الدلالات والمكتسبات والمسار التاريخي.. انفوبلس تفصل قرار إنهاء بعثة "يونامي" في العراق
انفوبلس/ تقرير
في خطوة تاريخية فارقة في مسار الدولة العراقية، أعلن المبعوث الأممي إلى العراق، محمد الحسان، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، معلنًا العد التنازلي لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 22 عامًا من الدعم المستمر للعراق في مختلف المجالات السياسية، الأمنية، والتنموية، ليؤكد الانتقال الكامل للعراق من مرحلة الوصاية والإشراف الدولي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي بطريقة مستقلة وفعّالة.
يمثل إنهاء مهمة يونامي علامة فارقة في تاريخ العراق السياسي والدبلوماسي، ويشير إلى نضوج المؤسسات الوطنية وقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل، وهو تحول يعكس الثقة الدولية بقدرة العراق على إدارة مساره السياسي دون تدخل مباشر من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي. كما أن القرار يُعيد تعريف العلاقة بين بغداد والأمم المتحدة، من إشراف سياسي مباشر إلى شراكة مبنية على التعاون الفني والدعم التنموي، ما يمنح الحكومة العراقية مساحة أوسع لاتخاذ قراراتها الاستراتيجية بحرية كاملة.
الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي
قدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق، محمد الحسان، آخر إحاطة رسمية له أمام مجلس الأمن في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع اقتراب نهاية ولاية بعثة يونامي. وأكد الحسان أن مغادرة البعثة لا تعني انتهاء الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل بداية فصل جديد تقوم فيه الحكومة العراقية بقيادة مستقبلها السياسي والتنفيذي.
وأشار الحسان إلى أن الطريق نحو السلام والاستقرار كان طويلاً وصعبًا، لكن العراق تمكن، بدعم المجتمع الدولي، من تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية والخروج منتصرًا. ولفت إلى أن الإحاطة تمثل آخر تقرير رسمي للبعثة بعد أكثر من عقدين من العمل المتواصل لدعم المؤسسات العراقية وتحقيق الاستقرار السياسي.
كما شدد الحسان على أن العراق سيواصل البناء على قاعدة انتخابية متينة، فيما ستبقى العلاقة بين بغداد وأربيل شراكة استراتيجية تتطلب حوارًا مفتوحًا على أساس الدستور العراقي. وفيما يخص الدعم المستقبلي، أكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم الخبرة الفنية والمشورة والدعم البرامجي في مجالات التنمية الاقتصادية، التكيف مع التغيرات المناخية، وحقوق الإنسان، دون تدخل مباشر في السياسة الداخلية للعراق.
واعتبر الحسان أن انتهاء مهمة يونامي يمثل تحولًا تاريخيًا يعكس قدرة العراق على إدارة شؤونه الداخلية والانتخابية بشكل مستقل، ويعزز السيادة الوطنية مع استمرار التعاون الدولي في إطار الدعم الفني والتنمية المستدامة فقط.
واليوم السبت، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان، أن مهمة البعثة أُنجزت بنجاح، وأن مغادرتها جاءت بناءً على طلب عراقي، وفيما بين أن رفع العقوبات عن المصارف العراقية ضرورة للتنمية المستدامة، أشار الى أن 31 كانون الأول الموعد النهائي لمغادرة بعثة يونامي.
كما وصل اليوم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مراسيم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن انتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي) لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "ملف العلاقة انتقل اليوم من جهود إدارة الأزمات إلى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد، والاعتماد على الجهود الذاتية"، مبينًا أنه "بصمود الشعب العراقي وتكاتف أبنائه بكل مكوناتهم وأطيافهم حققنا الأمن والاستقرار والازدهار والكثير من الإنجازات الوطنية".
وذكر أنه "اعتزازًا بدور الأمم المتحدة وتضحياتها، خصوصًا الراحل سيرجيو دي ميلو ورفاقه، نعلن عن تسمية أحد شوارع العاصمة بغداد، الممتد من تقاطع دار الضيافة إلى تقاطع مستشفى ابن سينا، بشارع الأمم المتحدة، وسيتم وضع نصب تذكاري إلى جانب نصب الجندي المجهول تكريمًا لدور الأمم المتحدة في العراق في السنوات السابقة".
في المقابل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه يقف مع العراق لبناء بلد مزدهر ومستقر، فيما أشار إلى أنه شهد شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب والتدخل الخارجي والطائفية.
دلالات انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق
يشكل قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي. ويمكن تلخيص أبرز دلالات هذا القرار على النحو التالي:
استقلالية القرار السياسي: يشير القرار إلى أن العراق لم يعد دولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل.
إنهاء الوصاية الأممية: يُغلق هذا القرار ملف الوصاية الأممية الذي بدأ بعد 2003، ويعزز مفهوم السيادة الوطنية بصيغتها العملية، وليس مجرد شعار سياسي.
تحويل العلاقة مع الأمم المتحدة: تنتقل العلاقة بين العراق والأمم المتحدة من الإشراف السياسي المباشر إلى التعاون الفني والتنمية المستدامة، ما يمنح الحكومة مساحة أوسع لاتخاذ القرار دون ضغوط دورية أو تقييمات سياسية من الخارج.
تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة: يُكلف هذا التحوّل الطبقة السياسية العراقية المسؤولية الكاملة عن إدارة الأزمات الداخلية والخلافات السياسية، ويقلص إمكانية تدويل الملفات الوطنية.
تعزيز الثقة الدولية والاستقرار المؤسسي: يمثل القرار رسالة طمأنة للمستثمرين بأن العراق دخل مرحلة من الاستقرار المؤسسي، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ برامجها الحكومية وفق جدول زمني واضح.
إعادة تعريف صورة العراق دوليًا: يعيد هذا القرار رسم صورة العراق في المحافل الدولية كدولة مستقلة القرار، ويعزز موقفها التفاوضي في الملفات الإقليمية والدولية، مبتعدًا عن تصنيف الدولة كحالة استثنائية أو دولة تحت إشراف دائم.
مرحلة جديدة من إدارة المصالح الوطنية: يغلق القرار مرحلة إدارة الأزمات الدولية، ويفتح مرحلة إدارة المصالح الوطنية، مؤسسًا لسابقة سياسية يمكن البناء عليها مستقبلاً لإنهاء أي وجود دولي غير مبرر بطريقة توافقية ومدروسة.
التتبع التاريخي لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق
بدأت خطوات إنهاء مهمة يونامي على مراحل متعددة خلال السنوات الأخيرة. وقد تم اعتماد هذا التوجه منذ اعتماد المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022، والذي نص على تعزيز السيادة الوطنية وإنهاء أي وجود دولي لا يتناسب مع مرحلة الاستقرار المؤسسي التي بلغها العراق.
في 2023، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لأدوار بعثة يونامي، وخلصت إلى أن معظم مهامها السياسية والانتخابية لم تعد ضرورية في ظل تطور المؤسسات الوطنية، وتلا ذلك تراجع فعلي في تدخل البعثة في الملفات السياسية بين يوليو وسبتمبر من نفس العام، مع حصر دورها بالجوانب الاستشارية والفنية فقط.
وفي أبريل 2024، قدم رئيس مجلس الوزراء طلبًا رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء مهمة يونامي بحلول 31 ديسمبر 2025. واستجاب مجلس الأمن الدولي لهذا الطلب في مايو من نفس العام، ليكون آخر إحاطة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2025 الإعلان الرسمي عن إنهاء مهام البعثة.
وأنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003 بموجب القرار 1500 لدعم العملية السياسية بعد تغيير النظام وبناء المسار الانتقالي في البلاد. ومنذ ذلك الحين لعبت البعثة دورًا محوريًا في مختلف الجوانب السياسية، الأمنية، والاجتماعية في العراق.
مكتسبات العراق من انتهاء بعثة الأمم المتحدة
يمثل قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نقطة تحول حاسمة، حيث أسفر عن مجموعة شاملة من المكتسبات التي ترسخ السيادة وتعزز الاستقرار المؤسسي. في جوهره، يعني هذا القرار ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية الكاملة عبر إنهاء أي وجود أممي ذي طابع إشرافي على القرار السياسي، مما يحقق انتقالاً نوعياً من نموذج "الدولة الخاضعة للمراقبة" إلى نموذج "الدولة الشريكة" داخل المنظومة الدولية. ويغلق هذا الإنجاز ملف الوصاية الدولية، منهياً أي توصيف للعراق كـ"حالة استثنائية" تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، وإنهاء واحدة من أطول المهمات الأممية في المنطقة بطريقة توافقية لا تصادمية.
على الصعيد الدبلوماسي، يعزز القرار موقع العراق التفاوضي في الملفات الإقليمية كدولة مستقلة القرار، ويؤدي إلى رفع مستوى الندّية السياسية في الحوار مع الأمم المتحدة والدول الكبرى دون وساطة. كما يتم تقليص المساحات الرمادية في العلاقة مع المجتمع الدولي، واستبدالها بعلاقات ثنائية مباشرة وواضحة، مع إعادة تعريف العلاقة مع المنظمات الدولية على أساس الدعم الفني لا الرقابة السياسية.
أما داخلياً، فإن إنهاء البعثة يمثل اعترافاً دولياً بقدرة المؤسسات العراقية على إدارة الاستحقاقات السياسية والانتخابية ذاتياً، مما يساهم في دعم هوية الدولة وتحسين تصنيفها السياسي. وقد ساعد هذا في تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي عبر إغلاق نافذة التدخل أو التأثير الخارجي غير المباشر، وتقليص الذرائع التي كانت تستخدم لتدويل بعض الملفات الداخلية. كما يترتب على القرار تقوية صورة الحكومة كسلطة تنفيذية تثق بتعهداتها، وتعزيز ثقة الرأي العام المحلي بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها السيادية.
اقتصادياً، أدى هذا التحول إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر إرسال رسالة طمأنة بأن العراق تجاوز مرحلة الوصاية، وفتح المجال لإعادة توجيه الدعم الدولي نحو الشراكات التنموية بدلاً من الإشراف السياسي. ويؤكد القرار نهاية مرحلة "إدارة الأزمات" والانتقال إلى مرحلة "إدارة المصالح"، مثبتاً سابقة سياسية هامة يمكن البناء عليها لإنهاء أي وجود دولي غير مبرر مستقبلاً، ومؤكداً أن السيادة لم تعد شعاراً خطابياً، بل مساراً سياسياً تُقاس نتائجه بالقرارات المتخذة.
في المحصلة، يشكل إنهاء مهمة بعثة يونامي مرحلة مفصلية في مسار العراق السياسي، إذ يتيح للدولة الفرصة للتركيز على بناء مؤسساتها وتعزيز سيادتها الوطنية بشكل كامل. وهذا التحول التاريخي لا يعني فقط استقلال القرار السياسي، بل يفتح الباب أمام العراق لتطوير سياساته الداخلية والخارجية وفق أولوياته الوطنية دون تدخل خارجي مباشر. كما يمنح الحكومة مساحة أكبر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتطوير الشراكات الدولية المبنية على التعاون والتنمية بدلاً من الإشراف والسيطرة.
بالنسبة للعراق، يمثل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من النضج السياسي، تؤسس لمستقبل يتميز بالاستقلالية والمسؤولية الوطنية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. كما أنه يشكل سابقة مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، تثبت قدرة الدول على إدارة ملفاتها الداخلية بفاعلية والتعاون مع المجتمع الدولي بطريقة شراكة، لا وصاية.
بهذا، يفتح إنهاء مهمة يونامي أفقًا جديدًا أمام العراق ليصبح لاعبًا مؤثرًا ومستقلاً على الساحة الإقليمية والدولية، قادرًا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل مستقر ومتطور لشعبه.
