الجلسة بـ 14 مليار دينار.. بين المصروفات الضخمة وضعف الأداء: حصاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي
انفوبلس..
في دورته الخامسة الممتدة منذ عام 2022، واجه مجلس النواب تحديات سياسية وتشريعية ومالية عميقة، تجلّت في فشل تمرير 193 قانوناً وتأجيل عشرات المشاريع، مقابل تكلفة مالية باهظة قاربت تريليوني دينار. التقرير يرصد حصيلة الجلسات، القرارات، وأثر الأداء النيابي على ثقة الشارع بالنظام السياسي.
ويتطرق هذا التقرير لتحليل وقراءة عمل وفاعلية مجلس النواب العراقي عبر عرض جلساته والقرارات والتشريعات الصادر عنه ومدى تأثيرها ومقارنتها بالميزانية والمصروفات ورواتب النواب المقرة خلال الدورة الحالية (الخامسة).
أ- جلسات سنة 2022
سنة 2022 (السنة الأولى في الدورة الانتخابية الجارية) أجرى مجلس النواب 25 جلسة قرر خلالها ما يلي:
*قرارات تشكيل المجلس النيابي.
-انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
-إلغاء نص المادة 69 و74 من النظام الداخلي.
-التصويت على أعضاء اللجان النيابية.
*قرارات تشكيل الحكومة
-انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق.
-التصويت بالموافقة على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
*قرارات اقتصادية
-استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار.
-التصويت بالموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتكليف وزير النفط مديراً لشركة النفط العراقية.
-مناقشة موضوع شحة المياه والخطة الزراعية وتسوية وتسعير المحاصيل الزراعية.
-التصويت بالموافقة على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
*قرارات أمنية
-التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة نيابية متخصصة للتحقيق وتقصي الحقائق والكشف عن مصير المتظاهرين المغيبين والمختطفين وجرحى التظاهرات.
-تكليف لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بالتحقيق في أحداث القصف التركي والإيراني.
*القرارات السياسية
-التصويت بالموافقة على إقالة محافظ صلاح الدين.
-التصويت بالموافقة على مقترح قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
**مخرجات قرارات 2022.. قرارات إدارية:
-اختيار رئيس الجمهورية عقب فشل المجلس بالتصويت خلال 18 جلسة.
-التصويت على الكابينة الوزارية.
القرارات الأمنية:
-تشكيل لجنة لتحقيق في مصير المتظاهرين ولجنة للتحقيق بأحداث القصف التركي والإيراني على العراق بدون نتائج لكلا اللجنتين.
نتائج القرارات الاقتصادية:
تشريع قانون الأمن الغذائي.
نتائج القرارات السياسية:
-تشريع قانون تجريم التطبيع.
-إقالة محافظ صلاح الدين.
بـ - جلسات سنة 2023
سنة 2023 (السنة الثانية في الدورة الانتخابية الجارية) أجرى مجلس النواب 57 جلسة قرر خلالها ما يلي:
*قرارات تشكيل المجلس
-التصويت على أعضاء اللجان البرلمانية.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لمشروع قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006, عقب انسحاب النواب الصدريين.
-التصويت بالموافقة على قرار تنظيم عمل المستشارين عددهم 6 بدرجة (أ) يرتبطون ارتباطاً مباشراً برئاسة المجلس واعتماد الهيكل التنظيمي على النحو الآتي:- مكتب مستشار البحث والتطوير, مكتب مستشار شؤون التشريع, مكتب المستشار المالي, مكتب المستشار السياسي, مكتب المستشار القانوني, مكتب مستشار شؤون النزاهة ومكافحة الفساد.
*قرارات سياسية
-التصويت بالموافقة على إقالة محافظ الديوانية، زهير علي شعلان سلمان.
-التصويت بالموافقة على مقترحات تعديل بعض المواد في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
*القرارات الاقتصادية
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية النباتية والحيوانية.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون تمليك قطع أراض سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط ـ الدورة (شركة عامة).
-التصويت بالموافقة على موازنة مجلس النواب العراقي.
-التصويت بالموافقة على موازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2023.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
-استضافة وزير الخارجية ووزير الموارد المائية ووزير العدل لمناقشة موضوع أزمة المياه.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012.
*قرارات اجتماعية
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
*القرارات الأمنية
-استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017.
-استضافة وزير الداخلية بخصوص الجواز الإلكتروني وعدم إنهاء عقد الهزة.
-استضافة وزير المالية للإجابة على السؤال حول بيان الإجراءات المتخذة من الوزارة بخصوص إعادة البناء ومكافحة الفساد من خلال التحول الرقمي والأتمتة والربط الإلكتروني بين وحدات الإنفاق في المؤسسات الحكومية مع وزارة المالية.
-التصويت بالموافقة على التوصيات المتعلق بضحايا حادثة قضاء الحمدانية التي راح ضحيتها 122 قتيلا و82 جريحا إثر حريق قاعة زفاف.
**مخرجات قرارات 2023:
-التشريعات: قراءة البرلمان مشاريع قوانين واقتراحات تعديل قوانين 52 مرة دون تشريعات واضحة.
-التأجيل: قرر البرلمان تأجيل مناقشة بعض القرارات 28 مرة.
-المعاهدات الدولية: انضم العراق لـ 24 معاهدة دولية.
القرارات السياسية:
-إقالة محافظ الديوانية، زهير علي شعلان سلمان.
-الموافقة على مقترحات لتعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
القرارات الاقتصادية:
-التصويت بالموافقة على موازنة مجلس النواب العراقي.
-التصويت بالموافقة على موازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2023.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)
القرارات الأمنية:
-استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.
-استضافة وزير الداخلية ووزير المالية.
-إصدار توصيات بشأن ضحايا حادثة قضاء الحمدانية.
جـ - جلسات سنة 2024
سنة 2024 (السنة الثالثة في الدورة الانتخابية الجارية) أجرى مجلس النواب 45 جلسة قرر خلالها ما يلي:
*تشكيل المجلس
-إقالة رئيس مجلس النواب, محمد الحلبوسي من منصبه إثر قضايا فساد.
-التصويت على محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب عقب 42 جلسة.
-التصويت بالموافقة على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون إجازة رسمية.
*القرارات الاجتماعية
التصويت بالموافقة على المشاريع التالية:
-مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.
-مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
-مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988. -مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.
-مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
-مشروع قانون المساعدة القانونية.
-مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.
-مشروع قانون العطلات الرسمية.
-مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
*قرارات سياسية
-التصويت بالموافقة على إعفاء نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي من منصبه.
-التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
-التصويت على مواد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
*قرارات اقتصادية
-التصويت بالموافقة على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) ومرافقاته جداول (أ/ب/ج/د/ه/و) لسنة 2024 المعدل.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
*قرارات أمنية
-التصويت بالموافقة على مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي.
*مخرجات قرارات 2024
القرارات الاجتماعية: التصويت بالموافقة على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع تعديل القوانين.
القرارات السياسية:
-إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي.
-التصويت على مواد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام
القرارات الاقتصادية:
-التصويت على جدول قانون الموازنة
-تعديل قانون الملاك
-مشروع قانون إيجار الأراضي
د- جلسات سنة 2025
تم التصويت بالموافقة على:
-مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
-مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 .
-مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولين ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
-مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016).
-مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية .
-مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
-التصويت بالموافقة على عدد من الدرجات الخاصة.
-القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.
*مخرجات قرارات 2025
-التصويت على بعض القرارات (المذكورة أعلاه).
أزمة اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات
مرّ مجلس النواب العراقي في كل دوراته بصراعات سياسية انعكست على عرقلة اختيار الرئاسات الثلاث وخلقت أزمات تشريع وتعديل القوانين وإقرار الموازنات.
وشكل غياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب القانوني, لعقد الجلسات وتغليب المصلحة الحزبية والطائفية والقومية على المصلحة الوطنية عوامل أساسية لانحراف مجلس النواب عن مهامه الحقيقة، وتسبب بفقدان الثقة بين الناخب والنظام السياسي القائم ظهرت نتائجه على نسب المشاركة في الانتخابات، إذ انخفضت من 79% في أول انتخابات برلمانية إلى 43% في آخر انتخابات.
وفق المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نصاب انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, وفي دورته الحالية فشل المجلس بتسجيل حضور 329 نائبا في أي من جلساته؛ إذ غاب 100 نائب عن جميع الجلسات مما يتسبب بترحيل نحو 193 مشروع قانون إلى الدورة النيابية التالية.
عدم اكتمال النصاب كان العذر الأبرز لتأجيل عقد الجلسات و الإخلال بالمادة 22/ثالثا من النظام الداخلي والتي تنص على أن: تنعقد جلسات المجلس بما لا يقل عن ثمانيَ جلسات شهرياً؛ إذ عقد المجلس 134 جلسة خلال 42 شهراً بنسبة إنجاز لا تتعدى 15% في الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء, يذكر أن مجلس النواب ألغى الجلسة الـ 134 بكامل قرارتها عقب نشوب شجار بالأيدي بين النواب لأسباب طائفية.
دخل مجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة وفي جعبته حزمة من القوانين المراد تشريعها وبعد نحو 4 سنوات على تشكيله، فشل في تشريع 193 قانونًا، كما أخفق في التصويت على 40 قانونًا أُنجزت قراءاتها وباتت جاهزة للتشريع.
في المقابل، أقرّ المجلس 55 قانونًا مرسلة من الحكومة، و10 مقترحات قوانين مقدمة من لجانه، وعلى المستوى الرقابي، فشل المجلس في استجواب 7 وزراء، فيما أجرى استجوابين فقط لمديرَين عامَّين.
الكلفة المالية لمجلس النواب 2006 – 2025
1-الدورة النيابية الأولى 2006 – 2010
تشكل مجلس النواب العراقي لأول مرة عقب انتخابات 2005، والتي شهدت فوز 275 نائباً نالوا فرصة تشكيل الحكومة العراقية في النظام الجديد في دورته الأولى والتي كلفت ميزانية العراق حينها 561 مليار دينار موزعة على 4 سنوات؛ إذ خصص لسنة 2006، 105 مليارات دينار يقابلها 334 مليوناً للنائب الواحد وفي السنة التالية خصص للمجلس 125 ملياراً بينما كلف النائب الواحد 894 مليون دينار وفي 2008 بلغت تخصيصات المجلس 129 ملياراً مع تكلفة فاقت الـ 900 مليون للنائب الواحد وفي 2009 بلغت التخصيصات 202 مليار قابلها مليار و900 مليون كتكلفة للنائب الواحد.
وعلى صعيد الموظفين ارتفع خلال الدورة الأولى عدد العاملين في المجلس من 315 إلى 788 موظفاً.
2-الدورة النيابية الثانية 2010 – 2014
ارتفع عدد النواب في الدورة البرلمانية الثانية والتي انطلقت عام 2010 إلى 325 نائباً كلف كل منهم ميزانية العراق في سنة 2011، مليار و600 مليون وفي سنة 2012، 780 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي مخصصات المجلس خلال الدورة تريليون و308 مليارات دينار، أي أن مخصصات المجلس تضاعفت لأكثر من الضعفين، وتوزعت المخصصات على سنوات الدورة بالشكل التالي 2010، 267 ملياراً و2011، 530 ملياراً (الرقم الأعلى في الدورتين الأولى والثانية)، وفي 2012، 283 مليار و2013، 228 مليار، كما ارتفع خلال الدورة عدد الموظفين من 788 إلى ألف و 807 موظفين.
3-الدورة النيابية الثالثة 2014 – 2018
انطلقت الدورة البرلمانية الثالثة عام 2014 بـ 328 نائب كلفوا ميزانية الدولة في السنة الثانية مليارين لكل نائب وفي السنة الثالثة والرابعة مليارين و400 مليون لكل نائب، في حين بلغ إجمالي مخصصات المجلس المالية للدورة 961 مليار لثلاث سنوات، وتوزعت المخصصات على سنوات الدورة بالشكل التالي، 2014 غير معروف، 2015، 272 ملياراً 2016، 314 ملياراً و2017، 375 مليار دينار، يذكر أن عدد الموظفين في هذه الدورة ارتفع إلى ألف و947 موظفاً.
4-الدورة النيابية الرابعة 2018 – 2021
بدأت عام 2018 وانتهت عام 2021 بانتخابات مبكرة بفعل الاحتجاجات الشعبية لثورة تشرين، وهي ثاني أعلى دورة برلمانية من حيث الإنفاق؛ إذ بلغ إجمالي مخصصاتها المالية تريليون و786 مليار دينار توزعت على سنوات الدورة بالشكل التالي 2018، 372 ملياراً، 2019، 470 ملياراً، 2020، 448 ملياراً، 2021، 496 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على النائب الواحد (329 نائباً) 5 مليارات و600 مليون خلال الدورة، كما رفع عدد الموظفين إلى ألفين و223 موظفاً.
5-الدورة النيابية الخامسة 2022 – لغاية الآن
بلغت التكلفة المالية لمجلس النواب بدورته الخامسة الجارية منذ كانون الثاني 2022 ولغاية النصف الأول من سنة 2025 الجارية أكثر من تريليون و910 مليار دينار عراقي، وأجرى المجلس خلال هذه المدة 134 جلسة وبتقسيم إجمالي المصروفات على عدد الجلسات، يتضح أن تكلفة الجلسة الواحدة تفوق الـ 14 مليار دينار
بينما كلف النائب الواحد خلال الثلاث سنوات المنقضية من الدورة الخامسة، 5 مليارات و100 مليون (دون احتساب تكلفة النائب لسنة 2025)، ويذكر أن الدورة البرلمانية الخامسة ما زالت جارية والمبالغ المذكورة لا تشمل مصروفات الجزء الثاني من سنة 2025).
مقارنة الأرقام المالية لمجلس النواب
بوضع تكلفة الدورة البرلمانية الواحدة مقارنة مع مشاريع يمكن إنجازها بمبلغ مقارب أو مساوٍ يتضح أن قيمة مصروفات البرلمان المالية خلال دورة برلمانية والتي تبلغ نحو تريليونين و880 مليار دينار ما يعادل مليارين و200 مليون دولار يمكن أن تكفي لبناء 15 – 18 مستشفى بمواصفات حديثة وبقدرة استيعاب 500 سرير وتكلفة 120 – 150 مليون دولار أو إنشاء 8 – 10 مشاريع متكاملة لشبكات مياه ومجاري، الشبكة الواحد تغطي حاجة 400 – 500 ألف مواطن وبتكلفة: 200 – 250 مليون دولار أو مشروع طاقة شمسية إنتاجيته 2200 ميغاواط يغطي حاجة مليوني منزل عراقي من الكهرباء أو مشروع قطار كهربائي بطول 20 – 25 كم وبتكلفة 70 – 100 مليون دولار لكل كيلومتر.
وفي مقارنة ثانية مع إيرادات بيع النفط والتي تشكل 94% من ميزانية العراق فإن تكلفة إنفاق البرلمان سنويا والبالغة 581 مليار دينار (بتقسيم الإجمالي على عدد السنوات/الشهور/اليوم) تعادل إيرادات بيع 6 ملايين برميل نفط سنويا، وشهريا 48 مليارا و400 مليون تعادل بيع 500 ألف برميل، ويومياً مليار و600 مليون دينار تعادل بيع 17 ألف برميل نفط.
وعلى صعيد تكلفة النائب الواحد السنوية والبالغة مليار و800 مليون دينار (بتقسيم الإجمالي على عدد السنوات/الشهور/اليوم) فتساوى إيرادات بيع 18 ألف برميل نفط وشهريا 150 مليون تساوي إيرادات بيع ألف و500 برميل نفط شهريا ويوميا 5 ملايين تساوي بيع 50 برميل نفط يومياً.
الخلاصة
تظهر نتائج جلسات البرلمان في الدورة البرلمانية الخامسة فاعلية منخفضة في الأداء فضلا عن تعقيدات واضحة في اتخاذ القرارات المصيرية؛ إذ تركز عمل البرلمان حول نظامه الداخلي وتشكيل المجلس فضلا عن عرقلة تشكيل الحكومة والتي غالبا ما تتراوح مدة تشكيلها بين عدة أشهر إلى أكثر من سنة.
وفي جلسات عدة لجأ المجلس إلى قراءة بعض القوانين على خلاف جدول أعمال الجلسة وذلك بسبب الصراعات الداخلية التي غالباً ما تحول دون تنفيذ جدول الأعمال؛ إذ فشل بتشريع 193 قانون والتصويت على 40 قانوناً مكتملاً فضلا عن فشله بإجراء 7 استجوابات جاهزة لوزراء مما يعكس فشل المجلس التشريعي والرقابي، تُعد الأسباب المذكورة فضلا عن التكلفة المادية الكبيرة لمجلس النواب منذ انطلاقه في 2006 ولغاية 2025 والتي بلغت 6 تريليونات و526 مليارا (استثناء سنة 2014) إضافة إلى 23 ملياراً و198 مليوناً كإجمالي مصروفات للنائب الواحد خلال نفس الفترة (باستثناء 3 سنوات لم يعرف بها حجم مصروفات النائب) السبب الأساسي لنفور الشعب العراقي من الانتخابات وعدم ثقته بمجلس النواب.
