السوداني تحت المجهر: اتهامات بالفساد الانتخابي تهز بغداد قبل الانتخابات وهذه تفاصيل الشكوى المقدمة

انفوبلس/ تقرير

تزداد حرارة العملية الانتخابية في العراق مع اقتراب موعدها المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إذ شهدت الساحة السياسية تصعيدًا جديدًا موجهًا ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يواجه سلسلة اتهامات تتعلق باستغلال منصبه لأغراض دعائية، بما يضعه في مواجهة مباشرة مع قوانين النزاهة ومواثيق الرئاسات الأربع.

في هذا السياق، أحالت رئاسة الادعاء العام، يوم الأحد (19 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، شكوى مقدمة من ستة نواب ضد رئيس الوزراء إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة، بشأن مجموعة من المخالفات القانونية التي تتعلق بالدعاية الانتخابية غير المشروعة.

تفاصيل الشكوى والمخالفات المزعومة

وبحسب وثائق، فإن الشكوى المقدمة من قبل ستة نواب، هم كل من: يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري، تتضمن المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها "قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي"، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال "إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة"، و"منح قطع أراض"، خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع.

وكانت الرئاسات الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) قد اتفقت يوم 18 من شهر آب/ أغسطس الماضي 2025، على شروط "صارمة" تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.

وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب، تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها وضرورة تلافيها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم "تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، و"ابتزازهم" من خلال وسائل الإعلام"، وكذلك التحقيق في "ترشيح شخص يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يترأسه السوداني".

وناشدوا الجهات القضائية بالتحقيق في "مخالفة السوداني، لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء ادارة المناصب العليا بالوكالة".

وبشأن ما إذا كانت هذه الشكوى التي تقدم بها النواب الشيعة الستة سوف تؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه من أجل ولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن "ليس كل شكوى تُقدم إلى القضاء هي شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق"، مبيناً أن "هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة". 

وأوضح التميمي أن "من بين القضايا التي أثارتها الشكوى هي موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها، وبالتالي فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد".

ويتابع التميمي بالقول إن "هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة"، عادّاً أن "هذا النوع من الشكاوى يأتي في وقت يقترب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهي جزء من التأثير السياسي".

وبحسب قول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، في 24 أيار/مايو الماضي، إن “الممنوعين من الترشح للانتخابات هم منتسبو الأجهزة الأمنية، ومنسوبو وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلا بعد الاستقالة وقبولها، وأيضاً موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مؤكدا أن كل المنضوين تحت مسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يحق لهم الترشيح.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن في 20 أيار/مايو الماضي 2025، الدخول بائتلاف انتخابي موسع يحمل اسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، ويضم سبع كتل سياسية، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.

ويضم ائتلاف السوداني، إلى جانب "تيار الفراتين" بقيادته، كلاً من: "تجمع بلاد سومر" لوزير العمل أحمد الأسدي، و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، و"تحالف إبداع كربلاء" لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و"تجمع أجيال" للنائب محمد صيود السوداني، و"تحالف حلول الوطني" لمحمد صاحب الدراجي، فيما كان الكيان السياسي السابع "العقد الوطني"، لفالح الفياض حيث أنه يتزعم رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، وهي قوة مسلحة عراقية رسمية.

يشار إلى أن مرشحي ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني، طالما يتصدرون قوائم المرشحين المخالفين، بحسب قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقررت المفوضية في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، تغريم المرشح عن قائمة "الإعمار والتنمية"، أمجد محمد أحمد، بعشرة ملايين دينار، لـ"استغلاله لنفوذه الوظيفي في الترويج لنفسه".

وكان النائب النائب مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، قدم في 9 تشرين الأول /أكتوبر الماضي 2025، بلاغاً رسمياً إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن ما وصفه بـ"استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية" من قبل ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتضمن إبلاغ سند، تعاقد الحكومة خلال انعقاد القمة العربية في بغداد، مع عدد من الشركات لتنفيذ 180 لوحة إعلانية ترحيبية بكلفة مليوني دولار، تحمل صور السوداني، وتنصب في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى شبهات باستغلال موارد الدولة الأخرى من قبل ائتلاف السوداني، مطالباً الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مع حقوق نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً في التصويت لانتخاب 329 عضوًا من أعضاء البرلمان، تكتسب هذه الشكاوى أهمية كبيرة على خلفية التنافس الانتخابي الحاد، خاصة وأن الانتخابات السابقة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 جاءت بعد موجة احتجاجات شعبية دفعت رئيس الحكومة الأسبق إلى الاستقالة.

ويعزز محللون وجهة النظر القائلة بأن مثل هذه الشكاوى تأتي ضمن التأثير السياسي قبيل الانتخابات، حيث يتم استهداف الشخصيات البارزة والائتلافات المؤثرة في الساحة السياسية لتقويض مصداقيتها أمام الناخبين.

يمكن القول إن تصعيد الشكاوى ضد رئيس الوزراء السوداني وأعضاء ائتلافه يعكس حالة التوتر السياسي المتزايد مع اقتراب الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى غياب الأدلة القانونية الكافية لإثبات الانتهاكات بشكل مؤكد.

وتبقى الشكوى مرفوعة أمام القضاء ومفوضية الانتخابات، فيما يركز المراقبون على مدى قدرة هذه الجهات على التحرك بسرعة وموضوعية، لتقييم ما إذا كانت المخالفات ثابتة أم مجرد محاولات سياسية للتأثير على الرأي العام والناخبين.

ويرى خبراء أن هذا التصعيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، حيث يتطلب الحفاظ على مصداقية الانتخابات مراقبة دقيقة للتصرفات الانتخابية للمرشحين، والتأكد من عدم استغلال الموارد العامة أو النفوذ السياسي لأغراض انتخابية، مع ضمان العدالة والمساواة بين جميع المرشحين والائتلافات.

كما يبرز هذا الملف أهمية دور القضاء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حماية العملية الديمقراطية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح، بما يعزز الثقة العامة في نتائج الانتخابات المقبلة، ويقلل من فرص حدوث نزاعات أو شكاوى مستقبلية قد تؤثر على استقرار الدولة ومؤسساتها.

مع استمرار تصاعد وتيرة العملية الانتخابية في العراق، يظل ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء السوداني محور الجدل السياسي، في وقت تحاول فيه القوى السياسية المعارضة استغلال أي إخلال بالقوانين الانتخابية للتأثير على الناخبين. وتبقى القضية أمام القضاء والمفوضية، فيما يراقب الشعب العراقي هذه التطورات عن كثب، على أمل أن تضمن الانتخابات نزاهتها وشفافيتها، بعيدًا عن الاستغلال السياسي والمصالح الشخصية، في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد الديمقراطي.