بالإجراءات التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم وتسببت بتراجع حركة البيع والشراء.

كما شهدت الأسواق إغلاقاً واسعاً للمحال التجارية، عقب إعلان التجار الدخول في إضراب عام، في رسالة ضغط مباشرة على الحكومة لإعادة النظر بالقرار.

في المقابل، تؤكد الهيئة العامة للجمارك أن الإجراءات الجديدة أسهمت في جعل الترسيم الجمركي أكثر واقعية وعدالة. وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، إن النظام السابق كان يعتمد الرسوم المقطوعة على الحاويات، ما تسبب بهدر المال العام، بينما يعتمد النظام الحالي على حجم الحاوية وقيمة البضائع، وهو معمول به في أغلب دول العالم.

وأضاف أن تطبيق نظام “الأسيكودا” حدّ من التلاعب في تقييم البضائع، وأتاح للتجار تقديم تظلمات في حال شعورهم بالغبن، مؤكداً تسجيل معدلات مطمئنة في إيرادات الجمارك.

بين الإصلاح والصدمة

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تؤكد الحكومة أن ما يجري ليس فرض ضرائب جديدة، بل تفعيل لقانون نافذ منذ عام 2010، بعد اكتمال الأتمتة. وبينما ترى السلطات أن الخطوة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم السوق، يرى معارضوها أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون تدريجياً، يوازن بين حماية الاقتصاد وعدم تحميل المواطن والتاجر كلفة صدمات إدارية مفاجئة.

وهكذا، يبقى ملف التعرفة الجمركية مفتوحاً على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستؤول إليه قرارات القضاء، ومداولات البرلمان، وقدرة الحكومة على إدارة الإصلاح دون تعميق الانقسام الاقتصادي.