الزرفي على رادار القضاء.. فساد ملف مشروع "النجف عاصمة الثقافة الإسلامية" يعود إلى الواجهة
انفوبلس..
بعد مرور 11 عاماً على مشروع "النجف عاصمة الثقافة الإسلامية"، يعود اسم محافظ النجف آنذاك وعضو مجلس النواب الحالي، عدنان الزرفي، إلى واجهة الحديث ورادار القضاء لرفع الحصانة والتحقيق بقضايا فساد متعلقة بمشروع عام 2012.
وثيقة متداولة كشفت موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على نقل الأوراق التحقيقية الخاصة بمخالفات في إنشاء مشروع فندق سياحي في النجف، من محكمة تحقيق النجف إلى محكمة تحقيق الكرخ / النزاهة.
الوثيقة تُبيّن وجود مخالفات في إنشاء مشروع فندق سياحي 5 نجوم من قبل شركة تركية ضمن مشروع "النجف عاصمة الثقافة الإسلامية"، فيما تؤكد أن الفندق لا يزال مجرد هيكل، كما لم يتم الالتزام ببنود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 ومنها توجيه دعوات مباشرة إلى شركات لا تمتلك أعمالا مماثلة في العراق أو خارجه، فضلا عن عدم قيام هيئة الاستثمار بحسب العمل أو تشكيل لجنة إسراع بعد بلوغ مدة التأخير نسبة 25% من مدة العقد، وغيرها من المخالفات، كما أكدت أن القضية مسجلة في مكتب تحقيق النجف بالرقم 223 ق10/2014.
وبشأن آخر الإجراءات، كشفت الوثيقة تحرك القضاء تجاه رفع الحصانة عن المتهم الرئيسي في القضية النائب عدنان الزرفي ومتابعة إجابة مجلس النواب بهذا الخصوص، ومتابعة إجابة رئاسة الادعاء العام بآخر الإجراءات عن طريق قلم المحكمة.
شار إلى أن المفاتحة القضائية لمجلس النواب بشأن رفع الحصانة كانت بتاريخ 13/11/2022، ما يعني مرور أكثر من 4 أشهر دون قيام مجلس النواب برفع الحصانة عن الزرفي لغرض التحقيق.
مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية
مؤتمر منظمة الثقافة الإسلامية الذي عُقد في اذربيجان عام 2009، اختار مدينة النجف عاصمة للثقافة الإسلامية في 2012، وقد رصدت الحكومة العراقية حوالي نصف مليار دولار لهذا المشروع.
وقبيل موعد فعاليات المشروع المقرر في منتصف شهر آذار/ مارس من عام 2012 بعدة أشهر، أعلن المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمشروع النجف فيصل عبدالله تأجيل مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
المتحدث باسم المرجع الديني بشير النجفي الشيخ علي بشير، كشف أن "للنجف مكانة سامية تحتاج إلى جهود مخلصة خالصة من الفساد الإداري والمالي".
وأضاف، أن هذه الجهود يجب أن تهدف إلى "إعطاء النجف حقها وهذا ما لم يتحقق، لذلك رأت المرجعية الدينية إما أن يتم تأجيل المشروع لحين استكمال الاستعدادات بالشكل الذي يُليق بالنجف الأشرف، أو أنه لن يتم استقبال الضيوف المشاركة في المشروع من قبل المرجعية الدينية".
وشدد على أن "ما تم إنجازه لا يتناسب ومكانة النجف الأشرف ولا يتناسب وأهمية المشروع".
من جانبه أعلن مجلس محافظة النجف حينها أنه لا يتحمل مسؤولية فشل المشروع الذي شهد تقلبات وصراعات أدت إلى تغيير العديد من المسؤولين، وآخرها إعفاء وكيل وزارة الثقافة الأقدم جابر الجابري من رئاسة المشروع وتشكيل لجنة حكومية خماسية برئاسة الشهرستاني.
مصادر مقربة من المرجعيات الدينية في النجف كشفت أن "هذا الأمر تم إبلاغه للجنة الخماسية التي شكلها مجلس الوزراء”، موضحة أن “من بين أهم الأسباب التي دعت المرجعية الدينية إلى اتخاذ هذا الموقف هو وجود فساد مالي كبير بالإضافة إلى التلكؤ في إنجاز المشاريع المخصصة للمشروع".
وكان تبرير قرار التأجيل بأن "الافتتاح يتزامن مع انعقاد القمة العربية في العراق والتي بدأت أعمالها في 29 آذار/مارس من ذلك العام.
محافظ النجف لؤي الياسري، كشف في تصريحات صحفية بالتزامن مع التحرك القضائي للتحقيق بملفات المشروع، كشف عن وجود العديد من مؤشرات الفساد في مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، مشيراً إلى أن مشروع قصر الثقافة في النجف، وبحسب العقد المُبرم كان من المفترض أن يكتمل بتاريخ 31/11/2011، ولكنه غير مُنجز حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أن المبلغ المرصود لتنفيذ المشروع هو 96 مليون دولار وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم المشروع.
كما بيّن أن المبلغ الكلي الذي تم صرفه على ملف مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية بلغ نحو 589 مليار دينار، وهو مبلغ ذهب كله دون أية جدوى، فالفعالية أُلغيت، والمشارع لم تُسلّم حتى اليوم.
